298 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمركزي المصري

حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً جارياً بلغ 778.3 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس للسنة المالية 2002/2003 مقابل 299.1 مليون دولار في الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
عزا البنك المركزي المصري هذا التحسن في ميزان المدفوعات في مصر إلى تحسن عزل الميزان التجاري بمعدل 6.4% كنتيجة لارتفاع الصادرات بمعدل 11.5% والمدفوعات عن الواردات بمعدل 2.3% كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بمعدل 22.5% في حين تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 16.8%.
وقال البنك المركزي في تقرير صدر عنه امس ان صافي تدفقات المعاملات الرأسمالية والمالية في مصر خلال الفترة من يوليو/ مارس عن السنة المالية 2002/2003 قد اظهر صافي تدفقه للخارج نحو مليار و 878.3 مليون دولار مقابل 94.2 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. واثر الاقتراض الخارجي لمصر عن صافي سداد بلغ 190.3 مليون دولار مقابل صافي استخدام بلغ 950.8 مليون دولار في السنة المالية السابقة.
وكان البنك المركزي قد اشار إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 31.6 مليون دولار ليصل رصيده 28.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي وقد ارتفعت خدمة الدين الخارجي بنحو 263.5 مليون دولار امريكي لتبلغ 1.7 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
على الجانب الآخر سجل رصيد الدين المحلي على الحكومة في مصر زيادة قدرها 25.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2002/2003. حيث بلغ رصيده بنهاية مارس الماضي 246.4 مليار جنيه.. بلغت مديونيات الهيئات الاقتصادية 39.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 1.8 مليار جنيه. ولفت البنك المركزي المصري في تقريره إلى ارتفاع صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بما يعادل 4.9 مليار جنهي بمعدل 28.3% خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2002/2003.
على جانب آخر سجلت السيولة المحلية في السوق المصرية زيادة قدرها 48.7 مليار جنيه لتصل بنهاية مايو الماضي إلى 377.4 مليار جنيه.
وبلغ اجمالي الودائع لدى البنوك في مصر بخلاف البنك المركزي في مصر نحو 395 مليار جنيه و 312 مليون جنيه كما بلغ صافي الاحتياطي الدولي النقدي للبنك المركزي في مصر 14 مليارا و 764 مليون دولار في نهاية مايو الماضي بزيادة قدرها 298 مليون دولار عن شهر ابريل الماضي 2003.