التنين الصيني يلوح ب«العملة الحمراء»

نظم البيت الأبيض الأمريكي، طوال الأيام الأربعة الأخيرة، استقبالات حافلة للرئيس الصيني الزائر «هو جينتاو»، في مراسم تخفي خلافات كبيرة بين القوتين العظميين من بينها سياسة العملة في الصين والرؤية المختلفة بشأن آسيا. ومنذ تولي باراك أوباما السلطة مطلع عام 2009، تتبع أمريكا نوعا غريبا من الدبلوماسية حيال بكين تقوم على إبراز نقاط التوافق والإشارة إلى نقاط الخلاف دون أن يتسبب ذلك بقطيعة.
وحيا أوباما في مؤتمر صحفي مشترك حضره الرئيسان، العلاقات التي تربط بلاده بالصين، وأوضح أن لكل من البلدين مصلحة كبيرة في نجاح البلد الآخر، وأنهما سيزدادان رخاء وأمنا إذا عملا سويا.
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، قبيل الزيارة، من الحزبين الديموقراطي والجمهوري فرض عقوبات على الصين بسبب سياساتها النقدية إذا لم تسمح لل«يوان » أن يرتفع أمام العملات الأخرى. وأكد النائب الديموقراطي تشارلز تشومر ضرورة مواجهة ما أسماه ب«تلاعب بكين في سعر عملتها للحفاظ على الحلم الأمريكي وخلق وظائف جديدة خاصة في قطاع الصناعة».
ويبدو أن الصين بدأت التحرك كي تصبح عملتها المحلية عملة عالمية على المدى الطويل. وطلب هو جينتاو من الأمريكيين ضرورة السماح بارتفاع قيمة العملة الصينية أمام الدولار من أجل تقليل العجز التجاري المتزايد لأمريكا مع الصين. والحقيقة أن الخوف الأمريكي من «العملة الحمراء» أي العملة الصينية في مواجهة «العملة الخضراء» وهو لقب الدولار الأمريكي
غير مبرر؛ لأن الطلب يتزايد على اليوان
في الدول النامية والأسواق الصاعدة
التي تتجه إليها 55 % من إجمالي تجارة الصين الخارجية.
وكلما زاد حجم الصفقات التي تتم بالعملة الصينية تباطأ نمو احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين التي تمتلك أكبر احتياطي نقدي في العالم. وقد زاد هذا الاحتياطي بنسبة
7. 18 % إلى 85. 2 تريليون دولار.
والمعروف أن بكين ترفض بشدة الضغوط الأمريكية والأوروبية لرفع قيمة عملتها، ويرى الغرب أن إصرار الحكومة الصينية على فرض سعر منخفض لليوان يجعل الصادرات الصينية أرخص من نظيراتها في أسواق العالم. وفيما بدا محاولة لتلطيف الأجواء، أعلنت وزارة الخارجية الصينية التزام بكين بإصلاح نظام تداول العملات، وأعرب متحدث باسمها عن أمله في أن يتفادى نواب الكونجرس أي إجراء يضر بعلاقات البلدين.
وتناولت المحادثات التي أجراها الزعيمان مواضيع شتى، مثل السياسة النقدية والتجارة والدفاع والأمن. وكشف مسؤولون أن أمريكا وقعت عقودا قيمتها 45 مليار دولار لتصدير منتجاتها إلى الصين من ضمنها عقد قيمته 19 مليارا لبيع 200 طائرة ركاب، وأن هذه العقود ستوفر 200 ألف فرصة عمل جديدة في أمريكا.
وتعهد الرئيسان بتوثيق التعاون بين بلديهما رغم الخلافات حول العملة.
وتود أمريكا من الصين تقليص الحواجز التجارية للسماح بدخول مزيد من السلع الأمريكية إليها، الأمر الذي يساعد على إنهاء الخلافات في اختلال الميزان التجاري بين البلدين. كما تصدر جدول الأعمال، قضية حقوق الإنسان الحساسة في الصين، حيث أكد أوباما أنه سيواصل إثارتها مع جينتاو والمسؤولين الآخرين. وأضاف «نفعل ذلك لأننا نعتقد أن إرساء الحقوق العالمية في كل الدول بما في ذلك الصين، سيجعلها أكثر رخاء ونجاحا».
وتوصف زيارة جينتاو بأنها الأهم منذ زيارة تطبيع العلاقات التي قام بها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر قبل 30 عاما لأنها تأتى في خضم توتر متزايد بين البلدين بشأن قضايا تجارية ونقدية.
ويرى مراقبون أن الرئيس أوباما يحتاج إلى تعاون الصين في عدة ملفات دولية, مثل كوريا الشمالية والبرنامج النووي لإيران والتغير المناخي. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس قام أخيرا بزيارة إلى الصين تزامنت مع الإعلان عن تجربة أول مقاتلة شبح صينية .