اتخاذ الوسائل الألكترونية الحديثة في العمل المصرفي يعد خطوة متقدمة لتفعيل الصيرفة الألكترونية وتشهد سوق النقود البلاستكية (البطاقات الإئتمانية) في المملكة نموا عاليا وتوسعاً ملحوظاً من قبل البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية وأصبحت تلعب دورا مهما في حياة الناس، وتعد من رفاهيات المجتمع حيث أنها تمكن حاملها من حمل رصيده النقدي في جيبه، وتمكنه من استخدامه في أي وقت يشاء، وتقدر المصادر المالية أن عدد البطاقات الائتمانية في السعودية يتجاوز 2.8 مليون بطاقة. وعلى الرغم من فوائد هذه البطاقات الائتمانية إلا أنها قد تكون مصدر إزعاج لحاملها عند حلول وقت السداد فلو تأخر عن السداد فستقع عليه الغرامة ويضاف إلى ذلك مبلغ الدين بعد احتساب الفوائد، حيث إن فوائد بطاقات الائتمان السنوية تبلغ 24% بواقع 2% شهرياً، مما يزيد الديون على الأفراد ويؤثر على معيشتهم ويدخلهم نفق الديون، ويتحمل المواطن ديون كبيرة من جراء استخدام هذه البطاقات وتشير التقارير الى أن حجم ديون بطاقات الائتمان في السعودية خلال العام الحالي 2010م يتجاوز 195 مليار ريال مقابل 189 مليار ريال في عام 2009م. وتقوم البنوك بإغراء العملاء ومنحهم البطاقات الإئتمانية لجني الأرباح الهائلة من وراء هذه البطاقات الإئتمانية ومن دون النظر إلى ما يترتب عليه من عواقب على العملاء من حاملي بطاقات الائتمان، وفي نفس الوقت فإن البنوك مطالبة بتطوير سوق بطاقات الإئتمان والعمل على زيادة الوعي بالتعريف بها وبإيجابياتها وسلبياتها وتطوير أنظمتها لرفع مستوى الوعي الاقتصادي لدى المجتمع. حيث أن أزمة بطاقات الائتمان التي بدأت في أميركا ومنها انتقلت إلى دول العالم، ربما تصل إلى مصارفنا المحلية. أخيرا يفترض من البنك المركزي والجهات المعنية القيام بتنظيم العمل المصرفي الخاص ببطاقات الائتمان وإعادة النظر لجميع أنظمتها، ومراجعة شروط الاستخدام والرسوم السنوية، ونسب الفائدة، ووضع حد للتنافس بين البنوك، وضبط المعايير التي تلتزم بها البنوك وإيجاد نظام يحمي الأفراد من مانحي بطاقات الائتمان لإبعاد المواطن عن الديون والقائمة السوداء واللحفاظ على اقتصاد الوطن. *مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية
