القضاء الاميركي يحدد معايير الاعتقال غير المحدود

وسعت محكمة استئنافية اميركية دوائر القواعد التي تبرر الاعتقال غير المحدود لاشخاص اعتقلوا في اطار الحرب على الارهاب ومن بينهم معتقلو غوانتانامو مقدمة بذلك صلاحيات واسعة للادارة الاميركية في هذا المجال.
وجاء قرار المحكمة في قضية اعتقال غالب ناصر البيهاني وهو يمني يشتبه بانه كان الطباخ في معسكر طالبان في افغانستان والذي اعلن انه لم يحمل ابدا السلاح ضد الولايات المتحدة والتحالف الدولي اللذين دخلا الى افغانستان بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وكان المحكمة البدائية وافقت على اعتقاله في 28 كانون الثاني/يناير 2009.
واعتبر المعتقل انه كونه لم يقاتل ابدا الى جانب كتيبة طالبان في المعسكر الذي كان يتواجد فيه, فلا يمكن الابقاء عليه شرعيا سجينا بنظر القوانين الدولية حول الحرب.
ولكن محكمة الاستئناف اعتبرت ان "الاعمال التي اقر القيام بها, مواكبة الكتيبة في ارض المعركة وحمل السلاح والطبخ لها وتنفيذ اوامرها, تدل بقوة وبدون ان يحمل بطاقة عضو رسمي, انه جزء من الكتيبة".
واعتبرت المحكمة الفدرالية ان "الدعم" الذي قدمه لهذه المجموعة "التي كانت متحالفة مع القاعدة وطالبان" يكفي لتبرير توقيفه وسجنه موسعة بذلك المعايير التي تبرر السجن لمدة اطول مما كان يقرره حتى الان معظم القضاة الفدراليين.
وهي المرة الاولى التي يصدر فيها القضاء الاميركي وعلى هذا المستوى قرارا حول هذه المسألة التي لم تحسمها المحكمة العليا التي اعطت الحق في حزيران/يونيو 2008 لسجناء غوانتانامو للاحتجاج على اعتقالهم امام محاكم الحق العام.