عمولات «البطاقات الائتمانية» غير قانونية... والتجار يأخذونها خارج الفاتورة

أكد مدير بطاقات الائتمان في بنك «ساب» محمد السخابرة، أن العمولة التي يضيفها التجار إلى السعر الأصلي عند الشراء من خلال بطاقات الائتمان غير قانونية، وتقوم المنشآت التجارية بتقاضي عمولة أو رسماً من المشتري يبلغ نحو 1 في المئة من قيمة المشتريات ويصل أحياناً في بعض المعاملات إلى نحو 5 في المئة تعويضاً عن الرسوم التي يدفعها التاجر للبنك.
وتعد البطاقات الائتمانية وسيلة ميسرة للحصول على ائتمان قصير الأجل، كما أنها مقبولة لدى عدد ضخم من المؤسسات حول العالم، وتشارك البنوك في إصدارها شبكات عالمية متخصصة، مثل مؤسستي «فيزا» و«ماستر كارد» الماليتين. وترد إلى البنوك شكاوى من مستهلكين بشأن انتشار ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون من خلال استخدام بطاقات الائتمان عند الشراء بسبب العمولات التي يأخذها التجار. وينتشر استخدام بطاقات الائتمان في السوق المحلية وسيلة للدفع، إذ تقدم البنوك تلك الخدمة ضمن خدماتها المصرفية وتحقق من خلالها أرباحاً كبيرة، إذ يشتري الأشخاص حاجاتهم من السلع والخدمات من دون اللجوء إلى حمل النقود.
وأشار السخابرة إلى أنه من غير القانوني أن يأخذ التاجر أية عمولة على المشتري، إذ يوجد اتفاق مع التاجر في هذا الشأن، وعليه تعهد أن لا يأخذ أية ضريبة من العميل، ولكن توجد تجاوزات من بعض التجار، كما أن الاتفاق بين البنك والتاجر يتضمن بنداً يمنع فيه التاجر من أخذ أية عمولة إضافية من العميل. مشيراً إلى أن «هناك علاقة تعاقدية بين البنوك والمنشآت التجارية تنظم عملية نقل الأموال التي يدفعها المشتري إلى التاجر عن طريق بطاقات الائتمان، فيما لا تنص العلاقة بين صاحب البطاقة والمنشأة التجارية على وجوب تحصيل أية رسوم، بينما يحصّلها التاجر لحسابه»، مضيفاً أنه «من المفترض أن يُجري المستهلك عملية الشراء وفقاً لفواتير شراء معروفة عند الطرفين، ويجب ألا تتم زيادتها بأية رسم».
وأكد «في حال وصول شكوى إلى البنك حيال تاجر مخالف أخذ عمولة إضافية على العميل، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بالبنك، ورفع المسألة إلى مؤسسة النقد إذا كانت هناك تجاوزات، ولها شروط وأحكام من المؤسسة».
وأوضح أنه خلال تجاربه خارج المملكة وفي جميع الدول التي مر بها لم يتم أخذ عمولة إضافية عليه من التاجر، مبيناً أن من يقبل البطاقات الائتمانية ويوضح ذلك في محله لا يطلب عمولة إضافية، وقال: «التاجر هو الذي يتحكم في هذا الأمر، وأن أغلب العملاء لا يعلمون بأن هذه العمولة غير قانونية، أو أنه محتاج إلى هذه السلعة، ويقبلها تحت ضغط التاجر بين أخذها بالعمولة أو لا يتم البيع»، مضيفاً: «التجار يرفضون تضمين هذه العمولة في فاتورة البيع، وفي غياب أدلة على أخذ التاجر للعمولة فإن البنوك لا تستطيع إثباتها، وهي بحاجة إلى أدلة واضحة عليها، في حال رفع قضية». وقال: «العمولة التي يأخذها البنك من المنشأة التجارية هي في مقابل خدمات وتسهيلات تعطى لها من بينها الجهاز والحسابات وأوراق وغيرها».
من جانبه، أشار راني العبود (أحد المتضررين من العمولة) إلى أنه يعلم بعدم نظامية العمولة التي يأخذها التاجر على بطاقات الائتمان، إلا أنه كان في حاجة إلى السلعة التي في المحل والخيارات الأخرى كانت محدودة لذلك قام بدفع العمولة. وأضاف بأن «التاجر لم يقم بإدخال العمولة في الفاتورة، وقال بأنها لا تدخل في قيمة السلعة».
وأبان بأن أول الخاسرين بسبب تلك الفوائد والعمولات هي المصارف التي أعطت المحال التجارية فرصة تحميل العميل الكثير من هذه الفوائد والعمولات من دون أي وجه استفادة له منها، غير استخدامه لهذه البطاقة، مما تجعله يفكر في عدم استخدامها، وقد تدفعه إلى التخلي عنها، مما سيؤدي إلى إنهاء استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة سهلة ومتاحة دائماً لاستخدام المال، كما يضع المصارف في موقف حرج وهو خسارة الكثير من الأموال نتيجة للعمولات والفوائد التي ستحرم منها.
وأشار إلى أن المصارف، و«مؤسسة النقد» مطالبين بمراجعة العقد الخاص بين البنك المزود للخدمة والمتجر، وفي حالة ورود شرط، كما تذكر بنوك، يوجب عدم استيفاء أية رسم من خلال البطاقة الائتمانية، فإنه لزاماً إعادة المبلغ إلى صاحب البطاقة لمخالفة شروط التعاقد بين البنك والمنشأة التجارية، ومعاقبة التاجر، لأن الكثيرين من مستخدمي بطاقات الائتمان لا يعلمون بهذا الأمر، وكذلك قيام البنوك بحملة توعية في هذا الشأن، إضافة إلى الإعلان عن العقوبات التي ستطبق في حق التاجر في حالة المخالفة.