أعلن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين، «أن الحكومة تعد مشروع قانون متكامل للشركات، بعدما أنجزه مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار، وأُرسل إلى منظمات الأعمال والخبراء والمستثمرين لاقتراح تعديلات عليه». وأشار خلال المؤتمر الثالث لحوكمة الشركات، الذي نظّمه مركز المديرين المصري بعنوان «المراجعة واستمرار الشركات»، إلى أن وزارته «ستنظم ورشة متخصصة لمناقشة مشروع القانون، كما ستُتاح نسخة منه على موقع الوزارة الإلكتروني... وسيُعرض في شكله النهائي على مجلس الوزراء». وأوضح أن المشروع الجديد «يهدف إلى توحيد القواعد الخاصة بحوكمة الشركات، ومراعاة قواعد الإفصاح والشفافية وحدود التزام مجالس الإدارة بها، ومراعاة قواعد المراجعة الداخلية والخارجية». وأشار إلى أنه «من ستة فصول تعالج المشاكل في القانون الحالي للشركات، بما في ذلك الأشكال القانونية للشركات، ونظم المشاريع الفردية المحدودة المسؤولية. وحدد القواعد الخاصة بإجراءات الدمج والتملك، ووضع القواعد الخاصة بتصفية الشركات وقواعد الخروج من السوق». واعتبر أنها من الأمور المعقدة الآن، كما وُضع تنظيم لتقسيم الشركات وقواعد المعاملة في شأن الفروع ومكاتب التمثيل». وأكد أن المشروع «سيواكب تطورات الاقتصاد المصري ليستكمل الإطار التشريعي الاقتصادي، وسيكون على هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية التي ستبدأ عملها الشهر المقبل، مسؤولية كبيرة لتفعيل قواعد الحوكمة والمراجعة الداخلية والخارجية». واعتبر وزير الاستثمار المصري، أن أزمة المال العالمية «كشفت عن أوجه قصور قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية في عدد من الدول المتقدمة، أدت الى خلل مالي في المؤسسات المالية. كما أظهرت تقصير دور الجمعيات العمومية للشركات التي لم تضطلع بالدور المطلوب في محاسبة مجالس الإدارة، واهتم المساهمون بالعائد والربح في الأجل القصير حتى ولو كان على حساب استقرار الشركات على المدى الطويل». وشدد على أهمية دور الجمعيات العمومية للشركات في مراقبة أداء مجالس الإدارات وتفعيل قواعد الحوكمة. وطالب مركز المديرين والبورصة المصرية ب «سرعة إنجاز إصدار مؤشر الشركات الذي يعتمد على قواعد المسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وهو قيد الإعداد بالتعاون مع مؤسسة «ستاندر أند بورز».
