دعت النجاحات التي تحققت لوزارة العمل في شأن توظيف السعوديين في القطاعات الخاصة، إلى تداول تم في مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بمقترح مفاده دمج وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية تحت مسمى «وزارة القوى العاملة». كان للمتواصلين على المواقع آراء مختلفة منها الإفادة من تجربة وزارة العمل وقراراتها في التطبيق على توظيف الشباب والشابات في القطاعات الحكومية أيضا، وكان هناك مؤيدون للمقترح، مشيرين إلى تشابه أداء كل من الوزارتين والفرق في الاختصاص بين الحكومي والخاص، كما كان هناك معارضون يرون أن فكرة الدمج ستتحول وبالا على القطاع الخاص وعلى وزارة العمل تحديدا، ماسيؤثر على وتيرة ادائها المتسارعة والتي لوحظت خلال الفترة الماضية، متخوفين من انتقال البيروقراطية من الخدمة المدنية إلى وزارة العمل. هنا آراء الشارع السعودي، حول فكرة الدمج بين الوزارتين ورأي كل معارض عارض ومؤيد أبدى تأييده للفكرة: «ما تقوم به وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل هو ذات الشيء تقريبا مع الفارق بين العام والخاص، إذ إن الفرق الوحيد هو أن واحدة تختص بموظفي الدولة والثانية تختص بموظفي القطاع الخاص، ولكن المشكلة هي انعدام أي تنسيق بين الوزارتين رغم أنه كان الأجدر العمل على تنسيق الجهود والإفادة من التجارب الناجحة للوزارتين، ثم إن التوظيف مسؤولية الوزارتين وأرى أن دمجهما هو الأسلم للإفادة القصوى من الطاقات البشرية للقطاعين العام والخاص». - المواطن فواز العماري زيادة العبء «وزارة العمل تهتم بتوظيف الشباب في القطاع الخاص، وفكرة دمج الوزارتين تزيد العبء على وزارة الخدمة المدنية، ولذلك لا أؤيد دمج هاتين الوزارتين». - العمدة حسن الزهراني غير حكومية «أرى عدم دمج الوزارتين بحكم أننا نعاني تكرار كلمات هذه المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، والحقيقة أن المؤسسات غير الحكومية هي في حقيقة الأمر لمسؤولين في الحكومة، وبمعنى آخر هناك من حصل على تمويل من الحكومة لبناء مؤسسة سميت غير حكومية وهي لا تعدو أن تكون حكومية ولكن يعمل بها أجانب». - المواطن فؤاد الجهني جهة واحدة «أرى أن دمج الوزارتين جيد، وإذا ما تم دمجهما فإنها ستكون جهة واحدة هي المسؤولة والمحاسبة عن وضع سوق العمل في المملكة سواء في القطاع العام أو الخاص». - المواطن منصور البلادي غير مجد «أرى عدم الدمج بحكم أن الدمج غير مجد، ومثال على ذلك عندما تم دمج تعليم البنات إلى وزارة التربية التعليم فقد تأثرت خدمات الوزارة وتخبطت، وأرى أن ذلك ما سيحدث فيما لو تم دمج وزارتي الخدمة المدنية والعمل». - المواطن محمد عبده تنسيق وتكامل «الحقيقة لا أؤيد دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية، لأن الضغط سيزيد أكثر وينتج عن ذلك شح في الوظائف أكثر، وحتى الترقيات وخلاف ذلك ستتأثر، وستصبح هناك مشاكل أكثر، والمفترض أن تفعل الوزارتان دورهما بشكل أكبر وأن يتم بينهما تنسيق متكامل في مسألة الوظائف المتاحة في القطاعين العام والخاص ويتم بينهما تعاون في هذا الاتجاه». - المواطن رده عاتق السلمي لا يقدم أو يؤخر «لا أؤيد الدمج بين الوزارتين لأن ذلك إن حدث فإنني أتوقع أنه لن يقدم أو يؤخر، لكنني أرى تشكيل مجلس أعلى للقوى البشرية مرتبط بمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات وتبادل الخبرات في مسألة تفعيل القوى البشرية في كافة القطاعات والإفادة القصوى منها». - المواطن فضل الراشدي فكرة رائعة «أرى أن دمج الوزارتين فكرة رائعة، لأن وزارة العمل تركز اهتمامها على التوظيف على كافة المهن العليا أو الدنيا مثل سائق تاكسي حلاق مكانيكي عامل أو بائع خضار، أعني تلك الوظائف المهنية البسيطة، أما وزارة الخدمة فهي تتعثر كثيرا في التوظيف». - المواطن موسى الحازمي توحيد الأنظمة «أرى أنها خطوة جيدة، وأرى أن إلغاء وزارة الخدمة المدنية ودمج وتوحيد أنظمتها مع وزارة العمل ستصب في مصلحة طالبي الوظيفة سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص». - المواطن إبراهيم داخل الهميعي خدمة الشباب «اقتراح رائع وأتمنى سرعة التفكير فيه ودراسته، والأهم السرعة في خدمة الشباب الباحثين عن العمل والعائدين من الابتعاث، والأهم من ذلك كله الابتعاد عن البيروقراطية والاهتمام بحل مشاكل التوظيف التي ستكون معضلة السنوات المقبلة». - المواطن فواز المطيري عدم جدوى «أرى عدم جدوى الدمج، وأعتقد أن المسألة تحتاج مزيدا من الدراسة وتلمس الجدوى ومدى إمكانية حل مشاكل التوظيف في حال الدمج، لأن البطالة ليست في الأنظمة واللوائح حتى نفكر في الدمج، الحل في الاتجاه الكامل للتوطين». - المواطن فواز احمد البارودي تخفيض الأعداد «أرى معالجة البطالة أولا ولن نحتاج دمج الوزارتين، لنعمل فقط على تخفيض أعداد الوافدين إلى النصف أو أقل من ذلك». - المواطن حسام جمعان الزهراني سياسات واستراتيجيات «دمج وزارة الخدمة المدنية والعمل في وزارة واحدة، سيسهل التنسيق لإيجاد الوظائف ومعالجة البطالة بنجاح، وكذلك وضع شؤون التوظيف الحكومي والخاص تحت مظلة وزارة واحدة، ما يوحد إجراءات وأنظمة العمل وتسهيل تطبيقاتها في القطاعين، ومن أجل استخدام أفضل للموارد واستغلال أفضل للوظائف الشاغرة في القطاعين لتوظيف المواطنين، إضافة إلى وضع السياسات واستراتيجيات التوظيف في جهاز واحد». - خالد الشريف ونبيل شروق خلل وتضارب «إن وزارتي الخدمة المدنية والعمل تعنيان بإيجاد الفرص الوظيفية لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص، واستقبال طلبات الاحتياج من القطاعين وكل وزارة حسب اختصاصها، إلا أن هناك خللا في آلية عمل الأولى وتضاربا في احصائياتها والتباين في إحصائيات أعداد العاطلين يدعو إلى مراجعة عملية لأداء وزارة الخدمة المدنية ومدى استفادة طالبي العمل من خدمات هذه الوزارة، كما أن وزارة العمل تلعب دورا مشابها لكنه أكثر دقة وتنظيما، بيد أنها تختص بالتوظيف في القطاع الخاص وإيجاد توازن بين التوطين والحاجة إلى الخبرات أو اليد العاملة الوافدة، وهي من وجهة نظرنا تبذل جهودا جيدة في توطين وظائف القطاع الخاص رغم العراقيل والمراوغة من قبل تلك المنشآت، وعمل كل وزارة من الوزارتين متشابه في طبيعته من حيث إيجاد فرص عمل للمواطنين من خلال اختصاص كل منهما، بيد أن توحيد الجهود ودمج عمل هاتين الوزارتين وإلزام القطاعين الخاص والعام بتقديم بيانات الوظائف للوزارة الوليدة واقتصار التعيين في جميع الوظائف عن طريقها فقط أو على الأقل التوجيه لتلك الوظائف، سيسهم بلا شك في ضخ المزيد من الوظائف للمواطنين في سوق العمل بشكل متسارع ومنظم وعادل، خاصة وأن وزارة العمل أوجدت برامج حاسوبية دقيقة لمحاولة معرفة مدى حجم البطالة ومدى تأهيل المتقدمين لتلك الوظائف، فهل نشهد دمجا لتلك الوزارتين في وزارة واحدة تنظم سوق العمل الحكومي والخاص في ما يختص بالخدمة المدنية عموما، وتحديد الأنظمة والنظم وإيجاد قواعد بيانات أكثر دقة سواء لطالبي العمل أو الوظائف، و ترسم على ضوء تلك البيانات خطط أكثر دقة وفاعلية في مواجهة البطالة». - المواطنان عبدالله أبو دبيل وأحمد عواض بحر البطالة «من الافضل دمج الوزارتين، إذ سيوفر ذلك في رأيي فرص عمل عبر توحيد الجهود بين الوزارتين من خلال رصد ومتابعة الشواغر الوظيفية في القطاعين الخاص والعام، وكذلك الإسهام بالقضاء على الروتين الممل في وزارة الخدمة المدنية والتي أراها تعاني من تقادم في الأنظمة ومعايير التوظيف بخلاف وزارة العمل التي تحولت في الأشهر الأخيرة لوزارة تنفيذية وطورت من القوانين والأنظمة الخلاقة لفرص العمل ولايزال الأمل المعقود أكبر، ولكن ما يعنيني كشاب أمثل جيلي، أن وزارة العمل ألقت بحجر لتحريك المياه الراكدة في بحر البطالة وأجبرت بعض القطاعات الخاصة على إتاحة الفرص الوظيفية للشباب والشابات، وعلى الرغم من يقيني التام، بأنه لو فعلت القوانين وبشكل إجباري لأمكن القضاء على البطالة في المملكة دون الرجوع للوظائف الحكومية، حيث تنتشر الشركات والمصانع والمؤسسات الكبيرة في أرجاء المملكة، ولكن بحسب التقارير الاقتصادية، فإن نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص تبلغ 85 بالمائة، والنسبة المتبقية مواطنين، وفي ذلك إجحاف، ولذلك أتمنى أن يتم دمج الوزارتين تحت مسمى واحد وسيصب ذلك في مصلحة الوطن والمواطن». - الشاب فهد الجاسر عوامل مساعدة «بالفعل، نتمنى أن يتم الدمج بين أكثر من وزارة وليس بوزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية فقط، وأرى أن الوزارتين تمتلكان معلومات عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص عبر قاعدة بيانات، وكذلك فرض نسب التوظيف في القطاع الخاص، وأرى أنه في حال تم الدمج مع تفعيل القوانين والأنظمة وتطويرها، فإن الدمج سيتحول لعامل مساعد لإيجاد فرص عمل للشباب والشابات، وأتمنى التفكير في اتخاذ هذا القرار والتحرك جديا لتحقيق هذا الأمر، ماسيوفر الوقت والجهد على طالبي العمل ومراجعة وزارة واحدة بدلا من وزارتين، كما ستكون هناك قاعدة بيانات موحدة للقطاعين، ونحن بحاجة ماسة إلى التحرك جديا نحو إيجاد فرص عمل والتقليل من نسبة الأيدي العاملة الأجنبية». - الشابة سمر ابراهيم أكبر المستفيدين «لو تم الدمج فسيكون هناك تكامل وتبادل للخبرات بين الجانبين وتحت سقف واحد، وسيلمس أثره المواطن على الأمد البعيد، وسيسهم جزئيا بتحرير أسواق المال ونمو القطاع الخاص ورفع نسبة الأيدي العاملة السعودية، وأعتقد أن الدمج سيعود بفوائد جمة للوطن والمواطن، والوزارتان تعتبران من أنشط الوزارات في مجال التوظيف وخلق فرص العمل، وأرجوا من الجميع أن يدعم هذه الوزارة لو تمت إجراءات الدمج وسيكون الاقتصاد الوطني من أكبر المستفيدين، من خلال ضخ دماء شابة مدربة لسوق العمل وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب والشابات». - الخبير الاقتصادي مساعد السعيد حالة ضياع «إن خيار دمج وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية من الخيارات المطروحة باعتباره طريقا لتوحيد القنوات المتعددة حاليا، ويمثل الدمج خطوة ضرورية للقضاء على حالة الضياع التي يواجهها طالبوا العمل في سبيل البحث عن الوظائف، ووزارة القوى العاملة من الوزارات المعمول بها عالميا، وبالتالي فإن الحديث عن توحيد الوزارتين في وزارة واحدة تخلق واقعا جديدا يعود على الجميع بالفائدة، مع ضرورة وضع الأطر والآليات المناسبة لتفادي جميع الإشكالات المتوقع بروزها والتي برزت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن توسيع قاعدة البيانات لشريحة طالبي العمل خطوة أساسية، خصوصا وأن هناك نوعا من التشتت في ما يتعلق بالترابط بين العديد من الوزارات الحكومية في توفير البيانات المتعلقة بطالبي العمل». - المواطن محمد العوض آليات مختلفة «إن وزارة الخدمة المدنية لا تستطيع التحرك بالآلية المتبعة في ما يتعلق بوزارة العمل، فالأولى مرتبطة بالوظائف الشاغرة التي توفرها الدوائر الحكومية، الأمر الذي يشكل مشكلة حقيقية في سرعة البت في شغل الوظائف، بخلاف وزارة العمل التي تنطلق من قرارها في التعامل مع القطاع الخاص، مما يجعلها أكثر قدرة على إيجاد الحلول السريعة اللازمة لفرض السعودة على المنشآت و المؤسسات الأهلية، الأمر الذي يفسر قدرتها على فرض واقع جديد لفرض السعودة في تلك المنشآت، بالإضافة لذلك، فإن الدوائر الحكومية لا تواجه كثيرا أزمة في ما يتعلق بالسعودة، لا سيما أنها تحتضن الكوادر البشرية الوطنية، بخلاف القطاع الخاص الذي يعاني كثيرا من قصور في استقطاب الكوادر الوطنية، ما يستدعي التحرك الوطني لفرض واقع جديد و إصدار قرارات صارمة لتسريع عملية السعودة التي تواجه الكثير من العراقيل». - المواطن زهير عبدالله وبال على القطاع الخاص «إن تطبيق الآليات المعتمدة من وزارة العمل على القطاع الحكومي يتطلب إجراء تعديلات كبيرة تمس النظام، بحيث يسهم في القضاء على حالة الترهل و البيروقراطية المتفشية في القطاع الحكومي، فالقطاع الخاص يتعامل بوتيرة متسارعة تعتمد على عامل الوقت، لا سيما أن الوقت يمثل قيمة حقيقية في عملية الربح والخسارة، خصوصا أن القطاع الخاص يولي أهمية لمبدأ تحقيق الربحية ما يجعله قادرا على اتخاذ القرار السريع، بخلاف القطاعات الحكومية التي تتطلب وضع آليات جديدة للاستفادة من الإيقاع الذي يعتمده القطاع الخاص، ومن وجهة نظري، فإن دمج وزارة العمل بوزارة الخدمة المدنية تحت مسمى جديد سيكون وبالا على القطاع الخاص، لا سيما أن وزارة العمل تحاول حاليا التعامل بآليات السوق، فيما سيكون الدمج في غير صالحها على الإطلاق، ولذلك أتحفظ جدا عل الاقتراح باعتباره غير واقعي وسيخلف مشكلة جديدة». - المواطن صادق بو سعيد تغيير التفكير «القطاع الحكومي مطالب بتغيير نمط تفكيره للارتقاء إلى مستوى تفكير القطاع الخاص في التعاطي مع الملفات على اختلافها، فالعملية تتطلب سرعة اتخاذ القرار دون الرجوع إلى التسلسل أو التباطؤ في التعامل مع القضايا العالقة، ومن الضروري التقدم كثيرا عوضا عن التفكير بأثر رجعي، فهناك فوارق واضحة للعيان بين موظفي القطاع الحكومي و الخاص، الأمر الذي يجعل المقاربة بينهما في ظل العقلية السائدة من الصعوبة بمكان، ولذلك لا بد من توفير الظروف المناسبة قبل التفكير في مثل هذه الاقتراحات، لا سيما أن الدولة تتحرك حاليا للتحول نحو الخصخصة باعتبارها الطريق الأمثل للقضاء على حالة الترهل السائدة في بعض الدوائر الحكومية، وبالتالي فإن العملية بحاجة إلى مراجعة دقيقة للغاية للحصول على إجابات شافية لمعالجة القصور الحاصل في الوقت الراهن». - المواطن علي الرهيش بيروقراطية طويلة «هذا القرار لو تم تنفيذه سيوفر فرص التدريب والتوظيف لمئات الآلاف من العاطلين إضافة للقادمين مستقبلا من خريجي الثانوية والجامعات، وهم كذلك بمئات الآلاف وهذا معمول به في دول متقدمة، لكن نحن ما زلنا نعيش سواء في وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل في بيروقراطية طويلة وعريضة تهدر الجهود التي تحرص الدولة على بذلها وتنفيذها». - وليد الطوالة - طالب جامعي وزارة ووكيلان «للقضاء على البطالة أو العمالة المعطلة أقترح ما يلي: دمج وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية في وزارة واحدة تسمى وزارة العمل والتوظيف، ويكون لها وزير ووكيلان وكيل لوزارة العمل والتوظيف العام والهيئآت الحكومية، ووكيل للوزارة لشؤون الشركات والقطاعات الخاصة، وبذلك يكون للتوظيف مرجعية واحدة ونظام واحد، يمكن من خلاله تبيان كافة الاحتياجات الوظيفية في القاطاعات العامة أو الخاصة». - حمود الطلاس - طالب جامعي
