أكد رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات أن صحيفته الدومري التي أغلقتها وزارة الإعلام السورية مؤخرا، عانت من ممارسات غير طبيعية منذ صدورها تقريباً بهدف التضييق عليها من أجل إيقافها لإنها تتحدث بلغة غير اللغة التي يتحدث بها الإعلام الرسمي. وحول مخالفته للمادتين 8 - 12 من قانون المطبوعات قال ل "اليوم" أنه لم يحدد اسم المطبعة بسبب امتناع أصحاب المطابع عن طباعة الصحيفة لتلقيهم توجيهات لهم بعدم طباعة الصحيفة. وأردف فرزات بقينا ثلاثة أشهر نطبع العدد في مكتب الصحيفة ويتم نسخه عبر آلة سحب حتى نتجاوز قانون المطبوعات الذي (تلغى الرخصة بموجبه بعد مضي ثلاثة أشهر من عدم التوزيع). في حين اعتبر المصدر الإعلامي أن طباعة العدد في مكتب الصحيفة وسحبه على آلة تصوير يعتبر صدوراً غير نظامي للدوريات.. مؤكداً أن أسباب توقف الصحيفة ليس قرارات الجهات الرسمية بل كان عليه أن يتحدث عن العقبات الداخلية في الجريدة وليس العقبات التي عرضها صاحب الصحيفة. إلا أن فرزات يؤكد على أن قرار إلغاء الترخيص جاء بسبب العدد (1 + 115 ) لأنه كان استثنائياً بتاريخ الإعلام السوري منذ منع صدور الصحافة الخاصة عام 1963 فبعد كل هذه المدة تأتي صحيفة تكتب بهذه القسوة الرحيمة التي هي ضد الفساد وضد كل ما يعرقل التطوير والتحديث وأسباب الخلل في السياسة الداخلية،فمنع العدد في الأسواق ولكنه وزع على المشتركين وتم تصويره وما يهمني كما يقول فرزات أن يصل إلى كل الناس الذين تحملت الصحيفة من أجلهم كل الضغوط لإرساء قواعد الحوار وحرية التعبير. والآن الشارع يدافع عن هذه الصحيفة دفاعاً مستميتاً. ورفض المصدر الإعلامي اتهام علي فرزات بأن قرار الغاء الرخصة جاء نتيجة ما نشر في عددها الأخير مؤكد أن ما نشر بأقلام كتاب الصحيفة كان أقل حدة ما نشر بأقلام نفس الكتاب في مجلة المحاور اللبنانية ومع ذلك تم توزيع العدد في الأسواق السورية. مشيراً إلى أن ما أوصل الصحيفة إلى هذا المستوى هو العقبات الداخلية وبسبب التراجع المهني مما أدى إلى تراجع ارقامها التوزيعية من 75 ألفا إلى أقل من 13 ألف نسخة. وعلق فرزات على قرار الإلغاء بأنه لم يبلغ القرار رسمياً بل قرأه في صحيفة تشرين السورية ولذلك فإنه يعمل على إصدار عدد جديد من الصحيفة.. مشيرا إلى أن قضية الدومري موضوعة الآن بيد القضاء.وكان من خلال كلامه شبه متأكد من أن القضاء السوري سيقف إلى جانبه. وختم حديثه قائلاً بأن الدومري ليست مشروعاً شخصياً بل هي مشروع وطني. وكان مصدر بوزارة الإعلام السورية رفض الاتهامات التي وجهها رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات حول إغلاق صحيفته الدومري وأكد المصدر أن سبب إلغاء ترخيص صحيفة الدومري الساخرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء السوري يعود إلى أسباب قانونية بحتة رافضاً ما أشيع أن قرار الإلغاء جاء لما تضمنه العدد رقم 1 + 115 من الصحيفة وأضاف المصدر أن فرزات ارتكب عدة مخالفات تمثلت في مطالبته بإعفائه من تحديد اسم المطبعة وذلك مخالفٌ لقانون المطبوعات المادتين (8 - 12) اللتين تنصان على( أن يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها واسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة).
