الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب يغيران خريطة سوق التمويل العقاري المصري

تشهد خريطة سوق التمويل العقارى المصري تغيرات لافته دفعت اليه الازمة المالية العالمية فضلا عن تراجع الطلب بشكل حاد على الإسكان الفاخر وازدياده على الإسكان المتوسط بشكل مطرد.
وقال مستثمرون ان السوق شهد الايام القليلة الماضية إقدام العديد من البنوك على تأسيس شركات متخصصة فى التمويل العقاري وحركة استحواذات مرتقبة على كيانات قائمة بالفعل.
ويقول المهندس مجد الدين إبراهيم، رئيس شركة التعمير للتمويل العقارىإن سوق التمويل العقاري تشهد حاليا إعادة هيكلة واضحة للكيانات العاملة في السوق مشيرا إلى ظهور حركات استحواذ على شركات قائمة تعرضت لمشاكل بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار إبراهيم إلى أن موجة الاستحواذ المرتقبة على شركات تمويل عقاري تتواكب مع الحراك الملحوظ من قبل العديد من البنوك لتأسيس شركات متخصصة في هذا المجال، ينتظر أن يكون لها دور مؤثر في حركة السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن السوق تستوعب العدد الحالي من الكيانات العاملة في السوق البالغة 10 شركات، متوقعاً اتساع حجم السوق وتنامي الطلب على التمويل العقاري مستقبلاً، بما يسمح بتنوع الشركات والمنتجات التي تطرحها لجذب العملاء.
وتشير إحصاءات وزارة الاستثمار إلى ارتفاع رؤوس أموال شركات التمويل العقاري فى مارس 2009 إلى 1.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 410 ملايين جنيه في عام 2005.
وأقدمت غالبية البنوك التي كانت تعمل بها إدارات متخصصة في التمويل العقاري على تأسيس شركات تابعة تعمل في هذا المجال للاستفادة من الطفرة المرتقبة في سوق التمويل العقاري، منها الأهلي المتحد وباركليز والمصري الخليجي، فضلاً عن تأسيس شركات جديدة منها النعيم القابضة للاستثمارات.
ولفت رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري، إلى أن تباطؤ الطلب على الإسكان الفاخر، دفع العديد من شركات التمويل العقاري لتغيير استراتيجيتها عبر استهداف شرائح متوسطي الدخل الذين يقبلون على شراء وحدات سكنية، الأمر الذي يزيد من شرائح المتعاملين مع الشركات بشكل أكبر.
من جانبه، أكد المهندس مجدي اليماني، نائب رئيس شركة «سكن» للتمويل العقاري التابعة لبنك التعمير والإسكان- قيد التأسيس- أن دخول البنوك سوق التمويل العقاري يعد مؤشراً جيداً على النمو المتوقع لهذه السوق. وقال اليماني: «إن اتجاه البنوك لن يؤثر على الشركات القائمة باقتطاع جزء من حصصها السوقية، وإنما سيعمل على تنشيط السوق، الذى لن يحدث بدون تنافس وتعدد في المنتجات والتسهيلات المطروحة أمام العملاء.
وأضاف أن سوق التمويل العقاري تستوعب عشرات الكيانات التي تعمل في هذا المجال، مشيراً إلى وجود إمكانية للتواجد والتوسع في الأقاليم المصرية بعد التركيز على القاهرة الكبرى.
ولفت إلى أهمية عقد شركات التمويل العقاري اتفاقات مع شركات التطوير العقاري لزيادة فرص تنشيط السوق في المرحلة المقبلة.
وأظهرت إحصاءات وزارة الاستثمار مؤخرا أن قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري تركزت في محافظات القاهرة الكبرى بإجمالى 806 ملايين جنيه، تلتها محافظات غرب ووسط الدلتا بنحو 93 مليون جنيه، و88 مليون جنيه لمحافظات الصعيد، وحوالى 9 ملايين جنيه للمستفيدين من محافظات القناة، و3 ملايين جنيه لمحافظات شرق الدلتا، بالإضافة إلى 400 ألف جنيه للمستفيدين من محافظات سيناء.