مدخلي للموضوع : «البيان الختامي للحوار الفكري الوطني السابع الذي دارت حلقاته في مدينة بريدة (عاصمةالقصيم)، «لم يحمل فكراً جديداًسوى انه حظي بمناقشات ساخنة وكان كل وزير من الوزراء الأربعة يرمي بالمسئولية على الآخرواكتفي البيا ن الختامي:بهذه الأسطرالثلاثة: يرى المشاركون والمشاركات العمل على تطبيق قرارات مجلس الوزراء الموقر ذات العلاقة بالعمل والتوظيف والتدريب، وتحقيق المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، ووضع آلية لتنفيذ ذلك». أخوتي الكرام ابناء المملكة كافة: في البداية لابد تعرفوا بأن عدد موظفي الدولة تجاوز ال800ألف موظف والعاطلين يزيدون عن 400ألف شاب وشابة.(وهوعددلايستهان به445,000عاطل . ومن أكبر الهموم والهواجس الوطنية للمسئولين في الدولة والمواطنين آباء وابناء (موضوع البطالة والعطالة والتوظيف) ويكادلايمريوم إلاوتجد الحديث عن هذاالموضوع في الصحف والتلفزيون وفي المجالس أقول: أن هناك خلل: · في التوظيف. · وحتى في الترقيات. · وحتى في تقييم الموظفين . · ..إذاالمسألة ليست ليست تطبيق نظام .. · المسألة تحتاج الى إشعال أضواء للشباب بعيداً عن التمسك بالبيروقراطية ومسميات وظائف ماأنزل الله بها من سلطان · والغاء دراسات الكليات التي لاتقدم ولاتؤخر. · .والحدمن منافسة الوافدين الذين يمسكون بكثيرمن الوظائف القيادية في قطاعات حكومية وخاصة إرضاء لفلان وعلان. - أيضا نحن بحاجة الى التخصيص . وفتح المجال في الصناعة دون تعقيد . ومساعدة الشباب على الاعتماد على النفس بحيث يتم تخصيص مبالغ واقعية وواضحة وتسهيل الإجارءت للجادين . · وذلك لعمل مشروع ما يتناسب وامكانية الشخص وقدراته. · وإلزام أصحاب المشاريع الكبيرة المستفيدين من الدولة بتوظيف عدد من الشباب . - مع خلق وظائف ثابتة للسعوديين لخدمة بيت الله الحرام بحيث يتم صرف راتب طول السنة . · إن سياسة التخبط وكل وزراة ترمي على الوزارة الأخرى هوأمرلايسرنا جميعا فهؤلاء هم أبناؤنا وما توجيهات خادم الحرمين الشريفين إلا من اجل شعبه كافه موظفين وموظفات طلبة وطالبات . · في الأسبوع الماضي .. أعاد أعضاء في مجلس الشورى المطالبة بإلغاء وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وإنشاء وزارة تجمع مهام الوزارتين حيث اشترك أربعة أعضاء بطرح توصية تنص على دراسة دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة \"الموارد البشرية\"، وبرر المهندس سالم المري والدكتور حاتم الشريف وحسن الشهري وحمد الدعيج مقدمو التوصية المطالبة بإقرارها: · بسهولة التنسيق لإيجاد الوظائف. · ومعالجة البطالة بنجاح. · وكذلك وضع شؤون التوظيف الحكومي والخاص تحت مظلة وزارة واحدة. · وتوحيد إجراءات وأنظمة العمل وتسهيل تطبيقاتها في القطاعين . · ومن اجل استخدام أفضل للموارد واستغلال أفضل للوظائف الشاغرة في القطاعين لتوظيف المواطنين. · إضافة إلى وضع السياسات وإستراتيجيات التوظيف في جهاز واحد. · هل تعاني وزارة الخدمة المدنية من الفشل يقول العارفون الدليل على ذلك :أن التوظيف أوالتعيين يتم عن طريق الوزارات المعنية و يتم رفع الأوراق الى الوزارة للتثبيت و أخرها الوظائف التي تطرح في الصحف و الإعلان عنها قبل 3 اسابيع في احد الجهات القضائية في المملكة و كذلك وزارة الصحة، وهي وظائف رسمية لماذا ليست من قبل الديوان نفسه و حتى نظام بند الاجور المفترض يعامل معاملة الرسمي في التوظيف و الاحتياجات و ليس بالواسطات و المعارف التوظيف اوبمتابعة الجهة نفسها ولذلك تجد التخبط في التثبيت فجهات حريصة ومنظمة وتعرف القانون ولاتواجه مشاكل ووزارت تعاني من جهل ادارات شئون الموظفين لديها بالنظام ولذلك نلاحظ التباين في هذه المسألة . · ومن المسائل العالقة أن يتمسك موظف برتبة وكيل مساعد اووكيل بالنيابة اومديرعام بوزراة اوجهة حكومية بوظائف لديه مسمياتها تحت ادارته ويرفض أن يرشح عليها أحد الابتوجيه منه وبمعرفته شخصياً · وتختزل هذه الوظائف سنوات حتى يجد سعادته من يناسب مزاجه وهذه نقطة مهمة وموجودة ومعروفة. · اما دمج وزارتين وغيرها فليس الحل وان كان له مؤيدوه. · الحل أن يتحمل هؤلاء الوزراء وخاصة وزيرالخدمة المدنية أمام الله وامام الملك والحكومة كافة المسئولية تجاه جميع موظفين الدولة وطالبي العمل سواءكانوا على رأس العمل اومن يتقدم وان يكون هناك تنظيم لذلك ولامانع أن تنسق وزارة العمل مالديها من معلومات. أنا لم أتجن على معاليه وهو محل ثقة ولاة الأمروالذي ظهرت عليه علامات الانفعال في مؤتمرالحوار الوطني السابع بالقصيم، عندما سئل عن وظائف البنود وتسببها في ظلم موظفين يقومون بأعمال أكثر من الوظائف المعينين عليها، وأكد أن الوزارة تفاجأت بحجم عدد وظائف البنود التي تجاوزت 300 وظيفة منها ما هو بمسميات لم تخطر على البال، ومن كثافتها وجدت كثير من الوزارات صعوبة في عملية إحصائها، لافتاً إلى أن لجاناً وزارية شكلت للحد بقدر الإمكان من هذه الوظائف وهي تقوم بالفعل بهذا العمل حالياً. وأبدى أسفه على حال بعض الموظفين الذين وصفهم ب «المنسيين» الذين امضوا 13 عاماً في مواقعهم، مشيراً إلى ان لجنة تعمل على معالجة هذا الوضع. · وقال معاليه: «استحداث الوظائف من صميم عمل وزارة المالية، وكنت أتمنى حضور زميلي وزير المالية إبراهيم العساف للإجابة عن هذه الاستفسارات التي تنال منا وتوجه باستمرار لوزارة الخدمة المدنية على رغم انه ليس من مسؤولياتها»، كاشفاً عن أن وزارة الخدمة المدنية سيكون لها دور في استحداث الوظائف «قد يكون لنا دور مهم في الأعوام المقبلة، إذ صدر أمر سام بمشاركة الوزارة في الموازنات المقبلة وفي ذلك الوقت أستطيع أن أجيبكم». · أخوتي مع كامل احترامنا للوزيرالوطني المخلص صاحب المعالي الدكتورغازي القصيبي وماقام به من مجهودات يشكرعليها , وان كان معاليه لايحمل عصاً سحريا للتوظيف. · إلاأن وزارة العمل حاليا متهمة بأن ليس لها أي فائدة خصوصاً بالنسبة لتوظيف المواطنين والحد من البطالة التي أصبحت معدلاتها تزيد يوما عن يوم وهذا الأمر يعد دليلا على عجزهذه الوزارة عن تحقيق أهدافها برغم براعة أبويارا. · وبرأي كثيرين أصبحت وزارة العمل مكتب استقدام للتجارلاأقل ولا أكثر. · أما وزارة الخدمة المدنية فمجهوداتها قليلة جدا ولا تلامس تطلعاتنا نحن المواطنين ولديها الكثير من التقصير. · ولاننسى أن معالي وزير التخطيط والاقتصاد الوطني خالد القصبي، رداً على سيل الانتقادات والتساؤلات، كان غاضبا في مؤتمر الحوارالوطني ًوقدعبربسخط قائلاً: · بأن وزارته «ليست جهازاً بوليسياً يطارد الذين لا ينفذون الخطط». · أخوتي الكرام: · نعم يوجد أمان وظيفي في الوظيفة الحكومية وهناك تنظيم للإجازات والإمتيازات ولكن في الوظائف القيادية لايزال القطاع الخاص أفضل في النواحي المادية والمميزات وبدل السكن ونهاية الخدمة وغيرها . وزير الخدمة المدنية يقول ان تعيين الوظائف الصحية مباشر ويقول أحد الخريجين : انا اخصائي طب نووي وقدمت ولم أحظى بالتعيين.. وشهادتي البكالوريوس تخولني اني اعمل في اي قسم من اقسام الأشعة.. ومع ذلك الحين لي اكثر من شهرين ونص عاطل. *في خطوة جديدةالأسبوع الماضي وموفقة ونتمنى لها النجاح أعلنت الوزارةعبر موقعها الالكتروني (www.mcs.gov.sa) استقبال طلبات الخريجين الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية (للرجال) في مجالات التعليم العام والتربية الخاصة ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية بالتخصصات المحددة بالإعلان. والمهم تفعيل الية هذه الخطوة ومتابعتها وتكليف طاقات شابة وكفء لهذاالعمل وسيستمر القبول عبر الموقع خلال الفترة من 1429/4/20ه حتى 1429/5/23ه. كما يمكن للخريجين الاضافة والتعديل على البيانات المدخلة طوال فترة القبول، مع العلم ان هذا الإعلان يهدف في هذه المرحلة إلى بناء قوائم يتم من خلالها شغل الوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعليم والجهات الاخرى ولا يعني ذلك توفر وظائف مناسبة لجميع التخصصات، إذ إن ما سيعلن من وظائف يعتمد على ما يرد من وظائف في حينه لوزارة الخدمة المدنية من الجهات التي ترغب إعلان ما لديها من وظائف. * لاحظو أن السطور الأخيرة تعني أن الوزارة لاتعرف الوظائف الشاغرة لدى الوزارت الأخرى التي تقدربأكثرمن خمسين الف وظيفة .. اذاً الأمر يحتاج الى عدد من الحلول وبجدية: ومن أهمها : _ الوضوح والشفافية : لابد أن توضع قوائم انتظار وظيفية تحفظ للخريجين وللخريجات حقوقهم، وتقلل من حالة الغضب والاحتقان النفسي الذي يملأ صدورهم بنظام عادل يعتمد على بنود ترتب التوظيف اولاً بأول حسب سنة التخرج . وحسب التخصص والمفاضلة بالدرجات والمؤهل وهكذا بحيث يكون الخريج اوالمتقدم على امل بدل هذاالتخبط . *وضع حد أدنى للأجورلايقل عن 3000 ريال في كافة القطاعات ملزمٌ للجميع. *اضافة العاطلين للضمان الإجتماعي . * تثبيت المعلقين ممن لم يثبتوا: نظام الساعات والتعاقد وبند الأجور وتحسين مستوياتهم وفقاللخدمة والمؤهل. - تشجيع التقاعد لمن خدم فترة تجاوزت 25عاما..وخاصة السيدات... ووضع مغريات لذلك اسوة بالقطاع الخاص ومنح فرصة للجدد. - تعديل مسميات الوظائف (التي ليست قرانا كريما ولاحديثانبويا).. التي تقف عائقا امام بعض طالبي الوظائف اومن هم على راس العمل وتعديل شروط المؤهلات خاصة للوظائف التي لاتحتاج الى كفاءة عالية. - تسهيل الحصول على الالتحاق بالمعاهد والكليات للحصول على الشهادات المهنية وتسهيل التوظيف فيها . - تسهيل القبول بالجامعات.خاصة لأصحاب الدراسات العلمية كالطب والهندسة والطيران وغيرها. - ترك الازدواجية وضرورة العدالة في التوظيف بين الموظفين كافة... والمفاضلة بعدالة في قرارات الترقية والترشيحات. - حل لمشكلة الوظائف الشاغرة التي يغلق عليها بعض المسئولين ولايريدون الاتوظيفها كيفما يشاؤن . - تشجيع الشباب على العمل المهني بالأفعال وليس بالأقوال. - منح الشباب الفرص للمنافسة مع الوافد الأقل مؤهلا وخبرة. والكثير الكثير. أرجومشاركتكم ولكم خالص تحياتي . أخوكم :عمربن عبدالله ال سليم للتواصل [email protected]
