وجهة نظر اقتصادية - لقاء أوباما - هُوجينتاو ومصير أسعار السلع الصينية

 كما يتطلع رجال السياسة الى نتائج ايجابية لقمة واشنطن للحد من الأسلحة النووية، التي عقدت يومي الإثنين والثلثاء الماضيين، يتطلع اقتصاديون الى نتائج لقاء جانبي بين الرئيس الأميركي باراك اوباما ونظيره الصيني هو جينتاو لحسم موضوع الخلاف المعلن حول سعر صرف اليوان امام الدولار.
الخلاف الاقتصادي حول سعر العملة بين البلدين هو رأس جبل الجليد الذي يخفي تحته الكثير من الخلافات ذات الطابع السياسي والاقتصادي. الا ان القمة ستركز على نقطتين هما قبول الصين تغيير سعر صرف عملتها، وموافقتها على اية عقوبات مقترحة على ايران. وبالتأكيد هناك امور اخرى اقل اهمية للعالم مثل تذمّر الصين من ضريبة الصلب التي تفرضها اميركا على صادراتها، واعتراضها على بيع اميركا اسلحة الى تايوان، ولقاء اوباما مع الزعيم الروحي للتيبت الدالاي لاما. وبدورها تنتظر اميركا قراراً من الصين يسمح لشركاتها الاستثمار في السوق الأميركية. كما تتطلع لفرض بكين قوانين تدعم حقوق الإنسان في البلد الأكثر سكاناً في العالم.
وبالعودة الى الخلاف الاقتصادي، فعلى رغم انزعاج اميركا المستمر من سياسة الصين ابقاء عملتها منخفضة في مقابل الدولار، صعّدت الأزمة الاقتصادية العالمية هذا الانزعاج الى خلاف معلن. حتى ان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غاينتر اعد تقريراً لعرضه على الكونغرس منتصف هذا الشهر (تأجل عرضه انتظاراً لنتائج لقاء اوباما - هُو) يصف الصين ك « متلاعب بالعملة (Currency Manipulator). وهو وصف يخول الكونغرس اقتراح عقوبات على بكين وفرضها. والذي حدث خلال الأزمة العالمية هو ان الصين تدخلت بطريقة متعمدة لوقف التزايد التدريجي في قيمة عملتها امام الدولار، ماجعل اليوان يتراجع بسبب هذا التدخل ليفقد نحو 9 في المئة من قيمته امام العملة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية. والنتيجة هي اغراق السوق الأميركية بسلع صينية ارخص، وتوقف عجلة المصانع الأميركية ومزيد من البطالة في السوق العالمية الأكبر، ما انتج احراجاً للرئيس اوباما الذي وعد مواطنيه خلال حملته الانتخابية، بخلق ملايين الوظائف، وأيضاً خلال توقيعه فاتورة الإنفاق الكبير للخروج من الأزمة التي طالت كل الشركات الأميركية.
وقال هُو في تعليق مقتضب عقب اجتماعه مع اوباما، ان « رفع قيمة اليوان لن يسهم في تعديل عجز ميزان المدفوعات الأميركي ، ولن يسهم في حل بطالة اميركا»، وإن « بكين ترغب في تغيير سعر عملتها لكن بحسب شروطها وفي الوقت الذي يناسبها». وهو تصريح اعتبره محللون اقتصاديون، اعترافاً منه بضرورة تغيير سعر عملة بلاده لإزالة بعض التوتر في علاقاتها بأميركا، ولتجنب الدخول معها في شكاوى وخصومات داخل اروقة منظمة التجارة العالمية .
خليجياً، سيكون انعكاس رفع قيمة اليوان سلبياً خصوصاً على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعتمد مشترياتها على الإنتاج الصيني الرخيص. فرفع سعر اليوان يعني رفعاً اضافياً لمؤشر اسعار المواد الاستهلاكية بمقدار الفارق بين قيمة اليوان المنخفض اليوم واليوان المرتفع غداً. كما ان مستهلكي السلع الصينية، وما اكثرهم، سيدفعون الفارق من دون ان تزيد الكميات التي يشترونها. ولأن الدولار كان يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول التي ترتبط معه بسعر صرف ثابت، لفقدانه 38 في المئة من قيمته خلال السنوات الثماني الماضية ، فإن انخفاضه امام اليوان سيكون عبئاً آخر سنتحمله، ونواصل جدالنا مع أصحاب القرار عندنا حول فك الارتباط بالعملة الأميركية. مع علمنا الأكيد انهم لن يردوا، وعلمهم الأكيد اننا لن نسكت.
*اقتصادي سعودي - بريطانيا