لندن تستأنف الحكم بنشر وثائق أميركية حول غوانتانامو وواشنطن ترحب

قاضٍ أميركي يؤيد قرار السلطات حذف بعض شهادات المعتقلين

اعلنت الحكومة البريطانية انها ستستأنف الحكم الذي صدر الجمعة بنشر وثائق عائدة لاجهزة الاستخبارات الاميركية وتتعلق بعمليات تعذيب محتملة تعرض لها المعتقل السابق في غوانتانامو بنيام محمد. واعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند "ان الحكومة تشعر بخيبة امل كبيرة بسبب الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا ويقضي بنشر تقرير موجز عن الوثائق الاستخباراتية الاميركية خلافا لرغبتها" (الولايات المتحدة).
واضاف الوزير في بيان "سنستأنف الحكم في اقرب وقت ممكن". اما بنيام محمد الاثيوبي الذي اعتقل في غوانتانامو اكثر من اربع سنوات، فقد نقل في مطلع شباط/فبراير الى بريطانيا حيث يعيش منذ العام 1994. واكد محمد ان احد افراد المخابرات البريطانية قام باستجوابه تحت التعذيب وذلك في موقع سري بعد توقيفه في باكستان العام 200 وتم نقله بعد ذلك الى غوانتانامو.
الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة "خاب املها" ازاء حكم صادر عن محكمة في لندن يجيز نشر معلومات اميركية مرتبطة بقضية معتقل سابق في غوانتانامو. وقال يان كيلي "لقد خاب املنا" مشددا على "اهمية حماية المعلومات الحساسة المتعلقة بالامن القومي وحماية القنوات السرية التي نتشارك فيها مع حلفائنا". واوضح "ان احتفظنا بهذه المعلومات السرية فذلك لانه امر هام بغية حماية مواطنينا". واضاف "انني لست خبيرا في الاجراء القضائي البريطاني لكني اعتقد ان هناك وسائل لتفحص هذه العناصر امام محكمة بدون بثها في المجال العام". لكن المتحدث رحب بقرار الحكومة البريطانية استئناف الحكم و"اعلانها الشديد اللهجة". قاض اميركي يقر قرار حذف بعض شهادات المعتقلين لدى "سي آي ايه" في شأن متصل اقر قاض فدرالي اميركي قرار السلطات الاميركية حذف بعض الشهادات التي ادلى بها معتقلون في سجن غوانتانامو والمتعلقة بشروط اعتقالهم في سجون تديرها وكالة المخابرات المركزية الاميركية "سي آي ايه". وكانت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية طالبت بنشر هذه الشهادات التي ادلى بها سجناء امام محاكم سجن غوانتانامو استنادا الى القانون الاميركي حول حرية الاعلام. ولكن القاضي رويس لامبيرث من محكمة واشنطن الفدرالية رفض طلب الجمعية. وقال ان "المحكمة تعتبر ان الدفاع اظهر انه في حال نشرت شهادات السجناء فان الامن القومي قد يتعرض للخطر وان الدفاع لم يصنف قسما من شهادات المعتقلين لاخفاء انتهاكات للقانون او لتحاشي الاحراج". ودانت الجمعية هذا القرار واعربت عن نيتها استئنافه. واعتبر احد محامي الجمعية وهو بن ويزنر ان "قرار المحكمة يسمح للحكومة بمواصلة اخفاء هذه الشهادات حول التعذيب ليس من اجل حماية المصالح الشرعية للامن القومي ولكن لعدم ملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين". واضاف "بالرغم من اننا نعرف الكثير عن برنامج التعذيب الذي اعتمدته ادارة بوش، فان وكالة المخابرات المركزية تواصل اخفاء الشهادات المباشرة المهمة وحتى ضحايا التعذيب".
واوضح ان شهادات بعض المعتقلين ومن بينهم خالد شيخ محمد، الرأس المدبر المعلن لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، تقدم معلومات "حاسمة" حول "برنامج التعذيب الذي كانت تنفذه وكالة المخابرات المركزية الاميركية".
وكان خالد شيخ محمد احد السجناء الذين وصفوا بانهم يرتدون اهمية قصوى وقد تنقل على سجون سرية كانت تديرها وكالة المخابرات المركزية الاميركية. وقد نقل الى غوانتانامو مع 13 سجينا اخرين في العام 2006.