ضخ استثمارات خليجية وأمريكية في سوق العقارات المصري

تطورات مهمة شهدها السوق العقاري المصري الأيام القليلة الماضية يتوقع منها أن تسهم على نحو كبير في دفع السوق وزيادة الاستثمار فيه. فقد اقتربت شركة خليجية(من الإمارات) واخرى أميركية من إنهاء إجراءاتهما نحو بدء نشاطهما في السوق العقارية المصرية بعد أن تمت الموافقة على الطلبات التي تقدم بها المؤسسون، إضافة إلى شركة خليجية أخرى أبدت عزمها على الاستثمار في السوق وقيام بنك الإسكان والتعمير المصري بتأسيس شركة قابضة برأسمال 300 مليون جنيه. في هذا الصدد قدر رئيس هيئة التمويل العقاري الدكتور سامح الترجمان الأموال التي يمكن أن تضخها الشركة الإماراتية والأميركية في السوق بنحو 200 مليون جنيه بما يسهم في توسيع نشاطة مضيفا أن هناك شركة جديدة أخرى خليجية سوف تتقدم بطلب للدخول في السوق قريبا... كما أبدت بعض البنوك المحلية رغبتها في إنشاء شركات للتمويل العقاري لكنها لم تتقدم بطلبات رسمية للهيئة حتى الآن «المعروف أن هناك شركتين قد بدأتا العمل في مجال التمويل العقاري بالفعل وهما شركتا التعمير والمصرية». وأوضح الترجمان أن الهيئة انتهت من وضع إستراتيجية كاملة للتمويل العقاري ويتم حاليا وضع برنامج زمني للتنفيذ بالتعاون مع مشروع للمعونة الأمريكية يبلغ حجمه 35 مليون دولار ، سيتم تقديمه للوزراء المختصين في فبراير المقبل. وأوضح أن هذا البرنامج يتضمن تطوير البنية الاساسية لهيئة التمويل العقاري وتدريب وإعداد كوادر للعمل في السوق وهو ما يمثل أهم العقبات لدفع النشاط في السوق ، كذلك تطوير عمليات التسجيل في الشهر العقاري. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان فتحى السباعي أن الشركة التي أسسها البنك برأسمال مرخص به 300 مليون جنيه ومصدر 100 مليون جنيه موزع على مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم وأطلق عليها اسم «الشركة القابضة للاسكان والتعمير» مبينا أن هدفها ينحصر في تأسيس شركات تصدر أوراقا أو شراء حصص في الشركات المساهمة القائمة وخاصة التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري والإسكاني ومشروعات البنية الأساسية والمرافق مشيرا إلى أنها من الممكن أن تشترك أو تتعاون مع شركات الأموال التي تزاول نشاطات مشابهه لأعمالها. واعتبر رئيس المتحدة للاستمار العقاري المهندس أمجد عبد العزيز أن هذه الخطوات «منشطات» قوية لسوق العقارات المصري ومحفزة على الاستثمار فيه مضيفا أن تجربة التمويل العقاري في مصر لم تنضج بعد(على حد قولة) ولم تثبت كفاءاتها للعراقيل العديدة التي صاحبتها. وقال ان دخول استثمارت عربية وأجنبية بهذه القوة خطوة إيجابية في السوق الذي بدأ يتعافى ويتخلص من مشكلات متراكمة منبها إلى أن تراجع أسعار الحديد دفع أسعار مواد البناء إلى الانخفاض مما يسهل حركة البناء والتشييد العقاري. وتوقع عبد العزيز أن تضخ هذه الشركات استثماراتها في المجتمعات العمرانية الجديدة التي قدمت الحكومة فيها تسهيلات كبيرة للمستثمرين سواء خفض سعر المتر أو تسهيلات في قطاع المرافق لافتا إلى أن اهتمامها بمجال التمويل العقاري سيكون قليلا للعقبات التي تواجه الاستثمار فيه... ونبه إلى أن المستثمر في النهاية يهمه المكسب من استثماراته وهو قادم للربح اولا.
إلى ذلك بدأت الحكومة خطوات موازية لتهيئة سوق العقارات للفترة القادمة حيث قررت العمل على خفض فترة تسجيل العقارات والتي تستغرق وقتا كبيرا بخلاف خفض رسوم التسجيل المرتفعة والمقررة بنسبة من قيمة عقد البيع. وتشير تقارير حكومية إلى أن طول إجراءات تسجيل العقارات وتعقدها وتشعبها تسبب في انخفاض حجم العقارات المسجلة والتي تصلح لتطبيق نظام التمويل وهو أحد العوامل التي أثرت سلبا في قانون التمويل العقاري. لذلك تسعى الحكومة إلى تطبيق نظام «الشباك الواحد» الذي يضم جميع الأطراف المشتركة في نظام التمويل العقاري ( بداية من عمليات تسجيل العقار إلى الحصول على عقود التمويل) وأنه يتم حاليا الإعداد لتجربة تطبيق هذا النظام على التمويل العقاري في منطقة 6 أكتوبر، ثم يتم التوسع في مناطق أخرى عند نجاحه.
يشار إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري انتهى مؤخرا من وضع قاعدة بيانات لحصر وتوصيف الثروة العقارية المصرية وقدرها بنحو 300 مليار دولار وذلك ضمن مشروع الرقم القومي العقاري والذي يهدف الى بناء صورة متكاملة عن الثروة العقارية للمساهمة في تشجيع الاستثمار والمعاونه في توثيق وتسجيل حقوق الملكيه للعقارات.