إيقاف «مزاد عقاري» مخالف وإحالة منظميه للجهات المختصة

أوقفت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، مزادًا عقاريًا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات النظامية اللازمة لتنظيم وإقامة المزادات العقارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإيقاف جاء بعد أن تبين أن بيانات المزاد المُعلن لا تطابق ما تمت الموافقة عليه من قبل "الهيئة"، بما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات النظامية المعتمدة لتنظيم المزادات العقارية، وأنه جارٍ استكمال إجراءات إحالة منظمي مزادين عقاريين إلى الجهات المعنية، وهما وسيطان عقاريان، لقيامهما باستلام أموال من المشاركين قبل إقامة المزادات ودون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد نفذت بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة 28 جولة رقابية مشتركة خلال شهر ديسمبر الماضي شملتْ زيارة 272 منشأة عقارية في عدداً من مناطق المملكة، وجاءت تلك الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة، ونفذت الفرق الرقابية للهيئة خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 13،717 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، و عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار، كما تلقت الهيئة 2،324 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 26،471 عملية، حيث تنتهج "الهيئة" الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات العقارية وحقوق المستفيدين والمتعاملين، مشيرةً إلى استمرار أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية على المزادات العقارية، والتحقق من التزام منظميها بالاشتراطات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
كما دعت الهيئة العامة للعقار منظمي المزادات العقارية إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع العقاري، واستيفاء جميع الاشتراطات النظامية قبل الإعلان أو إقامة المزادات أو استلام أي مبالغ مالية، مؤكدةً أهمية التحقق من نظامية الممارسين العقاريين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر في السوق العقاري وموثوقيته.