رئيس وزراء الصين يتصدى لضغوط أميركية حول اليوان

واشنطن، نيويورك - رويترز، أ ف ب - دافع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو عن بلاده في مواجهة ضغوط أميركية لحملها على إعادة تقييم عملتها. وتشمل الضغوط تهديدات من مشرعين أميركيين بإقرار تشريع يعاقب بكين المتهمة بتعمد إبقاء اليوان عند مستوى متدنٍ بما يخل بالميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين في شكل كبير لمصلحة الثانية. ونفى وين الذي كان مقرراً أن يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في وقت متقدم أمس، وجود علاقة بين سعر صرف اليوان والعجز التجاري الأميركي، داعياً إلى عدم تسييس المسألة.
وأضاف في كلمة ألقاها أول من أمس أمام «لجنة الأعمال الأميركية - الصينية» التي تضم رجال أعمال من البلدين، أن ارتفاع قيمة العملة الصينية بنسبة 20 في المئة كما يطالب المشرعون الأميركيون سيؤدي إلى إفلاسات على نطاق واسع في صفوف شركات التصدير الصينية التي تعمل بهوامش أرباح ضئيلة. وتابع أن «الظروف اللازمة لحصول ارتفاع كبير في قيمة اليوان غير متوافرة»، وأشار إلى أن رفع قيمة العملة الصينية لن يؤدي الى عودة الوظائف الى الولايات المتحدة لأن الشركات الأميركية لم تعد تصنع منتجات تتطلب استخداماً مكثفاً للأيدي العاملة.
وأكد وين أنه «على يقين تام بأن كل الخلافات والتوترات في التجارة بين الصين والولايات المتحدة في الوقت الحالي يمكن حلها». وشدد على أن الصين ترغب في «قوة الولايات المتحدة واستقرارها، تماماً كما تحتاج الولايات المتحدة إلى قوة الصين واستقرارها». واعتبر أن «السبب الرئيس للعجز التجاري الأميركي مع الصين ليس سعر صرف اليوان بل هيكل التجارة والاستثمار بين البلدين».
وحددت لجنة في مجلس النواب الأميركي موعداً اليوم للاقتراع على مشروع قانون يتعلق بالعملة الصينية. وتوقع مسؤول في الحزب الديموقراطي أن يصوت المجلس بكامله لصالح الإجراء الأسبوع المقبل. ويتهم مشرعون وخبراء الصين بخفض قيمة عملتها في شكل متعمد ما بين 25 و40 في المئة لمنح الشركات الصينية ميزة تجارية غير عادلة ما يضرّ بالصادرات الأميركية وفرص العمل.
ورأى أوباما الاثنين أن الصين لم تبذل جهداً كافياً لرفع قيمة اليوان، ما يبقي على موقف واشنطن الصارم حول السياسة الصينية. وصعّد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر الخميس لهجته ضد الصين متهماً إياها بالتدخل لإضعاف قيمة عملتها وداعياً الصين إلى تغيير نموذجها الاقتصادي. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان: «حان الوقت كي يقر الكونغرس تشريعاً يمنح الإدارة اليد العليا في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الحكومة الصينية. ففي حال سمحت الصين لعملتها بالاستجابة لقوى السوق، سيؤدي ذلك إلى نشوء ملايين الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية الأميركي وخفض العجز التجاري مع الصين بواقع مئة بليون دولار سنوياً من دون أن تتحمل الخزانة الأميركية أي تكلفة».
ويحض مشرعون أميركيون على معالجة مسألة سعر صرف اليوان منذ سنوات، لكن يبدو أن التحرك بدأ يسير بقوة ويحظى بدعم قوي قبل ستة أسابيع من انتخابات الكونغرس الأميركي التي يُعتبر ارتفاع معدل البطالة في صلبها. وكان المصرف المركزي الصيني أعلن في حزيران (يونيو) أنه سيخفف ربط اليوان بالدولار وسيسمح لسعر اليوان بالتحرك في حرية أكبر.
ويتعامل التشريع المقترح مع انخفاض قيمة العملة الصينية على أنه دعم للصادرات ويسمح لوزارة التجارة بفرض رسوم مضادة لتعويض انخفاض قيمة العملة. ويتعين على الشركات الأميركية التي تتقدم للحصول على تعويضات بواسطة تلك الرسوم أن تظهر مدى تضررها من ممارسات أسعار الصرف الصينية. وحض أوباما وسلفه جورج بوش الصين على التحرك باتجاه سعر للصرف يتأثر في صورة أكبر بأوضاع الأسواق. إلا أن النتائج لم تأتِ سريعاً بما يكفي في نظر المشرعين الأميركيين الذين يلقون تبعة فقدان الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية على ارتفاع العجز التجاري بين بلادهم والصين.