اتجاه لتوسعة صلاحيات المركزي المصري في ادارة السيولة

بحثت مجموعة اقتصادية وزارية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد صيغة نهائية لمشروع قانون جديد للبنوك سيعرض على الرئيس حسني مبارك تمهيدا لاحالته لمجلسي الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الحالية.وأوضح وزير التجارة الخارجية الدكتور يوسف بطرس غالى أن أهم ما استحدثه مشروع القانون الجديد هو اعطاء صلاحيات أوسع للبنك المركزى فى ادارة السيولة واعتبار قانون العرض والطلب المحرك الاساسى للمؤشرات الاقتصادية فى كافة المجالات.وأشار الى أنه سيتم دمج قوانين سابقة متعلقة بالجهاز المصرفى مثل قانون البنك المركزى وسرية الحسابات والائتمان والنقد الاجنبى فى مشروع القانون الجديد ليصبح للبنوك قانون واحد بدلا من عدة قوانين.وذكر أن مشروع القانون الجديد سيزيد من قدرة الجهاز المصرفى على اتخاذ الاجراءات التى تكفل الحفاظ على محفظته كما سيساعد على ادخال تقنيات حديثة على الجهاز المصرفي تضارع أحدث المستويات العالمية لزيادة قدرة البنوك المصرية على المنافسة.واضاف الدكتور غالى أن هذا سيسهم فى ادخال خدمات مصرفية جديدة مما يؤدي الى زيادة الودائع في البنوك مشيرا الى أن مشروع القانون يعزز من قدرة البنوك على اجتذاب الكفاءات بتوسيع قدرة البنوك على انشاء صناديق لتدريب العاملين بالجهاز المصرفي ووضع نظام أفضل للمكافآت للمتميزين.من جانبه ذكر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور حسن خضر أن الهدف من التعديلات الجديدة فى مشروع قانون البنوك يتمثل فى اعطاء الاستقلالية للبنك المركزى والتنسيق بين السياسة المالية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة بشكل يحقق استقرار الاسعار فى سوق النقد الاجنبى ويحقق فى نفس الوقت التنسيق مع الحكومة فى تنفيذ أهداف التنمية.