تعتبر البطاقات الائتمانية، من أسهل الطرق للحصول على السيولة المالية، وهي كذلك بالنسبة إلى البنوك التجارية، ولكن في اصطياد العملاء. فهي قرض يستطيع المستهلك استعماله لشراء مستلزماته ثم التسديد لاحقا، فإذا كان غير راغب في السداد في الوقت المحدد، فيترتب عليه في هذه الحالة دفع الفائدة على رصيده المدين. وتندرج البطاقات الائتمانية ضمن منظومة الفوائد المركبة التي يتحملها العميل في حال شرائه أي سلعة بالأجل، كما هي الحال عند استدانته لشراء عقار أو سيارة، لكن البطاقات الائتمانية ربما تتميز عن غيرها من عمليات القروض الشخصية، بكثرة الرسوم المفروضه عليها. فهناك الرسوم السنوية، ورسوم السحب النقدي على البطاقة، ورسوم التأخر عن السداد في المدة المحددة، ورسوم تجاوز الحد الائتماني، إضافة إلى رسوم المشتريات التي تتم بأي عملة تختلف عن عملة بطاقة الائتمان، حيث تقوم معظم بطاقات الائتمان بمضاعفة عمليات الصرف من خلال تحويل أي مشتريات بعملة أخرى إلى الدولار، ومن ثم تحويلها إلى عملة البطاقة (والتي عادة ما تكون الريال) مع فرض هامش ربح في كلتا العمليتين. إشكاليات التعامل وعادة ما يبدأ تسويق البطاقات الائتمانية بسرد مميزاتها التي قد تكون الملاذ الأخير والأسهل لكثير من المعسرين الذين يغضون الطرف عن التدقيق في اشتراطات البطاقات الائتمانية، باعتبار أنها توفر المال بشكل سهل وسريع. إلا أن الإشكالات ما تلبث أن تواجه العميل، بمجرد البدء في دفع الرسوم السنوية، وانتهاء بدفع رسوم السحب، والتأخير عن السداد. وأكد أحد العملاء، أن امتلاكه لبطاقتين ائتمانيتين جاء من باب المجاملة لأحد معارفه الذي يعمل مسوقا للبطاقات الائتمانية في أحد البنوك والذي بقي يردد مزايا البطاقات الائتمانية والتي منها أنها المنقذ الأسهل للخروج من دائرة الديون. وأضاف «أخذت بنصيحة المندوب، لكنني لم أستخدم البطاقتين، وعندما أردت إلغائهما، فوجئت بخصم قيمة رسوم البطاقتين. علما أنني لم أطلب تفعيل البطاقتين، متابعا قوله إن مندوبا آخر أبلغه بضرورة تقديم معاملة لإلغاء البطاقات الائتمانية، إلا أن ذلك يستوجب تقديم «استمارة إلغاء» بعد 45 يوما من تقديم البلاغ الهاتفي للإلغاء. تسويق الديون إلى ذلك أكد مندوب تسويق في أحد البنوك التجارية، طالبا عدم ذكر اسمه، أن البنوك التجارية تلزم مندوبيها المسوقين للبطاقات، بتحقيق المستهدف من عملية التسويق، وإلا خضع المندوب لتقييم عمل سلبي سيؤثر بالطبع عن ترقيته، و على استمرار عمله في البنك المعني. وقال «لذا لا يستغرب أن يجتهد المندوب، في تقديم المميزات والمغريات التي تقدمها البطاقات الائتمانية، دون الخوض في التفاصيل الأخرى والتي تعني إثقال «العميل» بسلسلة من الديون، وخاصة أن الأخير لايسأل، في العادة، عن تبعات الائتمان على وضعه المالي مستقبلا. وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز أن قلة المورد المالي هو السبب الرئيس لاقتناء البطاقات الائتمانية التي تستفيد منها البنوك التجارية بتسويقها سواء على العملاء، أو على مختلف الجهات التجاريةالتي تتعامل بها. وقال إن أضرار البطاقات الائتمانية تنجم عن الإسراف في الشراء، وعند تجاوز الفترة المحددة للسداد. وهو مايترتب عليه ديون طائلة يتحملها العميل في أخر الأمر. وإلا فإن البطاقات الائتمانية، بكل بساطة، ما هي إلا وسيلة لتقديم القروض المالية، ويجب استخدامها في أضيق الحدود، وإلا نتج عن ذلك الديون. الجهل بالتبعات من جانبه أكد مصرفي بارز ل «عكاظ» مشترطا عدم ذكر اسمه، أن نسبة الفائدة التي تتقاضاها البنوك من رسوم الائتمان تعد باهظة جدا إذا ما قورنت بكثير من دول العالم لاسيما أوروبا وأمريكا. وقال إن بطاقات الائتمان تقوم على مبدأ الفائدة المركبة والتي يتم احتسابها بشكل تراكمي، بحيث تتزايد قيمتها بمرور السنوات، وهو الأمر الذي تقوم به عدد من جهات التمويل. وأضاف، لذا فإن كثيرا من عملاء البنوك التجارية الذين ارتبطوا بعقود ائتمانية أو حتى تمويل، تجرعوا الكثير من الخسائر، بسبب جهلهم، أو تساهلهم لشروط الائتمان أو الإقراض، وهو أمر كان له بكل تأكيد تبعاته الاقتصادية والاجتماعية. وتابع أن من الأمثلة التي تؤكد تساهل العملاء وجهلهم في التعامل مع البطاقات الائتمانية، تكرار حالات السداد للسلع أو الخدمات وفي وقت واحد، وهو أمر أصبح ظاهرة وتؤكده شكاوى الكثير من العملاء في هذا الخصوص. أفضل الوسائل من جهته، عد المصرفي إبراهيم السبيعي البطاقات الائتمانية إحدى الوسائل التي توفر الأمان لمستخدميها. وقال إنها إحدى الخدمات المصرفية المقدمة للمجتمع، لتوفير السيولة المالية في حالة قلة مجالات التمويل، مشيرا إلى أن البطاقات الائتمانية يتحقق من خلالها الأمن، وسهولة الاستخدام، وتوفر الكثير من الإيجابيات في حالة استخدامها الاستخدام الأمثل، وهي وسيلة مصرفية تقدمها كافة البنوك والمصارف باختلاف تصنيفاتها. وقال إن البطاقات الائتمانية تقدمها أيضا المصارف الإسلامية، لتوفير السيولة المالية للعملاء بطريقة آمنة وسلسة، لكن بشروط تختلف عما هو عليه في البنوك التجارية الأخرى. دور مفقود إلى ذلك، طالب الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون التجاري في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، مؤسسة النقد بحماية المواطنين من عقود الإذعان التي تضعها البنوك والمؤسسات المسوقة لبطاقات الائتمان. وقال إن هذه البطاقات هي بالفعل عقود إذعان، حيث يملي الطرف الأقوى شروطه في العقد المبرم بين طرفين، وهو ما يتضح في الشروط التي تمليها البنوك أو المؤسسات على كل من يرتضي استخدام البطاقات الائتمانية، فالعميل في هذه الحالة ما هو إلا طرف مذعن بالموافقة للاشتراطات التي وضعتها البنوك، وهو ما يتطلب مراجعة هذه العقود من جانب مؤسسة النقد، أو من جانب مجلس الشورى الذي تقع عليه مسؤولية حماية المواطن المستهلك لمثل هذه البطاقات، وهو دور يقع أيضا على جمعية حماية المستهلك، لحماية أفراد المجتمع من أضرار هذه البطاقات.
