مصر تعدّل بعض أحكام قانون المصرف المركزي

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، مرسوماً لتعديل بعض أحكام قانون المصرف المركزي والجهاز المصرفي والنقد، في ضوء ما عرضه «المركزي» وأقرّته الحكومة في وقت سابق.
وتضمن التعديل وضع ضوابط تمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بما يضمن حيادهم واستقلاليتهم وفقاً لأفضل المعايير والأعراف الدولية، وألا يكون لأي من أعضاء المجلس أي مصالح تتعارض مع واجباتهم وحفاظهم على سرية المعلومات التي تصلهم بحكم عضويتهم في مجلس إدارة المصرف المركزي، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء المصارف التجارية أو شركات التمويل أو العاملين فيها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
كما تضمن التعديل خفض عدد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي من 15 إلى تسعة هم المحافظ ونائباه ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المال وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة.
ورحَّب محافظ المصرف المركزي فاروق العقدة بصدور تعديل القانون الذي اقترحه مجلس الإدارة الحالي للمصرف، لما يحققه من تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الدولية ويجعله سباقاً في هذا المجال. وأكد أن المعايير التي جاءت بالمرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخذت في الاعتبار وطبقت عند تشكيل مجالس إدارات المصارف المملوكة للدولة في نهاية الشهر الماضي.