الدكتور الجعفري: نظام السوق الجديد ظهر بعد دراسات وتداولات استمرت 8 أشهر

قال الدكتور عبدالرحمن احمد الجعفري رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى ان احد مقاييس التطور الحديثة مقياس دخل الفرد من النا تج المحلي الاجمالي حيث يقسم النا تج المحلي الاجمالي على عدد السكان ونخرج بنسبته وهي في العالم الآن تتراوح مابين مئات وآلاف الدولارات، وما يزيد في دخل الفرد في الاوطان وجود الوظائف التي تدفع عائدا مجزيا مقابل العمل الذي يؤديه الفرد، وكلما زادت الوظائف المتوافرة في الاقتصاد الوطني، وارتفع المردود منها على الافراد، كلما زاد النا تج المحلي وارتفع المستوى المعيشي للشعب، ولكن كيف يمكن زيادة الوظائف وزيادة الدخل للافراد؟ هذا الامر يمكن ان يتحقق من خلال، وجود مشاريع مجدية ووجود اموال يمكن ان تستثمر في هذه المشاريع، والتي بدورها يمكن ان توفر وظائف جديدة في الاقتصاد الوطني.
ومن هنا فان دور السوق المالية يأتي في اطار ايجاد القنوات الاستثمارية التي تشجع وتسهل استقطاب رؤوس الاموال المطلوبة لتمويل الاستثمارات، وتوفير الوسائل لتجميع المدخرات وتوجيهها لتكوين الشركات المساهمة والجهات المصدرة للاوراق المالية، ويقوم السوق بتوفير الآليات اللازمة لتداول الاوراق المالية، ويضع التنظيمات التي تكفل العدالة والكفاءة والشفافية لحماية المستثمرين والمتعاملين وهنا مسألة هي امن وسلامة السوق واستقراره.
واشار الى انه ليس لدينا الآن سوق للاوراق المالية، وبالصورة المتعارف عليها دوليا، وما لدينا الآن هو سوق لتداول الاسهم السعودية، وهناك فرق بين سوق الاسهم والتي هي جزء من السوق المالية، والسوق المالية والتي يكون ضمن مهامها طرح وتداول السندات المالية، وغيرها من الاوراق المالية.
والوضع القائم الآن هو انه يشرف على سوق الاسهم لجنة وزارية يعاونها لجنة اشراف وهاتان اللجنتان ممثل فيهما وزارات المالية والاقتصاد الوطني والتجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي وتختص مؤسسة النقد في ادارة الجهاز التشغيلي للسوق من خلال الشركة السعودية لتسجيل الاسهم التي ساهمت البنوك التجارية بانشائها، وتمثل السجل المركزي لاسهم الشركات المساهمة المدرجة، وتقوم بعمليات التسوية والمقاصة لجميع الصفقات المنفذة عن طريق النظام الآلي لمعلومات الاسهم. والنظام الآلي لمعلومات الاسهم حيث من خلاله تتم عملية تداول الاسهم المدرجة في السوق وتقديم المعلومات والبيانات اولا بأول للمتعاملين في السوق. والبنوك السعودية وهي القائمة الان بدور الوساطة عبر النظام الآلي وتشرف مؤسسة النقد على هذا النشاط. وهناك ادارة للرقابة على الاسهم في مؤسسة النقد، التي يتم من خلالها مراقبة السوق.
ولكن هذا الادوار لا تكفي حيث ان متطلبات الزيادة في النمو الاقتصادي وزيادة عدد المتعاملين تحتم تنظيما اكثر تطورا مما هو معمول به الآن حيث ان سوق المملكة الآن يعتبر من اكبر الاسواق العربية فقد بلغت القيمة السوقية للاسهم حوالي 300 مليار ريال مما يستلزم ايجاد سوق متطورة وحديثة تستوعب كافة متطلبات زيادة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
واضاف بان الدور المتوخى من السوق المالية الجديدة تطوير البيئة الاستثمارية وفتح المجال لقنوات استثمارية مامونة توفر سيولة للمواطنين بما فيهم صغار المستثمرين وغيرهم وتعبئة المدخرات الوطنية واستخدامها بأساليب تزيد العائد عليها. وتطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الاولي، وهنا السوق الاولي يعني سوق الاصدارات الاولية التي يتم فيها طرح الاوراق المالية للجمهور للاكتتاب لاول مرة حيث يتم ربط مصدري الاوراق المالية الجديدة والباحثين عن التمويل بالمستثمرين اصحاب المدخرات الذين يرغبون في تنمية مدخراتهم من خلال السوق. وتطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الثانوي، وهذا السوق هو الذي يتم فيه شراء وبيع الاوراق المالية من خلال وسطاء مرخص لهم ويتم في هذا السوق التوفيق بين جانبي العرض والطلب على الاوراق المالية المدرجة في السوق. وتطوير الادوات المناسبة لنشر المعلومات والافصاح عن كل مامن شأنه ان يؤثر على اسعار الاوراق المالية، من اجل تحقيق اكبر قدر من العدالة والشفافية لجميع المتعاملين في السوق. وتطوير آليات التسوية والمقاصة اي الاجراءات التي يتم عن طريقها تسوية كلفة وقيمة الملكية مما يطمئن المستثمرين على حقوقهم ويعزز ثقتهم في السوق المحلية والاقتصاد الوطني بصورة عامة. وتطوير اساليب الرقابة اللازمة لضمان تطبيق وعدم مخالفة انظمة السوق من قبل جميع المتعاملين فيه.
وقد قام مجلس الشورى بدراسة مشروع النظام المقترح للسوق المالية لمدة تزيد على ثمانية اشهر، وتمت دعوة مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة التجارة ومجموعة من البنوك السعودية وبعض الشركات المساهمة وجهات اخرى لها علاقة بالسوق المالية مثل الغرف التجارية والصناعية، ومراكز الاستثمار، حيث تم حوار مفتوح، بعد تقديم المشروع من مؤسسة النقد على المجتمعين وتم حوار مطول حول الجوانب المختلفة للنظام، استفادت اللجنة من هذه الاسئلة في توجيه المزيد من الاستفسارات لمؤسسة النقد وعقدت اجتماعات مطولة بين اللجنة ومعدي المشروع وعلى اثر ذلك تمت اعادة صياغة بعض مواد النظام وخرجت اللجنة بالمشروع المعروض على المجلس مقارنة بالمشروع المعروض من الحكومة.
وتجدر الاشارة الى ان النظام المعروض من الحكومة على المجلس قد تم اعداده من قبل خبراء متخصصين ودور استشارية قانونية محلية واجنبية، حيث اخذ في الاعتبار اهم التوصيات التي وردت في دراسة مستفيضة كلف بها البنك الدولي، وتمت الاستفادة من تجارب الاسواق المالية في العديد من الدول المتقدمة والناشئة، والاخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة السوق السعودي وتجربته، كما اخذ في الاعتبار الاتجاه العالمي في مجال تطوير انظمة اسواق الاوراق المالية، وتوصيات الهيئات المتخصصة، مثل توصيات المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية (IOSCO) والتي يسعى اعضاؤها للتشاور في مجال تطوير وتقوية الانظمة الخاصة بالاسواق المالية.
ومن أهم ملامح نظام السوق المالية الجديد فصل الدور الرقابي للسوق عن الدور التنفيذي من خلال انشاء هيئة رقابية حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال اداري ومالي تشرف على السوق تسمى (هيئة السوق المالية) ومن مهامها: ارساء مبادىء وقواعد التعامل في السوق. والاشراف على تطبيق النظام. وتوفير المناخ الملائم لتحقيق موثوقية وكفاءة اصدار الاوراق المالية. وتنظيم وتطوير ومراقبة السوق. وتوفير العدالة في التعامل والافصاح الكامل في الشركات المساهمة. وحماية المستثمرين والمتعاملين بالاوراق المالية. وانشاء سوق تسمى (السوق المالية) وهي شركة مساهمة من القطاع الخاص يناط بها المهام التنفيذية يتولى حق مزاولة العمل كسوق رسمية لتداول الاوراق المالية في المملكة، كما وان هذه السوق لها صلاحية تكوين لجنة للفصل في المنازعات الخاصة بالاوراق المالية، وتقوم بتطبيق احكام النظام والقواعد الصادرة عن الهيئة واللوائح الداخلية للسوق. وانشاء ادارة في السوق تسمى (مركز ايداع الاوراق المالية) ويختص بالقيام بجميع عمليات ايداع ونقل ومقاصة وتسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق.