الحاجة إلى "وزارة القوى العاملة"

وذلك لدمج اجهزة التوظيف القائمة في وزارة جديدة متطورة تنهض بأعباء التدريب والتوظيف للقوى البشرية العاملة في مؤسسات القطاع الحكومي العام ومؤسسات القطاع الاهلي الخاص.
لقد شهد هذا العام تطورا اداريا وتنظيميا في اجهزة الدولة وذلك برفع الكفاءة الانتاجية بالدمج الاختصاصي والعضوي لبعض الوزارات والاقسام ولم الاجهزة المشتتة هنا وهناك. وفي اطار تنظيمي وزاري لتحقيق اهداف التقدم والتطور، برزت وزارة الثقافة والاعلام، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم للبنين والبنات. ومن شأن ذلك التخلص من الازدواجية والتكرار واهدار الاموال وازالة المعوقات الروتينية والارتقاء بالبيروقراطية. وكل ذلك يعكس حرص القيادة في هذه البلاد على صياغة اجهزتها والتخلص من كل ما يعيق تطورها والعمل على توفير فرص تقدمها لمواكبة مستجدات الحاضر والمستقبل، ويتجه هذا المقال الى طرح موضوع: (دمج اجهزة التوظيف) في المملكة العربية السعودية في تنظيم وزاري واحد يكون اكثر فعالية، فهناك (وزارة الخدمة المدنية) و(وزارة العمل والشئون الاجتماعية) والوزارة الاخيرة مسئولة عن توظيف القوى البشرية السعودية في القطاع الخاص. اما وزارة الخدمة فهي معنية بتوظيف القوى البشرية السعودية في القطاع العام، ورغم ان الجهتين مسئولتان عن توظيف القوى البشرية السعودية الا انهما بعيدتان عن بعض، والاجدر ان يتم دمج: (وكالة العمل والعمال) الملحقة بوزارة الشئون الاجتماعية في وزارة الخدمة المدنية تحت مسمى وزاري جديد هو: (وزارة القوى العاملة). وهذا المسمى يحمل في معناه ومضامينه أهدافا راقية تمارسها بشكل جزئي كل من الجهتين المسئولتين عن التوظيف ومن تلك الاهداف:
تأهيل وتدريب القوى البشرية السعودية.
توظيف القوى البشرية السعودية في سوق العمل السعودي الذي يشمل المؤسسات الحكومية والاهلية.
توحيد المعلومات عن القوى البشرية العاملة في اطار تنظيمي واحد بدلا من التشتت بين الجهتين القائمتين المذكورتين. ويأتي الاقتراح بانشاء: (وزارة القوى العاملة) بغية دمج كل من وزارة الخدمة المدنية مع وكالة العمل والعمال في وزارة واحدة تحمل مسمى حديثا له قوته وزخمه كمفهوم جديد متطور له ابعاده ومضامينه المتقدمة هدفا وغاية.
كما ان الاقتراح يأتي لأسباب اخرى منها:
ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية حين تأسيسها منذ اكثر من اربعين سنة كانت مسئولياتها وحجم مهامها واعمالها في البداية بسيطة ومحدودة.
وقد وضعت نظمها وتعليماتها بما يناسب تلك المرحلة وتراكمت قوالب تنظيمية مبنية على سابقها. ورغم ما يبذله معالي وزيرها فانها لا تزال مشدودة الى الماضي اكثر من الحاضر، رغم تضخم واجباتها سواء على صعيد العمل والعمال، او على صعيد الشئون الاجتماعية والشباب يضاف الى ذلك التحديات الكبرى التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة في صفوف المتعلمين المواطنين، لصالح العمالة الوافدة التي وصلت الى ما يتجاوز سبعة ملايين وافد حتى صارت هذه المسألة قضية خطيرة لها ابعادها السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية.
كما يحسن الاقتراح بان يكون مسمى: (وزارة الشئون الاجتماعية والشباب) هو البديل عن مسمى: (وزارة العمل والشئون الاجتماعية).
اما السبب الآخر لدمج جهتي التوظيف الرئيسيتين المذكورتين فهو يتمثل في تجانس المسئوليات والمهام والاهداف فوزارة الخدمة المدنية مسئولة عن تدريب وتوظيف القوى البشرية في المؤسسات الحكومية، ووزارة العمل مسئولة عن تدريب وتوظيف القوى البشرية في مؤسسات القطاع الخاص الاهلية وهما يشكلان في اهدافهما ومسئولياتهما وحدة عضوية متكاملة والمؤسسات الحكومية والاهلية تشكل في مجموعها: (سوق العمل السعودي).
واستكمالا لهذا الاقتراح فان الكاتب يرى ان ندمج الجهات التالية في: (وزارة القوى العاملة) المقترحة:
الخدمة المدنية.
العمل والعمال.
معهد الادارة العامة.
التدريب والابتعاث والايفاد للموظفين.
مكاتب الاستقدام.
صندوق تنمية الموارد البشرية.
مجلس القوى العاملة.
اما وزارة (الشئون الاجتماعية والشباب) وهو الاسم البديل لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.. فان اجهزتها المعنية قائمة ويمكن ان يدمج في اطارها بعض الاجهزة التي لها علاقة بمسئولياتها واهدافها كما يرى اصحاب القرار. ان هذين المقترحين سيوفران الجهود ويحققان الكفاءة والفاعلية الانتاجية لكلا الوزارتين والله ولي التوفيق.