طفرة جديدة تنتظر سوق العقار في مصر

تشير معطيات سوق العقار بجمهورية مصر العربية الى ان قانون التمويل العقارى الذى سيتم تفعيله خلال الفترة القادمة سوف يساعد على ضبط ايقاع السوق العقارى وايجاد طلب فعال على العقارات الموجودة بالفعل وفى نفس الوقت تنشيط السوق العقارى من خلال ضخ موارد مالية جديدة تساعد الشركات والافراد على البناء وسرعة تداول الوحدات السكنية.
وقال الدكتور علي شاكر ان تفعيل القانون الجديد سوف يحقق العديد من الفوائد لكل الاطراف سواء المستثمر او الممول او البائع او المشترى او المقاول وكذلك بالنسبة لقطاع التشييد والبناء والبنوك وشركات التأمين ورجال الاعمال وجهات التوثيق مع التأكيد على تحديد دور كل طرف فى منظومة التمويل العقارى لمنع تضارب وتداخل الاختصاصات حتى يمكن ضمان نجاح تطبيق القانون.
واكد رئيس هيئة التمويل العقاري ان هذا القانون سوف يستفيد منه كل من له قدرة على الوفاء بالالتزامات الموجودة والضوابط والشروط المحددة للحصول على الوحدة السكنية سواء من المصريين والعرب الذين يزداد اقبالهم على شراء العقارات الفاخرة من مصر مستغلين انخفاض قيمة الجنيه امام عملات بلادهم, الامر الذى يعنى تحقيق وفرة مالية لهم وحصولهم على الفيلات والوحدات السكنية التي يقومون بشرائها بخصم يصل الى حوالى 30 بالمائة عما كان الوضع عليه قبل 29يناير الماضى عندما تم تحرير سعر صرف الجنيه المصرى. واضاف شاكر ان نشاط التمويل العقارى سوف يؤدى الى تنشيط الاقتصاد المصري بشكل عام وقطاع المقاولات بشكل خاص نظرا لان النشاط العقارى يرتبط به حوالى 100مهنة وحرفة كما ان تفعيل القانون سوف يساعد على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتحقيق المشاركة الفعالة من جميع اطراف منظومة التمويل، مشيرا الى ان هيئة التمويل العقاري هيئة رقابية تعمل على ضبط ايقاع السوق العقارى وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة لضمان كفاءة السوق ومتابعة نشاط ومراقبة شركات التمويل والتسجيل العقارى واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المتعاملين بموجب هذا القانون.
وقال انه تم الانتهاء من تأسيس شركتين للتمويل العقارى برأسمال مصدر لكل شركة قيمته 500 مليون جنيه والمدفوع 250 مليونا الاولى تضم البنوك الرئيسية ووكيل المؤسسيين فيها البنك الاهلى المصرى والثانية شركة التعمير للتمويل العقارى ووكيل المؤسسين فيها بنك الاسكان والتعمير وسوف تبدأ هذه الشركة نشاطها خلال اغسطس الحالي ويجرى حاليا انشاء شركة للتسجيل العقاري يساهم فيها بنك التعمير والاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للمساحة نظرا لان كل العقارات التي سيتم التعامل عليها بموجب قانون التمويل العقارى يجب ان تكون مسجلة حيث ان ذلك هو الضامن الوحيد للعقار وهناك اكثر من 70 % من العقارات المصرية غير مسجلة كما يجرى حاليا اعداد وثيقة تأمين جماعية لتغطية عمليات تعثر بعض المتعاملين بموجب قانون التمويل فى سداد ما عليهم من التزامات مالية نتيجة الحصول على وحدات سكنية بسبب الاصابة بالعجز او الوفاة وتغطية بعض المخاطر الاخرى مثل الحريق والزلازل.
وبالنسبة للضوابط الخاصة باتفاقات التمويل العقارى قال الدكتور على شاكر انه فى حالة الشراء يحصل البائع على ثمن العقار او الوحدة السكنية محل التداول نقدا، ويقوم المشترى بدفع 10 % على الاقل من قيمة الوحدة ويتكفل الممول بدفع نسبة 90% من هذه القيمة وبعد ذلك يقوم البائع بتمويل كافة حقوق المشترى لديه الى الممول لحين انتهاء المشترى من سداد الاقساط وبالتالى يكون له على العقار حق الحيازة وليس حق الملكية لان هذا الحق سيظل مكفولا للممول لحين سداد القسط الأخير.
ويشير الدكتور على شاكر الى انه اذا كان العقار محل التعامل غير مسجل باسم البائع يجوز للممول ان يقبل ضمانا للتمويل رهن اصول عقارية أو كفالة شخصية او اوراق مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة او خصم قيمة الأقساط من راتبه او دخله الشهرى.
واكد رئيس الهيئة العامة لشؤون التمويل العقارى انه للتيسير على محدودى الدخل تم انشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ويختص هذا الصندوق بدعم ذوى الدخول المنخفضة من الاشخاص الذين لا تتجاوز مجموع دخولهم السنوية 9آلاف جنيه سنويا بالنسبة للاعزب و12 الف جنيه سنويا بالنسبة للمتزوج مشيرا الى ان الحكومة سوف تلتزم فى سبيل تدبير التمويل اللازم بتوفير مساكن اقتصادية لذوى الدخول المنخفضة وذلك عن طريق تخصيص بعض الاراضى المملوكة للدولة دون مقابل لاقامة مساكن اقتصادية عليها وتحمل قيمة توصيل المرافق اليها وذلك لضمان عدم زيادة قسط التمويل بالنسبة لمحدودى الدخل عن 25 % من الدخل الشهرى. واضاف شاكر ان قطاع الاستثمار العقارى يعد من اهم القطاعات الاقتصادية فى مصر حيث يسهم بحوالى25.6 مليار جنيه من اجمالى الناتج المحلى أي نسبة 8.4 % ويستوعب حوالى 10% من اجمالى حجم العمالة فى مصر، مشيراً خلال الفترة الماضية ليست بسبب زيادة المعروض من العقارات عن حجم الطلب ولكن لكون حجم العرض يفوق القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية.