غالي ل «الحياة»: فرصة لصياغة علاقات أفريقيا مع العالم

فرضت أزمة المال العالمية تحديات على القارة الأفريقية في مقدمها البطالة والفقر والجوع والتباين في الدخل، وتأثيرها سلباً على التعليم والصحة، ما قد يؤثر على الجيل القادم. ولمواجهة هذه التحديات، رأى وزير المال المصري، رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي الدكتور يوسف بطرس غالي في حديث الى «الحياة»، «ضرورة وضع سياسات مالية مستدامة تساعد في مواجهة التغيرات التي تؤثر على الأمن والاستقرار في أفريقيا، واعتماد أنظمة ضريبية أكثر كفاءة في الدول لدعم النمو والاستثمارات بما يواجه العجز الناتج عن انخفاض تدفق الاستثمارات إلى القارة الأفريقية».
 انطلق غالي في حديثه من مقولة «أن العالم لا يمكن أن يتجاهلنا. نحن كأفريقيا أدرى بمشاكلنا وطبيعة مواردنا في ظل الأزمة. حان الوقت لنعيد تنظيم أنفسنا ورؤيتنا وثرواتنا وخططنا على الساحة الدولية، بعدما ارتفع متوسط معدل النمو خلال السنوات السبع الماضية في أفريقيا وتراوح بين 5 و6 في المئة، نتيجة إدخال القارة أساليب الترشيد في استخدام ثرواتها» أضاف: «نحن في صدد إقامة وجود دائم لنا على الساحة الدولية، لكن للأسف الأزمة دمرت الجهود كلها ويوجد انكماش في التجارة والموارد وانخفاض تالياً في تدفق رؤوس الأموال، والعالم مضطرب بخاصة أن دول القارة أكثر فقراً وأقل نمواً مقارنة بدول العالم» .
وأكد غالي: «أن الدول الأفريقية في حاجة إلي التغيير وزيادة قدرتها على العمل والنشاط واتخاذ التغييرات اللازمة لحل المشكلة، فهي أمام اختبار صعب، لكنني على يقين من قدرتها في التغلب على مشاكلها على رغم ارتفاع العجز والمديونية الخارجية الخاصة بالدول الأفريقية». أضاف: «لهذا تعمل الدول حالياً على زيادة مواردها ولهذا وضعنا الرؤية الأفريقية على الساحة الدولية، ليصبح صوت أفريقيا مسموعاً فيها، ونسعى إلى أن ترفع كل من مصر وجنوب أفريقيا صوت أفريقيا أمام العالم.
لكن المشكلة لم تكمن في تأمين الأموال بل في شروط الحصول على القروض. لذا توجد حاجة لإعادة النظر في هذه الشروط وإعداد نمط مختلف، ليس فقط في خفض الإنفاق بل في إعادة معالجة المشكلات والتركيز على البنية التحتية، نظراً لأن تمويل النقص في الاستثمارات كان يغذّى على حساب عجز الموازنات العامة. فإيجاد حلول بديلة خلال الأزمة يُسهم في التغلب على العجز، ويزيد النمو ويقلص المديونية المحلية ويقضي على الفقر والعجز المتزايد في الموازنات ومشكلات الضرائب ويصلح سياساتها. هذه القضايا تحتاج إلى إعادة نظر ليس بتقليل الإنفاق ولكن بتحقيق نمو أكبر للدخل المحلي وتوليد فرص عمل ووظائف جديدة ضرورية اليوم وليس غداً، لكن مع مرور الأزمة تتأمن فرص أكثر».
وقال الوزير إن تحقيق نموٍ بمعدل 5 في المئة جيد، لكن تحقيق 7 في المئة يُنقذ القارة من عبء الديون ومشكلات العجز في الموازنات المفروضة عليها بسبب الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع عالمياً.
وأوضح غالي «أن قدرة اقتصادات دول القارة على تمويل البرامج الخاصة بالإنفاق العام محلياً، أصبحت أضعف، نظراً للتراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية داخل القارة، نتيجةً للأزمة العالمية. و هناك حاجة إلى سياسات أكثر دعماً للنمو، توقف تهريب الأموال إلى خارج القارة، ونحتاج أيضاً إلى تعزيز دور «بنك التنمية الأفريقي» وضمان تحقيق وعود الدول المانحة باستمرار، لتقديم الدعم إلى الدول الأفريقية وضمان استمرار هذا الاتجاه العالمي».
وأكد رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي، أهمية دور بنك التنمية الأفريقي في دعم الاقتصادات الأفريقية، ومخاطبة صندوق النقد لزيادة مخصصاته إلى أفريقيا، ما يعد مطلباً أساسياً خلال المرحلة الحالية من أجل ضمان حفظ القارة السمراء على المكاسب التي حققتها قبل الأزمة، إذ شهدت ارتفاع معدل النمو لدول القارة في شكل مضطرد.
وأشار غالي إلى 4 محاور أساسية لا بد من تحقيقها لصون مصالح القارة الاقتصادية، أهمها «كيف يمكن أن تحمي أفريقيا المكاسب التي حققتها، وهل يستمر الدعم الخارجي لنمو أفريقيا وهل للقارة صوت مسموع في الخارج يضمن لها تحقيق أمالها في التقدم والنمو وتخطي آثار الأزمة العالمية، بعد أن حققت اقتصاداتها معدلات نمو تجاوزت 6 في المئة منذ بداية الألفية الجديدة؟». وأشار إلى بلوغ عدد الفقراء مليونين منذ عامين وازدياد معدلات البطالة وتراجع التحويلات المالية ما ينبئ بأن الفقراء في أفريقيا سيدفعون ثمن الأزمة العالمية.
وأبدى غالي تخوفه من أن تمتد أثار الأزمة في شكل سلبي إلى الاستثمارات الخاصة، وطالب بإدخال إصلاحات هيكلية على السياسات المالية، وبتنويع الاقتصادات الأفريقية لتصبح أكثر تنافسية، مشيراً إلى تقرير البنك الدولي الذي يفيد بأن القطاع الزراعي الأقدر على إيجاد فرص عمل داخل القارة. وطالب الدول الكبرى بألا تلجأ إلى الحمائية التجارية ما يمكّن أفريقيا من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
خطة الإنقاذ المالية
وقال غالي «لم ينفق من خطة الإنقاذ التي اعتمدت لأفريقيا بقيمة 50 بليون دولار، سوى 20 بليوناً للآن، لزيادة حقوق السحب الخاصة بالدول الأفريقية في صندوق النقد الدولي. وطالب بالإفراج سريعاً عن المبلغ المتبقي لتوجيهه إلى الدول الأفريقية التي تأثرت بشدة من الأزمة، ولمضاعفة احتياطات بنك التنمية الأفريقي، الذي لم يحصل على أية مبالغ حتى على رغم قرار زيادة مخصصاته المالية للمصارف المتعددة الأطراف بنحو 100 بليون دولار لمساعدتها على مواجهة الأزمة العالمية.
وطالب غالي، المؤسسات المالية الأخرى المتعاونة مع صندوق النقد والبنك الدولي للوفاء بالتزاماتها التي قدمتها خلال اجتماعات قمة ال20 في لندن، مؤكداً التزام أفريقيا بتعهداتها لزيادة فاعلية السياسات المالية في دولها والمشاركة في جهود مواجهة الأزمة العالمية. وأضاف: «دعونا نركز على ما هو قائم هنا الآن، إننا في المرحلة الأخيرة من إخماد الحريق، دعونا نطفئه ونتأكد من انه لا توجد جمرات ينبعث منها الدخان هنا وهناك، وبعدها نركز على سحب الحوافز».
وشدد وزير المال المصري، على ضرورة تشجيع الاستثمارات في القارة الأفريقية بتنفيذ شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمولها صناديق دولية مثل صندوق التنمية الأفريقية وصندوق النقد بخاصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالقارة.
وأكد أنه لا بد من توجيه رسالة واضحة إلى مراكز اتخاذ القرار في العالم تؤكد وجود صوت واحد قوي وفعال لأفريقيا، ما يساعد لدى اتخاذ القرارات التي تؤثر في اقتصادات الدول ومصير الشعوب تجارياً واقتصادياً.
وأوضح غالي، أن أفريقيا نجحت في إرسال رسالة واضحة ومحددة عن طريقه باعتباره رئيساً للجنة السياسات المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي، وركزت على ضرورة دعم الدول النامية والناشئة عند اتخاذ الإجراءات الاقتصادية.
وأكد تجاوب صندوق النقد لتلك الرسالة فضاعف البرامج الاقتصادية الداعمة للدول الأكثر فقراً واحتياجاً في العالم، فبلغ إجمالي القروض الميسرة لها نحو 6 بلايين دولار.
الاقتصاد المصري
وعن الآثار السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، أكد غالي أن الاقتصاد يشهد تنوعاً في القطاعات الأساسية خلال السنوات الأربع الماضية منها قطاع الاتصالات والتشييد والبناء والقطاع الخدمي.
وأكد أن متوسط معدل النمو في مصر بلغ 6 في المئة في السنوات الأربع الماضية، ونتيجة للأزمة الاقتصادية انخفض المعدل انخفض بين 2 و3 في المئة، ويتوقع ازدياد العاطلين من العمل إلى نحو 3 ملايين بسبب الأزمة العالمية .
وأكد رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أهمية تنسيق استراتيجيات «التراجع» عن السياسات المالية والنقدية التوسعية الموقتة التي انتهجتها الدول الصناعية الكبرى خلال السنة الماضية مشيراً إلى أن هذه السياسات أدت إلي زيادة السيولة العالمية وارتفاع نسب عجز الموازنة الأمر الذي قد يؤدي إلي عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى. مؤكداً أنه من السابق لأوانه التفكير في تنفيذ سياسات التراجع قبل عام 2011 حتى نتأكد من الاقتصاد العالمي قد تعافى تماماً من الآثار الاقتصادية والمالية للأزمة مؤكداً أن العدول عن هذه السياسات قبل الوقت المناسب قد يؤدي إلي تعميق الأزمة وليس تجاوز تداعياتها.
وأكد على أهمية تقوية الرقابة المالية محذراً من أن غياب التنسيق اللازم وغياب الشفافية عن الإصلاحات سوف يعرض الاقتصاد العالمي والدول النامية بصفة خاصة إلى مخاطر صدمات السوق وعدم استقرار العملة كما انه يقلل من كفاءة هذه السياسات في الأجل الطويل.
وقال إن السياسات التوسعية بمثابة التنفس الصناعي للاقتصاد العالمي المريض وانه لا يمكن قطع هذا التنفس قبل أن يتعافى المريض تماماً.
وأوضح غالي أن توصيات اللجنة أكدت أن تفعيل دور الصندوق فى دفع النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن يتطلب أولاً تطوير نظام الحوكمة في الصندوق خاصة زيادة نصيب الدول الناشئة في الحصص التصويتية بنحو 5% بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي المتنامي، وثانياً توسيع الدور الرقابي للصندوق من المفهوم الضيق للرقابة على أسعار الصرف وميزان المدفوعات ليتضمن الرقابة على القطاع المصرفي والأسواق المالية وهي القطاعات التي تسببت في وقوع الأزمة المالية الأخيرة بسبب غياب الرقابة الفاعلة عليها، وثالثاً دعم السياسات المالية والنقدية والمالية للأزمة للنمو المستدام والمتوازن.
وقال الوزير أن اللجنة وافقت على الاقتراح الخاص بمضاعفة الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من التمويل المباشر من أعضائه لترتفع من مستوى 250 بليون دولار أمريكي إلى مستوى 500 بليون دولار أمريكي لتستخدم من خلال آلية ترتيبات إقراض أكثر مرونة.