"صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمولات «البطاقات الائتمانية» غير قانونية... والتجار يأخذونها خارج الفاتورة
نشر في الحياة يوم 24 - 08 - 2011

أكد مدير بطاقات الائتمان في بنك «ساب» محمد السخابرة، أن العمولة التي يضيفها التجار إلى السعر الأصلي عند الشراء من خلال بطاقات الائتمان غير قانونية، وتقوم المنشآت التجارية بتقاضي عمولة أو رسماً من المشتري يبلغ نحو 1 في المئة من قيمة المشتريات ويصل أحياناً في بعض المعاملات إلى نحو 5 في المئة تعويضاً عن الرسوم التي يدفعها التاجر للبنك.
وتعد البطاقات الائتمانية وسيلة ميسرة للحصول على ائتمان قصير الأجل، كما أنها مقبولة لدى عدد ضخم من المؤسسات حول العالم، وتشارك البنوك في إصدارها شبكات عالمية متخصصة، مثل مؤسستي «فيزا» و«ماستر كارد» الماليتين. وترد إلى البنوك شكاوى من مستهلكين بشأن انتشار ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون من خلال استخدام بطاقات الائتمان عند الشراء بسبب العمولات التي يأخذها التجار. وينتشر استخدام بطاقات الائتمان في السوق المحلية وسيلة للدفع، إذ تقدم البنوك تلك الخدمة ضمن خدماتها المصرفية وتحقق من خلالها أرباحاً كبيرة، إذ يشتري الأشخاص حاجاتهم من السلع والخدمات من دون اللجوء إلى حمل النقود.
وأشار السخابرة إلى أنه من غير القانوني أن يأخذ التاجر أية عمولة على المشتري، إذ يوجد اتفاق مع التاجر في هذا الشأن، وعليه تعهد أن لا يأخذ أية ضريبة من العميل، ولكن توجد تجاوزات من بعض التجار، كما أن الاتفاق بين البنك والتاجر يتضمن بنداً يمنع فيه التاجر من أخذ أية عمولة إضافية من العميل. مشيراً إلى أن «هناك علاقة تعاقدية بين البنوك والمنشآت التجارية تنظم عملية نقل الأموال التي يدفعها المشتري إلى التاجر عن طريق بطاقات الائتمان، فيما لا تنص العلاقة بين صاحب البطاقة والمنشأة التجارية على وجوب تحصيل أية رسوم، بينما يحصّلها التاجر لحسابه»، مضيفاً أنه «من المفترض أن يُجري المستهلك عملية الشراء وفقاً لفواتير شراء معروفة عند الطرفين، ويجب ألا تتم زيادتها بأية رسم».
وأكد «في حال وصول شكوى إلى البنك حيال تاجر مخالف أخذ عمولة إضافية على العميل، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بالبنك، ورفع المسألة إلى مؤسسة النقد إذا كانت هناك تجاوزات، ولها شروط وأحكام من المؤسسة».
وأوضح أنه خلال تجاربه خارج المملكة وفي جميع الدول التي مر بها لم يتم أخذ عمولة إضافية عليه من التاجر، مبيناً أن من يقبل البطاقات الائتمانية ويوضح ذلك في محله لا يطلب عمولة إضافية، وقال: «التاجر هو الذي يتحكم في هذا الأمر، وأن أغلب العملاء لا يعلمون بأن هذه العمولة غير قانونية، أو أنه محتاج إلى هذه السلعة، ويقبلها تحت ضغط التاجر بين أخذها بالعمولة أو لا يتم البيع»، مضيفاً: «التجار يرفضون تضمين هذه العمولة في فاتورة البيع، وفي غياب أدلة على أخذ التاجر للعمولة فإن البنوك لا تستطيع إثباتها، وهي بحاجة إلى أدلة واضحة عليها، في حال رفع قضية». وقال: «العمولة التي يأخذها البنك من المنشأة التجارية هي في مقابل خدمات وتسهيلات تعطى لها من بينها الجهاز والحسابات وأوراق وغيرها».
من جانبه، أشار راني العبود (أحد المتضررين من العمولة) إلى أنه يعلم بعدم نظامية العمولة التي يأخذها التاجر على بطاقات الائتمان، إلا أنه كان في حاجة إلى السلعة التي في المحل والخيارات الأخرى كانت محدودة لذلك قام بدفع العمولة. وأضاف بأن «التاجر لم يقم بإدخال العمولة في الفاتورة، وقال بأنها لا تدخل في قيمة السلعة».
وأبان بأن أول الخاسرين بسبب تلك الفوائد والعمولات هي المصارف التي أعطت المحال التجارية فرصة تحميل العميل الكثير من هذه الفوائد والعمولات من دون أي وجه استفادة له منها، غير استخدامه لهذه البطاقة، مما تجعله يفكر في عدم استخدامها، وقد تدفعه إلى التخلي عنها، مما سيؤدي إلى إنهاء استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة سهلة ومتاحة دائماً لاستخدام المال، كما يضع المصارف في موقف حرج وهو خسارة الكثير من الأموال نتيجة للعمولات والفوائد التي ستحرم منها.
وأشار إلى أن المصارف، و«مؤسسة النقد» مطالبين بمراجعة العقد الخاص بين البنك المزود للخدمة والمتجر، وفي حالة ورود شرط، كما تذكر بنوك، يوجب عدم استيفاء أية رسم من خلال البطاقة الائتمانية، فإنه لزاماً إعادة المبلغ إلى صاحب البطاقة لمخالفة شروط التعاقد بين البنك والمنشأة التجارية، ومعاقبة التاجر، لأن الكثيرين من مستخدمي بطاقات الائتمان لا يعلمون بهذا الأمر، وكذلك قيام البنوك بحملة توعية في هذا الشأن، إضافة إلى الإعلان عن العقوبات التي ستطبق في حق التاجر في حالة المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.