تطبيق قانون التمويل العقاري بمصر في مايو القادم

بدأت هيئة التمويل العقاري اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء ثاني شركة تحت إشراف البنك المركزي وتضم أربعة بنوك وطنية كبري والاعداد لشركة أخري يساهم فيها بنك الاستثمار القومي وتضم بنك التعمير والإسكان وعددا آخر من البنوك وشركات التأمين علي أن يبدأ التطبيق الفعلي للقانون الشهر المقبل.
صرح الدكتور علي شاكر رئيس هيئة التمويل العقاري بأن مجلس الإدارة أقر في اجتماعه الأخير اشتراطات القيد في جدول خبراء التقييم العقاري والوسطاء ومن أهمها اجتياز البرنامج التدريبي الذي أعدته هيئة التمويل بالتعاون مع الجامعات المصرية لتدريب الخبراء والوسطاء العاديين لإتمام عملية التمويل.
وكان د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلن عن بدء أول خطوة لتنفيذ قانون التمويل العقاري.. وتأسيس أول شركة للتمويل العقاري تمتلكها البنوك الأربعة الكبرى وهي مصر والأهلي والقاهرة والإسكندرية برأس مال 500 مليون جنيه منها 400 مليون مصدر و 100 مليون مدفوع في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وتتولى الشركة عمليات التنفيذ الفعلي لقانون التمويل العقاري.. والذي يتم من خلاله تقديم القروض الميسرة علي مدة زمنية قد تصل لنحو 40 سنة لراغبي شراء العقارات والأراضي والوحدات السكنية وذلك بضمان الراتب الشهري والوحدات السكنية.
ومن المقرر ان تندمج الشركة الأولى مع الشركات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها كشركات التأمين والشركات العقارية بحيث تكون تحت آلية واحدة ورقابة واحدة خاصة وان القانون لا يمنع الدمج.
وكان محافظ البنك المركزي المصري قد وصف تأسيس الشركة الأولي بأنها فخر للبنك المركزي وان سعادته لا توصف بولادة أول مولود شرعي لنشاط التمويل العقاري.. مشيرا إلي أن البنك المركزي علي استعداد لمساعدة الشركات الأخرى التي سيتم تأسيسها في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى أكد عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال المصرية إن هناك أملا كبيرا في تنشيط سوق الأوراق المالية خاصة بعد ان بدأ مجلس إدارة هيئة التمويل العقاري في مزاولة نشاطه بالإضافة إلى تفعيل قانون التمويل العقاري.