الكويت تنفي مزاعم عراقية بشأن عمليات تهريب حدودية

أكدت عدم وجود أحد من رعاياها يخضع للاستجواب في العراق

نفت وزارة الداخلية الكويتية ادعاءات نسبت الى مسؤول أمني عراقي بشأن تهريب وبيع شاحنات مملوكة لحكومة العراق داخل دولة الكويت بمساعدة شرطة الحدود الكويتية وقالت: إنها عارية عن الصحة.
وقال مدير ادارة العلاقات العامة بالوكالة الرائد عادل الحشاش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ما تناقلته احدى وكالات الانباء العالمية عن مسؤول الشرطة في البصرة زعم فيها ان شاحنات جديدة ملك للحكومة العراقية يبيعها المهربون في الكويت بمساعدة شرطة الحدود الكويتيون بعيدة كل البعد عن ارض الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة.
واضاف ان رجال الامن في الادارة العامة لامن الحدود البرية الكويتية وباقي الاجهزة الامنية العاملة في المنطقة الحدودية الشمالية يعملون ويواصلون بذل كل جهد وعطاء على مدار الساعة موضحا ان تلك الاعمال لم ترصد خلال الايام الماضية ولم تكن هناك أي محاولات للتهريب عبر الحدود الكويتية.
واوضح ان الاجهزة الامنية العاملة في المنطقة الحدودية الشمالية تراقب المنطقة عن كثب وترصد اولا بأول مشيرا الى وجود تقارير ترفع على مدار الساعة لكبار المسؤولين بوزارة الداخلية ولم يتبين اطلاقا حدوث مثل تلك الاختراقات على امتداد الحدود الشمالية باكملها.
واشار الرائد الحشاش الى ان حركة التجارة البرية من دولة الكويت الى العراق تخضع لمعايير وضوابط معينة يسمح من خلالها بالدخول للشاحنات الكويتية التي تحمل البضائع المعتمدة من مصدرها الى داخل الحدود العراقية بعد اتمام الاجراءات المتبعة في مثل هذه الامور.
وقال ان الشاحنات التي تدخل عبر منفذ العبدلي من العراق الى دولة الكويت تخضع لذات الشروط من التدقيق والتفتيش والتأكد من الاوراق والثبوتات اللازمة قبل السماح لها بالعبور.
اما بشأن مزاعم مسؤول الشرطة في البصرة بشأن اعتقال مهرب كويتي في العراق وخضوعه للاستجواب فقال الرائد الحشاش ان ذلك غير صحيح حيث لا يوجد أي مواطن كويتي داخل الاراضي العراقية يخضع للاستجواب والتحقيق مشيرا الى وجود تعاون كامل في رصد مثل هذه الامور ولو كان هذا الشىء صحيحا لأفصحنا عنه في حينه.
واشار الى ضبط الاجهزة الامنية الكويتية للكثير من حالات التهريب والتسلل وقضايا المخدرات من جهة العراق مؤكدا انها لم تتوان للحظة في الافصاح عنها وكشف المتلبسين والجناة الذين قاموا بارتكابها.