الاعتماد على البطاقات الائتمانية للسفر «محاكاة» فاشلة لأسر أخرى وعقباتها الاقتصادية والاجتماعية وخيمة

مؤكدين أن التعثر عن السداد يخلف "مصائب" لاتنتهي وسط إغراءات بنكية.. اقتصاديون ومصرفيون:

توقع مراقبون اقتصاديون أن تواجه آلاف الأسر السعودية مع نهاية الأجازة الصيفية ممن تعتمد على البطاقات الائتمانية في تعاملاتها وبما يفوق قدرتها المالية مشاكل تعثر في السداد, الأمر الذي يخلف عقبات مالية واجتماعية خطيرة, مؤكدين أن محاكاة عدد كبير من العائلات لأسر أقدر ماديا يضع هذه العائلات بين حجري الرحى على مدى سنوات متعاقبة لتسديد تلك الديون التي تنجم عن صرف مبالغ طائلة توفره البطاقات دون حساب أو وعي بالمشاكل التي ستنجم عنها, ووسط تشجيع من البنوك عبر تقديم الجوائز لاستخدام البطاقات الائتمانية وتقديم اغراءات أخرى.
من جانبه قال المصرفي يحي العسكر أن المبالغ المعلنة للاقراض عبر البطاقات الائتمانية تتراوح ما بين 7 الى 9 مليارات ريال, مؤكدا أن القضية تحمل تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة على الأسر التي تتجاوز قدرتها المالية كخطاء إئتماني وخاصة للعملاء المنتظمين الذين تمنحهم البنوك تسهيلات اضافية برفع الحد الائتماني.
وأشار العسكر أن البنوك لديها شركات تحصيل متعاونة معها تحصل على نسب تتجاوز 25% لكل مبلغ يحصل ويصل في بعض الاحيان الى 50% للدين المعدوم, موضحا أن العملاء وبعد عودتهم من اجازاتهم يتبين لهم ماصرفوه من مبالغ تفوق قدراتهم المادية على السداد, حيث يتساهلون في مدفوعاتهم نسبة لتوافر البطاقات الئتمانية دون التفكير في العواقب المتلاحقة التي تبدأ بمطاردة موظفي التحصيل والذين يستخدمون اساليب سيئة جدا – على حد تعبيره - للضغط على العملاء للسداد, مما يضطر صاحب البطاقه الى الاستدانة من آخرين او اخذ قرض من احد البنوك لكي يبتعد عن هذا المطب مما يخلف حزمة كبيرة من المشاكل الاسرية جراء هذه المشكلة.
يحيى العسكر
وأشار العسكر أن الدخول في هذه العملية وعدم الوفاء بالسداد يخلق مساكل معقدة لانهائية تنجم في الأساس من عدم الوعي من قبل الأفراد بالمعاملات المصرفية وطرق استخدام البطاقات الائتمانية, موضحا أن بعض الدول المجاورة شرعت في تقديم قروض لعملائها المتعثرين بعد تحويلهم للرواتب لتسهيل عملية السداد عليهم إلا أن غالبية البنوك ترفض هذه الطريقة كونها تقلص الفوائد التراكمية المستفادة من البطاقات والتي تصل الى 25% مقابل فوائد لا تتجاوز 3.5% من القروض العادية.
مدير عام «سمة»: البنوك تحمي نفسها عادة بشروط واضحة لا يفهمها الكثيرون لعدم اطلاعهم عليها بشكل جيد
وطالب العسكر بمزيد من الحملات التوعوية لأرشاد الأفراد لمخاطر استخدام البطاقات بما يتجاوز القدرة المالية, مشيرا الى أن التوعية الشخصية هي الأساس في العملية الارشادية, مضيفا,:" يجب أن يعي الأفراد أن المشكلة تكمن في احتساب البنوك نسبة21% على المبالغ المقسطة للسداد بمعنى ان العميل دائما يسدد الحد الادنى والمديونه ثابته لان السداد يكون فقط للعمولة".
من جانبه أكد المستشار والكاتب الاقتصادي فادي العجاجي أن جزءا كبيرا من تردي الأوضاع الاجتماعية لبعض الأسر نشأ نتيجةً لسوء إدارة مواردها المالية وشؤونها الاقتصادية، حيث تلجأ إلى الاقتراض وتقحم نفسها في التزامات طويلة الأجل لتحقيق أهداف استهلاكية قصيرة الأجل, مضيفا :"في معظم الحالات، وعطفاً على أنماط الاستهلاك السائدة في المجتمع، تعد القروض حلول قصيرة الأجل ولكنها تخلق مشاكل طويلة الأجل".
فادي العجاجي
ولفت العجاجي إلى ان قروض بطاقات الائتمان تعتبر هي الأعلى تكلفة من بين مصادر الإقراض، حيث يتراوح معدل الفائدة عليها مابين 18% - 24%, مضيفا أن الشركات الائتمانية تتساهل في إصدار البطاقات ورفع حدها الائتماني لأن تخلف الأفراد عن السداد في الموعد المحدد يرفع من معدلات ربحيتها, مضيفا :"لا توجد خطورة حقيقية على النظام المصرفي في المملكة من التوسع في قروض البطاقات الائتمانية لأن معظمها قروض مضمونة بالراتب الشهري للأفراد, لكن الخطورة تقع على الأفراد الذين ستتدهور أوضاعهم الاقتصادية إذا تخلفوا عن السداد"..
وزاد العجاجي:" في هذا العام تتزامن إجازة الصيف مع شهر رمضان المبارك، ثم يأتي موسم العيد ومناسبات الزواج، ثم موسم بداية الدراسة. ومن الضروري أن تتعامل الأسر بواقعية مع هذه المصاريف، أي أن يتناسب مستوى استهلاكها مع مستوى دخلها".
من جانبه قال نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة": إن صلاحيات البنوك في رفع الحد للبطاقات الائتماني باتت محدودة منذ عام 2008م حيث صدرت آلية واضحة تطالب بتقرير الائتماني للأفراد, وتشكل صعوبة لراغبي رفع الحد الائتماني.
نبيل المبارك
وأوضح المبارك أن البطاقات الائتمانية مهمة لمعاملات الأفراد وخاصة في حالة السفر إلا أنها على استخدامها بحديها الايجابي والسلبي, حيث تعطي للأفراد نوع من المصداقية في التعاملات الخارجية على عكس النقد, مضيفا:" البطاقات الائتمانية حين تكون وسيلة دفع مباشر ويتم تسديدها بعد فترة قصيرة فهي أسلوب جيد ومثالي وحل آمن للأفراد, أما حين تكون أداة ائتمان فهي عملية ذات حسابات كثيرة ولها عقبات مختلفة سواء برسومها أو فوائدها وماينتج عنها من تغيير العملة, و من ثم تكثر شكاوى الأفراد ضد البنوك واتهامها بالنصب, رغم أن البنوك تحمي نفسها عادة بشروط واضحة ولكن لا يفهمها الكثيرون بسبب عدم اطلاعهم على الشروط والبنود والتي قد تكون ضدهم".
فوائدها 25% مقابل فوائد لاتتجاوز3.50 % للقروض العادية
وأكد المبارك أن القضية تكمن في قلة الوعي, مقدما النصح لمن لا يعرفون طريقة التعاطي مع البطاقات الائتمانية بعدم اصدارها من الأساس, مشيرا الى ان المعلومات متوافرة وحتى عما يبنغي في طريقة التعامل مع البطاقات خارج المملكة وماهي الأماكن التي يحذر من استخدام البطاقات فيها.
وعن تعثر البعض مع العودة من الاجازات, قال المبارك :"مستخدمي البطاقات كثر, ولكن لا أتوقع نسب تعثر كثيرة خاصة مع تطبيق التاريخ الائتماني المرتبط بخمس سنوات ماضية, وعموما من يتعاملون في سفرهم واحتياجاتهم بالبطاقات الائتمانية كمحاكاة لطبقات أثرى سيتعرضون لعراقيل مادية لسنوات لاحقة, ونسبة كبيرة من الأفراد أصبحت تعي ان البطاقات لعبة يسهل استخدامها في أي وقت".
وعن إقدام البنوك على الرفع ل "سمة" أسماء متعثرين بعد شهر أو شهرين, لفت المبارك أن النظام في سمة لايقبل إلا المتعثرين عن السداد لمدة ستة أشهر "متتالية" حتى يتحول لمتعثر وبحد ادنى 500 ريال, ولا يحق للبنوك أو أي الشركات بحسب المبارك الرفع إلا بعد مرور الستة أشهر كاملة دون سداد وأن تكون تراكمية وليست متقطعة.