5 مليارات جنيه لتطبيق قانون التمويل العقاري في مصر

قررت وزارة الاسكان المصرية اعتماد ما قيمته 5 مليارات جنيه على مراحل لتطبيق قانون التمويل العقاري قبل نهاية العام الحالي، حيث تتضمن المرحلة الاولى الوحدات السكنية الصغيرة لمحدودي الدخل بمتوسط 80 متراً مربعاً للوحدة، على ان تساهم الشركة المزمع تأسيسها خلال الفترة القادمة المختصة بالتمويل العقاري ومعها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والاسكان وشركات التأمين وشركات قطاع الاعمال وهيئة الاوقاف المصرية واتحاد المستثمرين العقاريين كنواة وقوة دفع لتمويل الاستثمار العقاري خلال الفترة القادمة.
ولقد اشار د. علي شاكر مدير هيئة التمويل العقاري في تصريحات خاصة ل"اليوم" إلى أن الهدف الرئيسي من اطلاق العمل بقانون التمويل العقاري هو ضبط ايقاع السوق العقارية، وخلق طلب فعال في السوق وتحقيق جملة اهداف لكل اطراف هذا النوع من الاستثمار، مع تنشيط التمويل العقاري من خلال توفير السيولة النقدية لشركات البناء والبائع وعن طريق دعم الائتمان ، والتمويل للمشتري وتنشيط الانشطة، والمهن المرتبطة بالسوق العقاري، مع المشاركة في تأسيس عدة شركات معنية بالاستثمار العقاري منها الشركة المعلن عنها والتي يبدأ عملها في أواخر الشهر الجاري، وشركة اخرى تحت التأسيس تضم اربعة مساهمين من اكبر البنوك المصرية (الاهلي - القاهرة، الاسكندرية" وتحت رعاية البنك المركزي ووكيل المؤسسين البنك الاهلي، واضاف شاكر بأن هناك صندوق ضمان يدعم النشاط العقاري ويختص بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة للحصول على مسكن اقتصادي وذلك من خلال التزام الحكومة بتخصيص بعض الاراضي المملوكة للدولة وتحمل قيمة المرافق العامة التي تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.