خالد عبداللطيف الصالح

انتشرت في السوق المصرفية ترويج بطاقات الائتمان على نطاق واسع وكان في السابق يقتصر منحها على عملاء البنوك ذوي الحسابات القوية نسبيا، وتقوم البنوك بواسطة سماسرة ووسطاء في الوقت الحالي بمنح من يرغب بطاقة حتى ولو لم يكن له حساب بنكي.
وبالرغم من عدم وجود تنظيم في المملكة لأحكام العلاقة بين البنك مانح البطاقة وعميله كما ان البنك وسيط عن الشركة الائتمانية بالخارج وبين العميل، الا ان العميل يقوم بالتوقيع على الشروط والاحكام الواردة في طلب الحصول على البطاقة دون علمه بطبيعة الشروط وقيمة العمولات والنسب التي تحتسب عليه.
وان انتشار ترويج بطاقات الائتمان في البنوك التجارية بالمملكة أوجد تنافسا شرسا لاقتناص العملاء دون النظر الى الآثار المترتبة على منح هذا العميل هذه البطاقة أو تلك.
وقد أفرز ذلك كثيرا من المطالبات حيث يقوم هذا العميل بالشراء بواسطة البطاقة في حدود المبلغ المسموح به دون حرصه على تسديدها وقد استغلت البنوك هذا الوضع وصارت تقيد العمولات وهي المستفيدة من هذا الامر من جراء عدم التسديد وتخضع العميل بد ذلك في مساومة لتسوية المبلغ المتحقق على البطاقة مستغلة بذلك امكانية وضع العميل على القائمة السوداء في حالة عدم رضوخه لمطالبتها، ناهيك على ان البنوك عند منح هذه البطاقات تضع في اعتبارها ان هناك نسبة من المطالبات تعتبرها ديون معدومة.
ويقع العميل في حيرة لكون ان البنك في الغالب قد وقعه على سند لامر وقد يكون في حدود البطاقة أو على بياض حيث يقوم البنك بتعبئته وقت الحاجة وتقديمه الى مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية ويستحصل على حكم بذلك مما يجعل العميل مرغما على سداد تلك المطالبة دون مناقشة تفاصيلها.
واذا كانت بطاقات الائتمان لها جوانب ايجابية متعددة حيث تغني عن حمل النقود وكأنها رصيد في جيب من يحملها الا ان البعض قد اساء استعمالها من ناحية ان البنوك قد استغلت هذه الفئات وكذلك عدم وجود تنظيم يوضح شروط اصدارها وأحقية البنوك في فرض الخدمات والضمانات المطلوبة عند الاصدار.
وأعتقد ان وضع لائحة لأحكام بطاقات الائتمان اصبح أمرا ملحا في ظل الاشكالات الناتجة عنها وتفادي ازدياد الوضع المتفاقم حاليا.