مشروع مصري لتعديل القانون المصرفي

أعلن البنك المركزي المصري انتهاءه من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون 88 لعام 2003 للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، في ما يتعلق بمنع تعارض المصالح، تمهيداً لإرساله إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر في إقراره.
وأوضح أن مجلس إدارته وافق على تعليمات جديدة وتفصيلية للمصارف العاملة في مصر، في شأن قواعد الحوكمة، وتضمن المشروع مُراجعة النصوص التي تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، لإقرار خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء، هم المحافظ ونائباه ورئيس «الهيئة العامة للرقابة المالية» وممثل وزارة المال، إضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة.
ونصّ مشروع تعديل القانون على «ألاّ يكون لدى أيٍّ من الأعضاء ذوي الخبرة أي شكل من أشكال تعارض المصالح مع ما يتطلبه المنصب من حيادية واستقلال وحفاظ على السرّية، بما يؤدي إلى ضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي».
وتضمن الحظر ألاّ يكون عضو المركزي أحد رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات المصارف أو شركات التمويل أو أحد العاملين فيها، او ممن يقدمون لها خدمات استشارية أو مهنية.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة، أن مشروع القانون المقدم يحقق ما يطمح إليه المجتمع المصري من مزيد من قواعد النزاهة والحوكمة في المصارف الحكومية، لحماية المال العام وضمان تجنّب أي تضارب محتمل في المصالح.