خبراء الاقتصاد :ضرورة البدء في تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي وضرورة العمل على تداركه.

قانون جديد فى مصر يشجع البنوك المتخصصة على تنويع أنشطتها

شهور عديدة بل سنوات استغرقتها عملية الاصلاح في الجهاز المصرفي المصري والتي تم تتويجها اخيرا باصدار قانون البنوك الجديد تخلل تلك الفترة قيام الخبراء بالدراسات اللازمة وعقدت الحكومة الاجتماعات لبحث متابعة تحديث الجهازالمصرفي ومتابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه من صياغة برنامج تطوير بنوك القطاع العام. وتم عرض الاجراءات التي تمت في برنامج التطوير والذي اشتمل على اعادة الهيكلة الادارية والمالية للبنوك وخصخصة البنوك المشتركة وتحسين درجة كفاءة الرقابة المصرفية والبنية التحتية للمعلومات وأسلوب معالجة الهيكلة الحالية للبنوك وتمويلها.بالاضافة الىعرض جميع الملاحظات الخاصة بخطوات التحديث واتفق على دراستها لوضع برنامج التطوير في صورته النهائية قبل البدء في التنفيذ.
تقوية الجهاز المصرفى
وأكد الدكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي المصري ان القانون الجديد للبنك والجهاز المصرفي والذي بحثه مجلس الشعب سيساهم بصورة كبيرة في تقوية الجهاز المصرفي وضبط معدلات التضخم وتقوية دور البنك المركزي سواء من ناحية الرقابة أو من حيث رسم السياسة النقدية.
كما يتضمن القانون الجديد تيسيرات للعملاء المتعثرين تكفل لهم التصالح مع البنوك واضاف مجلس الشورى نصا يتيح لهم التصالح حتى لوتم التنفيذ القضائي على العميل وذلك تيسيرا على العملاء الجادين الراغبين والقادرين على التسوية مع البنوك كما ان القانون يكفل حماية حقوق البنوك من قبل العملاء المتلاعبين بالقانون من خلال مادرج على تسميته دعوى الحساب حيث سيتم تطبيق ذات المعايير الخاصة بتصديق المودعين علي صحة حساباتهم لدى البنك على كشوف الحساب الخاصة بالعملاء المقترضين ايضا وهو مايعني من ناحية اخرى ضمان حق البنك في التنفيذ على العميل. واكد المحافظ ان القانون يتضمن نصا مقيدا لحجم اقتراض العميل الواحد بما لايزيد على30% من القاعدة الرأسمالية للبنك الا ان هناك اقتراحات تفيد بتخفيض هذه النسبة لانها مازالت مرتفعة عن الحدود المطلوبة واشار المحافظ الى ان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الاجنبي يقع في سبعة ابواب ويحتوي على 134 مادة كما انه محصلة لمجموعة من القوانين التي تمت مراجعتها وتضمين احكامها لهذا التشريع الجديد ليكون هناك قانون موحد ينظم كل التعاملات المصرفية والنقد, كما يتضمن نصوصا تكفل استقلالية البنك المركزي وتزيد من قدراته الرقابية.
الاستقلالية
وقال ان القانون يضمن استقلالية البنك المركزى باعتباره بنك الدولة ومستشار الحكومة وبنك البنوك والملجأ الوحيد للاقتراض حيث حدد مشروع القانون للبنك المركزى في المادة الخامسة منه هدفين الاول تحقيق الاستقرار في الاسعار والثاني التنسيق مع الحكومة في تحديد اهداف السياسة النقدية كما استحدث مشروع القانون مجلسا تنسيقيا يضم محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة سوق المال بالاضافة الى ستة اعضاء من ذوي الخبرة ويصدر تشكيله بقرار من السيد رئيس الجمهورية حيث يتم الاتفاق داخل المجلس على معدل التضخم المطلوب سنويا. كما اعطى المشروع للبنك المركزي سلطات واسعة في ادارة السيولة النقدية والتاثير في الائتمان المصرفي وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام والخاص اضافة لادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي وتنظيم وادارة سوق الصرف الاجنبي والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي واصدار اوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها والاشراف على نظام المدفوعات القومية كما اعطى مشروع القانون للبنك المركزى سلطة تحديد الحد الادنى لمعيار كفاية رأسمال البنوك والحد الاقصى لمديونية البنك للخارج وحدود القيم التسليفية للضمانات المقدمة للبنوك.
وقال الدكتور محمود محيي الدين الخبير الاقتصادى ان قانون البنوك الجديد لا يتضمن معاملة خاصة للبنوك المتخصصة مثلما كان في القانون القديم وانه سيخضع جميع البنوك لقواعد رقابية موحدة. واشار الى ان ذلك سوف يساهم في تشجيع البنوك المتخصصة على تنويع محافظها المالية وخدماتها وتطوير ادائها وتلافي الاخطاء التي ظهرت في الفترة الاخيرة من عدم تقابل اجال الاصول مع الخصوم وزيادة المخاطر نتيجة تركه النشاط وذلك في اطار مراجعة شاملة لاطار عمل البنوك في مصر بما يسمح بتجويد وزيادة كفاءة الرقابة والفصل بين وظائف وسلطات المالك والرقيب والادارة.
الخصخصة
واضاف: هناك ضرورة لمراجعة المنهج الذي توصي به بعض الجهات بشأن خصخصة البنوك العامة في اطار ما طرأ على هذه البنوك من تغيرات وكذلك في ظل تراجع نصيبها النسبي من الجهاز المصرفي كنسبتها من اجمالي الاصول على سبيل المثال علما بان تغيير الادارات يجب ان ينظر اليه كخطوة في طريق اصلاح الجهاز المصرفي وهو ما يجب ان يمتد الى سائر القطاع المالي المصري.
برنامج جديد
واكدت الدكتورة مني البرادعي رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بضرورة ان تقوم الحكومة بتطبيق برنامج جديد متكامل للاصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري محدد زمنيا وذلك لاحتياج الاقتصاد الشديد لمثل هذه الاصلاحات وللاستفادة من النتائج الايجابية التي حققتها مصر من برامج الاصلاح السابقة.
البنك الدولي
وطالب الخبير المصرفي المصري خالد فؤاد شريف مدير ادارة الخصخصة في البنك الدولي بخصخصة البنوك العامة سواء التجارية او المتخصصة بهدف زيادة كفاءتها مما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في اقامة المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الناجحة وما يستتبعه من توليد فرص عمل جديدة للشباب الا انه المح الى الصعوبات التي يمكن ان تواجه هذه العملية في الوقت الحاضر نظرا لانحسار الاستثمارات المتدفقة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية الكبرى لشراء البنوك في الدول النامية.وشدد الدكتور شريف على ضرورة الاسراع بعملية خصخصة البنوك العامة قبل ان تصبح اكثر صعوبة.في المستقبل.. وحذر في الوقت نفسه من ان تصبح عملية الخصخصة مجرد تغيير للملكية منبها الى انها يجب الا تكون تحولا من الملكية الحكومية الى الملكية العائلية بل يجب ان تتحول ملكية هذه البنوك الى مؤسسات مصرفية قادرة على تطوير ادارتها. وقال ان العهد الذهبي للخصخصة في فترة منتصف التسعينيات قد ولى موضحا ان المشكلات التي تواجهها اسواق المال الدولية ادت الى انحسار الاستثمارات في الوقت الحاضر0
التنظيم المؤسسي
ويقول د. احمد الغندور الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبير المصرفى انه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والى الان يتجه التنظيم المؤسسي للاقتصاد الوطني في الدول الصناعية المتقدمة وخلافا لمجريات الامور في الدول النامية عامة الى تاكيد ان البنوك المركزية كسلطة نقدية تستقل بوضع وتنفيذ السياسة النقدية ان استقلال البنك المركزى بالسياسة النقدية وضعا وتنفيذا واستقلال الحكومة في مقابل ذلك بالسلطة المالية فحسب كان ولا يزاال نتيجة طبيعية وحتمية للدروس المستفادة من التاريخ النقدي للعالم خلال القرن العشرين. فقد كشف هذا التاريخ, بوضوح تقدير الحكومات لحجم الانفاق, ولحجم عجز الموازنة العامة بالتالي, انما يتم في كثير من الحالات لتحقيق اهداف سياسية لا صلة لها من قريب او بعيد بالسياسة الاقتصادية السليمة في مصر فقد كان الحال ولا يزال غير الحال تماما في البلاد الصناعية المتقدمة. حيث خضع البنك المركزى في تصميم وتنفيذ السياسة النقدية منذ سنة 1957 لقانون البنوك والائتمان رقم163. ولم تكن نصوص هذا القانون الا لبنة في بناء الحكم يجرد المؤسسات من اختصاصاتها وسلطاتها الطبيعية ليركزها في يد السلطة التنفيذية. ولم يغير القانون رقم120 لسنة1975 في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفي من الامر شيئا. فقد اكتفي من الغنيمة بنص لا يجيز عزل المحافظ وبقي البنك المؤسس خاضعا للحكومة خضوعا مباشرا وقاسيا وقد ظل هذا الوضع قائما وبعيدا عن الجدل الاقتصادي والسياسي وان كان دائما مرفوضا في الادب الاقتصادي الاكاديمي الى منتصف حياة الحكومة السابقة عندما بدأت بوادر الازمة النقدية الحالية. وقد كانت الازمة ازمة الانفاق بلا تدبر او وعي لكل ما تصل اليه يد الحكومة من نقود اخذتها في الجزء الاكبر منها من ضرائب ورسوم ناء بها اصحاب الدخل الادني ومن اموال تاميناتهم (موارد بنك الاستثمار القومي) ومن معونات اجنبية دافقة. واتجهت الحكومة صوب البنك المركزى فطبعت وفقا لقانونه ما شاءت من اوراق البنكنوت ثم اتجهت صوب احتياطيات الاقتصاد القومي من الدولار في البنك المركزى وبنوك القطاع العام فأعطت من تريد بالسعر الثابت.
واخيرا وليس آخرا استدارت الحكومة السابقة الى اموال بنوك القطاع العام لتقرض من تشاء من رجال اعمالها ديونا رديئة واشار الى ان القوى السياسية اسرعت على اختلاف مشاربها الى التنبيه الى خطورة ان تجمع الحكومة بين السلطة المالية والسلطة النقدية والى ضرورة ان يستقل البنك المركزى المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية توصلا الى الخروج من الازمة.
المشروع
ويؤكد: د. شوقي السيد الخبير القانونى وعضو مجلس الشوري انه لم يحظ تشريع بالدراسة والعناية بمناسبة اعداده وميلاده مثلما حظي به مشروع قانون البنوك الذى يستهدف الاصلاح الهيكلى للبنوك اذ ظل لسنوات تحت الدراسةوكان اللافت للنظر ما بدا من مناقشة المشروع بالجلسات الاخيرة من الاضافة والحذف والتعديل في الصياغة في التو واللحظة فطرأت تغييرات علي المواد الاخيرة من المشروع علي اهميتها البالغة ليكشف ذلك عن تناقض او اضطراب في فلسفة المواد ذاتها او احكامها بما من شأنه ان يقلب المعني رأسا علي عقب.
تقوية الجهاز المصرفي وضبط معدلات التضخم