أميركا: المحكمة العليا تدرس طعون معتقلين في غوانتانامو

واشنطن، بوسطن - أ ف ب، رويترز - وافقت المحكمة العليا الاميركية للمرة الاولى منذ وصول الرئيس باراك اوباما الى الحكم على النظر في مسألة معتقلين في غوانتانامو بعدما كانت اصدرت قرارات منذ عام 2004 اعتبرت نكسة لإدارة جورج بوش السابقة.
ووافقت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الثلثاء على النظر في الطلب الذي قدمه صينيون من الاويغور معتقلون في غوانتانامو منذ نحو ثماني سنوات على رغم تبرئتهم من اي عمل ارهابي وطلبوا ان يتم الافراج عنهم على الاراضي الاميركية.
وهذه المرة الرابعة التي تقرر فيها المحكمة النظر في الاطر القانونية ل «الحرب على الارهاب» التي اطلقها الرئيس السابق جورج بوش غداة اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 والتي اصبح معتقل غوانتانامو رمزها المثير للجدل.
وفي الاعوام 2004 و2006 و2008 اتخذت قرارات اعتبرت نكسة لبوش بعدما منحت خصوصا معتقلين الحق الدستوري بالطعن في اعتقالهم أمام القضاء الاميركي.
لكن هذه المرة فإن القضاة التسعة كانوا اكثر تردداً. وخلافاً لكل الأعراف تركوا مهلة ستة اشهر بين ايداع الطلب واتخاذ القرار.
وأمر اوباما بعد توليه مهامه بإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول كانون الثاني (يناير) 2010. لكن هذه المهمة بدت أصعب مما كان متوقعاً وتم إرجاء إغلاق السجن.
ولا يزال هناك 221 معتقلاً في غوانتانامو. وترغب الحكومة في الإفراج عن اكثر من 70 منهم لكن لتحقيق ذلك يجب ان تجد دولاً اخرى مستعدة لاستقبال الاشخاص الذين يرفضون العودة الى الدول التي يتحدرون منها خشية تعرضهم لاضطهاد.
وتنطبق على ذلك حال 13 صينياً من الاويغور (الاقلية المسلمة الناطقة بالتركية في شمال غربي الصين) رفعوا طلبهم أمام المحكمة العليا.
ونال هؤلاء الرجال الذين تمت تبرئة غالبيتهم منذ عام 2004 من محكمة فيديرالية في تشرين الاول (اكتوبر) 2008 الحق بأن يتم الإفراج عنهم على الأراضي الاميركية حيث تقيم مجموعة من الاويغور من بينهم زعيمتهم المقيمة في المنفى ربيعة قدير. لكن في شباط (فبراير) الماضي رفض هذا الحكم في الاستئناف. وفي الاشهر التي تلت ذلك حظر الكونغرس الإفراج عن اي معتقل من غوانتانامو على الاراضي الاميركية.
في الوقت ذاته، اكد مجلس الشيوخ الاميركي الثلثاء خلال تصويت على موازنة وزارة الامن الداخلي لعام 2010 موافقته على مجيء معتقلين في غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم امام محكمة للحق العام.
ويمنع مشروع موازنة 2010 لوزارة الامن الداخلي «نقل المعتقلين الحاليين الى الولايات المتحدة إلا لمحاكمتهم فيها وبعد ان يحصل الكونغرس فقط على خطة مفصلة» عن الاخطار المحتملة.
وجاء في مشروع الموازنة انه سيسمح بنقل اي شخص بعد 45 يوماً فقط من تسلم الكونغرس هذه الخطة. وورد في النص ايضاً انه لن يطلق سراح اي شخص على اراضي الولايات المتحدة وعلى اراضيها ما وراء البحار (غوام وجزر ساموا وبورتوريكو وجزر ماريان الشمالية والجزر العذراء الاميركية).
كذلك يمنع النص نشر صور عن عمليات تعذيب المعتقلين الذين اسروا خلال عمليات مكافحة الارهاب بين ايلول 2001 وكانون الثاني (يناير) 2009، تاريخ تسلم باراك اوباما مهامه.
لكن الجمهوريين الذين يحاولون منع مجيء معتقلي غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لم يقولوا كلمتهم النهائية بعد. فالسيناتور ليندسي غراهام طرح الاسبوع الماضي في مشروع موازنة 2010 لوزارات التجارة والعدل والعلوم تعديلاً يحظر مجيء خمسة متهمين باعتداءات 11 ايلول الى الولايات المتحدة من غوانتانامو، لمحاكمتهم امام محكمة للحق العام. وسيطرح النص في مجلس الشيوخ قريباً لمناقشته.
ويطالب الجمهوريون بأن تحاكم هؤلاء المعتقلين في غوانتانامو محاكم عسكرية استثنائية.
على صعيد آخر، وجه الادعاء العام الفيديرالي الأميركي اتهامات الى رجل عربي الأصل من ماساتشوستس بالتآمر لتقديم مساعدة مادية لإرهابيين، مشيرة الى أنه سافر مع شريكين له الى الشرق الأوسط سعيا لتلقي تدريب ودرسوا مهاجمة مركز للتسوق وشاهدوا ووزعوا تسجيلات مصورة «جهادية». واعلنت وزارة العدل ان طارق مهنا (27 سنة) ادلى بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيديرالي ومسؤولين آخرين، في ما يتعلق بتحقيق في قضية تخص الإرهاب.