4 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة لمصر في 6 أشهر 40 % منها خليجية

قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أن بلده ما زالت تتمتع بتدفقات جيدة لرؤوس الأموال إلا أنها ليست على قدر طموحنا "حسب قوله" لافتا إلى أن مصر تمكنت من اجتذاب 4 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر في النصف الأول من العام المالي الحالي 2008/2009.
واكد محيي الدين امس ان مصر قادرة على التعامل مع الأزمة المالية العالمية واجتيازها بالرغم من أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات يشهد عجزا محدودا بنسبة تتراوح بين 2 و 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار محيي الدين إن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية كان جيدا في المتوسط من حيث تنوع مصادره ، مضيفا أن 35% من هذه الاستثمارات تأتي من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و 40 % من دول الخليج والباقي من دول أخرى مثل الصين والهند ودول أسيوية أخرى.
وأوضح أن استثمارات دول الخليج التي ستوجه للعديد من الأسواق الناشئة بما فيها مصر تركز على مشروعات البنية الأساسية في الطرق والموانئ والتي ستستفيد من عمق الطلب المحلي كالاستفادة من عدد السكان وقوة الدفع في معدلات النمو التي حدثت في مصر خلال السنوات الأربع الماضية.
ولفت إلى أن هناك بعض الأنشطة والمجالات التي يتعين علينا أن نقوم بتشجيع الاستثمار فيها في مصر مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.
ونبه الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الحكومة المصرية ساندت المصارف والمؤسسات المالية خلال السنوات الأربع الماضية من خلال برنامج إصلاح القطاع المالي الذي بدأت المرحلة الأولى منه في عام 2005 وانتهت بنهاية عام 2008، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج بدأت في العام الحالي 2009 وستنتهي في 2012.
وقال إن هذا البرنامج الإصلاحي الذي تم وضعه وتنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي المصري يهدف لمساندة البنوك وتطويرها وزيادة رأسمالها وإدخالها في عمليات دمج واستحواذ إلى جانب تدعيم القطاع المصرفي والتعامل مع القروض غير المنتظمة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تركز حالياً على دعم ومساندة الاقتصاد الحقيقي بقطاعاته الانتاجية المختلفة بالإضافة إلى الاستمرار في الإصلاح المالي للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية وتقديم القروض والائتمانات وتعزيز الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل النظام المالي الجديد مع بداية العام المالي في يونيو 2009 وسيكون هناك تنسيق بين الهيئة الموحدة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية والمؤسسات بما في ذلك قطاع التأمين والتمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وأنشطة سوق رأس المال والاستثمار في الأنشطة المصرفية وبين البنك المركزي الذي سيستمر في مهمته الإشرافية على البنوك.
وأضاف أن إحدى المهام الرئيسية للهيئة الموحدة ستكون المزيد من الرقابة الفعلية في الإشراف وتطبيق القوانين وإرساء ثقافة مالية في البلاد مع نشر مزيد من الوعي والفهم للأدوات المالية المختلفة التي تتوافق مع الأسواق.