دعا مصرفيون إلى تقنين إصدار المصارف بطاقات ائتمانية لعملائها، بعد النمو الكبير الذي شهدته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما تتطلبه الظروف الراهنة، التي خلفتها الأزمة المالية العالمية الحالية. وشدّد هؤلاء في تصريحات الى «الحياة» على ضرورة وضع آليات جديدة لإصدار البطاقات الائتماتية، مشيرين إلى أن الأزمة العالمية أسهمت في ضبط إصدار البطاقات، ومراجعة الشروط الخاصة بإصدارها، حتى نتجنب تضخم المديونيات على هذه البطاقات، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن نسبة التعثر في السداد لا تزيد على واحد في المئة في السعودية. وقال المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك، إن المطلوب ليس الحد من إصدار البطاقات، ولكن ترشيد إصدارها وتنظيمه، من خلال وضع آليات الإصدار، لأنه في السابق كانت المسألة خاضعة للبنوك ومصدري البطاقات، ولم يكن فيها تنظيم، ومع النمو الحاصل في السنوات الثلاث الماضية، فان الأمر يتطلب إعادة الهيكلة والمراجعة، كما أن الجوانب الأمنية المتبعة من البنوك هي أحد أسباب ترشيد إصدارها. وأضاف المبارك: «لا يوجد تضخم كبير في المديونيات على هذه البطاقات، فاعتبار العملاء البطاقات أداة دين خطأ كبيراً، لأن استخدام البطاقات محدود، ويتم دفع قيمة الحاجات بشكل الكتروني، ثم السداد على فترات محددة بين البنك والعميل». ووصف المبارك نسبة التعثر في مجال البطاقات الائتمانية في السعودية بأنها محدودة جداً، ولا تزيد على واحد في المئة، مستبعداً أن تكون للأزمة العالمية علاقة بالحد من إصدار مثل هذه البطاقات، وعدم وجود قروض كبيرة على هذه البطاقات، يبيّن عدم تأثرها بالأزمة، والتنظيم والآليات لإصدار هذه البطاقات، جاء بسبب التوسع الذي حصل في الثلاث السنوات الأخيرة، وهي عوامل داخلية وليست خارجية. وقال إن إجمالي قروض البطاقات الائتمانية لا يتجاوز 10 بلايين ريال كحد أقصى في المملكة، والتقارير التي صدرت بأن المبالغ تفوق 300 بليون خاطئة، لاعتمادها على بطاقات الصراف، ويجب التفريق بين بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف، التي ليست عليها ديون، لأنها سحب من حساب خاص. وأوضح المبارك أن الآليات التي تم وضعها كثيرة، وأهمها أن يكون العميل مطلعاً على كل تبعات البطاقة، ومعرفة العمولات التي سجلت وحددت عليه ويوقع عليها، وهذا ما يسمى بجانب توعية العميل، مشيراً إلى أن مبلغ السحب يحدد بدخل العميل، والجوانب الأمنية المتبعة في البنك، تشمل الاتصال على العميل عند استخدامه للبطاقة، حتى لو كان بالخارج للتأكد من علمه بالعمليات التي تمت. وأكد المبارك أن نسبة إصدار البطاقات تتأثر بالمواسم، إذ تتزايد في الإجازات، وتقل بقية أيام السنة، وتختلف من بنك لآخر. من جانبه، أرجع المدير العام للمجموعة الشرعية في بنك الجزيرة الدكتور محمد داماس الغامدي الحد من إصدار البطاقات الائتمانية إلى ما يترتب على حاملها من مديونيات، خصوصاً في ظل الأزمة العالمية. وطالب الغامدي بأن تتم إضافة بعض الضوابط الجديدة، التي تساعد في التحفظ في منح الائتمان بشكل عام، مشيراً إلى أن التوسع في إصدار البطاقات يزيد الاستهلاك، لأن حامل البطاقة لديه فرصة شراء أكبر، وفي كثير من الأحيان يشتري سلعاً لا تكون أساسية، ومعظمها سلع كمالية، والحد من إصدار البطاقات يقلل الاستهلاك. وأشار الغامدي إلى أن جميع البنوك سجلت تعثرات لبعض الحاصلين على البطاقات، وكل بنك يحدد نسبة التعثر، وزيادتها تسبب إشكالية في البنك. وأشار إلى أن بنك الجزيرة غير متوسع في إصدار البطاقات، لأنه يعتبرها خدمة تكميلية للعميل الذي يطلبها، والبطاقات الائتمانية لديها آلية واضحة لكل بنك على حدة. وأضاف الغامدي أنه لا يوجد تأثير مباشر للأزمة العالمية في الحد من صرف البطاقات، بل يوجد تحفظ وتخوف من العملاء ومسؤولي البنوك، والحالة النفسية هي المؤشر في المستقبل.
