محكمة أمريكية تقر طلب الحكومة حظر نشر أسماء المعتقلين

في قضية 11 سبتمبر

سمحت محكمة في واشنطن لوزارة العدل الأمريكية بالابقاء على سرية اسماء المعتقلين والموقوفين في اطار التحقيقات في هجوم الحادي عشر من سبتمبر 2001.
واتخذ هذا القرار بغالبية ثلثي قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن اثر التماس رفعته عشرون منظمة وجمعية لحماية الحريات الفردية في الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة في حكمها انه يسمح للحكومة بالتكتم على اسماء المعتقلين لدى اجهزة الهجرة والمعتقلين كشهود في اطار التحقيق في قضايا الارهاب الذي تبع 11 سبتمبر.
كما سمحت بالابقاء على سرية تواريخ واماكن اعتقالهم والتوقيفات والافراج عن كل المعتقلين بمن فيهم اولئك الذين توجه اليهم تهم عبر المحاكم الفدرالية .. وحتى على اسماء محاميهم.
واعتبرت المحكمة ان قرارها يتفق مع التعديل الاول للدستور الذي يحظر فرض أية قيود على حرية التعبير او الصحافة. وبذلك يدعم القضاة موقف وزارة العدل التي تعارض نشر مثل هذه المعلومات لأسباب مرتبطة بالامن القومي للولايات المتحدة.
وكانت احدى المحاكم سمحت اولا بنشر هذه المعلومات لكن وزارة العدل استأنفت القرار في 15 اغسطس 2002.
وتم توقيف مئات الاشخاص او اعتقالهم وغالبيتهم من المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر. وقد افرج عن غالبيتهم او تم طردهم من البلاد.