الملف الإقتصادي الخاص بوكالة الأنباء السعودية ضمن الملف الإقتصادي لإتحاد وكالات الأنباء العربية( فان

بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطها في أواسط الثلاثينات الميلادية من القرن الماضي عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وبحلول عام 1975 م كان هناك نحو 14 شركة مساهمة ، فيما أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينات الميلادية إلى تأسيس عدد من الشركات والبنوك المساهمة لتظل السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك ومن ذلك التاريخ نمت السوق المالية السعودية لتكون حاليا أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت قيمتها السوقية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2012م 1,539.61 مليار ريال أي ما يعادل 410.56 مليار دولار أمريكي.
وتم في عام 1984 تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق وكانت مؤسسة النقد الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم تأسيس هيئة السوق المالية في عام 1424 ه الموافق 2003 م بموجب " نظام السوق المالية " الصادر بمرسوم ملكي لتشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خلال إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والكفاءة في السوق.
وتعد شركة السوق المالية السعودية الجهة المسئولة عن تشغيل سوق الأسهم السعودية وجاء تأسيسها وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في شهر صفر 1428 ه الموافق مارس 2007 م لتكون شركة مساهمة سعودية باسم " شركة السوق المالية السعودية "تداول)" تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.
وقد حددت "تداول" رؤيتها في أن تكون سوقاً مالية متكاملة تقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي ولها رسالة تقوم على تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق في الوقت الذي تسعى فيه الى تحقيق عدد من الأهداف من بينها : إدارة وتشغيل السوق المالية بكل كفاءة وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تضمن إدارة وتشغيل السوق المالية بكفاءة وفعالية ،ضمان كفاءة وجودة وعدالة السوق،دعم الجهود الهادفة لرفع مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين ،تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للعملاء والتي تشمل (الوسطاء، المستثمرين، المصدرين، مزودي خدمات البيانات، وغيرهم.
كما تعمل الشركة على تطوير إمكانات وقدرات السوق الفنية والتنظيمية عبر تطوير سوق مالية رائدة توفر قنوات استثمارية وتمويلية تنافسية من خلال توفير الآليات المناسبة للشركات للحصول على التمويل اللازم،تطوير أسواق ومنتجات وخدمات وأدوات مالية متكاملة ومتنوعة وابتكارية،تشجيع كل من المستثمرين والمصدرين والوسطاء المحليين والعالميين للمشاركة في السوق،تكامل وفعالية العمليات الرئيسية للسوق،تحقيق عوائد مالية مجزئة للمنشأة ومساهميها.
ويتكون مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول" من 9 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية وتشمل عضوية المجلس ممثلين عن وزارة المالية،و وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.2مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة فيما ينص النظام الأساسي للشركة بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقد سعت شركة السوق المالية منذ تأسيسها إلى تطبيق أحدث أنظمة التداول الإلكترونية وكان باكورة أنظمتها نظام "ESIS" للتداول الإلكتروني الذي تم تشغيله في عام 1990م وتلا ذلك في عام 2001م استبدال الأنظمة الإلكترونية القديمة بأخرى أحدث وأكبر في قدراتها الاستيعابية والتقنية وإضافة أنواع جديدة من الأوامر وخصائصها و خاصية التسوية الفورية (T+0) التي تم تطبيقها والعمل بها لأول مرة في الأسواق العربية.
ومع زيادة الإقبال ونمو العمليات وأحجامها تطلب ذلك قيام "تداول" بإجراء العديد من عمليات التطوير للبرامج والأنظمة لزيادة القدرات الاستيعابية للأنظمة ومقابلة النمو المتزايد في أعداد العمليات اليومية التي فاقت 800 ألف صفقة يوميا فيما قامت في عام 2006م بتوقيع عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد على مراحل مع إحدى الشركات السويدية المتخصصة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وتقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم.
وتتكون أنظمة تداول الجديدة من عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة التي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات، تسويات وتقاص إضافة إلى قدرتها على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل دون تدخل يدوي فيما تقوم هذه الأنظمة بسلسلة من العمليات السريعة كتصنيف الأوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأسعارها وتحديد أولوية التنفيذ تمهيداً لمطابقتها واحتوائها على عدد كبير من العمليات الدقيقة التي يتطلب إنجازها سرعة فائقة استكمالاً لعمليات البيع والشراء.
وترتبط الأنظمة الخاصة بشركات الوساطة بنظام السوق الذي يتيح لها إدخال وصيانة جميع أوامر البيع والشراء والحصول على معلومات السوق والأخبار اليومية بشكل آني ومباشر بما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في الوقت الذي يتم فيه نقل كافة الصفقات اليومية التي يتم تنفيذها مباشرة إلى الأنظمة الخاصة بالتسويات والتقاص لدى مركز الإيداع لاستكمال عمليات المناقلات بين المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين واكمال إجراءات التقاص المالي بين الوسطاء.
وقد زود النظام الجديد بنظام مراقبة فعال لمراقبة الأداء ومتابعة العمليات والصفقات المتداولة التي تتم عن طريق النظام وتتولى هيئة السوق المالية مراقبة عمليات السوق إضافة إلى متابعة تداول لضمان عدم وقوع مخالفات لأنظمة ولوائح السوق المالية.
ويمكن من خلال النظام الجديد تداول أدوات استثمارية جديدة مثل السندات والصكوك، وغيرها من المنتجات الاستثمارية الأخرى فيما يتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في نفس الوقت مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.
وقد سعت تداول إلى ربط المستثمرين والمساهمين أكثر بالشركات المساهمة حيث عمدت الى طرح التصويت الالكتروني للمساهمة في انعقاد الجمعيات العمومية العادية أو الطارئة عبر المشاركة في التصويت الالكتروني وتحديث معلومات الأرباح الموجودة للمستثمرين بعهدة الشركات المساهمة والمساهمة في التعرف عليها ومن ثم استلامها إضافة الى تشجيع أصحاب شهادات الأسهم الى تحويلها لمحافظهم الاستثمارية فيما يقدر حجم الأرباح المبقاة والقيمة السوقية للأسهم في تلك الشهادات بنحو 8 مليار ريال.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" عبدالله السويلمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" قام بوضع خطة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء وتطوير السوق المالية وأدائها وتطوير قدرات العاملين فيها، مشيرا الى أن من أهم عناصر هذه الإستراتيجية ما يتعلق بتنويع وتعدد الأدوات الاستثمارية المتداولة والمتاحة للمستثمرين إضافة إلى تطوير وتنويع خدمات ما بعد التداول وتوفيرها لجميع المتعاملين في السوق.
وقال إن ادارة السوق تعمل حاليا على إضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للتداول كتداول حقوق الأولويه إضافة إلى توسيع قاعدة خدمات إدارة الأصول بالسوق لتغطي الشركات غير المدرجة ومدراء الصناديق الاستثمارية.
وشدد على أن "تداول" سعت منذ نشأتها إلى توفير المعلومات المناسبة وعرضها بطريقة ملائمة وبتوقيت مناسب حرصاً منها على رفع مستويات الإفصاح والشفافية والنشر في السوق إضافة إلى قيامها بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنظيمية بزيادة معدلات الإفصاح من خلال الإعلانات وتطبيق معايير الحوكمه للشركات المدرجة ونشر القوائم المالية في مواعيد محددة.
واشار الى أن تأخير بث المعلومات اليومية "الأسعار" ونشرها على موقع تداول يهدف إلى تنمية دور موزعي معلومات السوق الرسميين والمصرح لهم من تداول بمزاولة هذه الأعمال.
وحول علاقة "تداول" بهيئة السوق المالية أفاد المدير التنفيذي للشركة عبدالله السويلمي أن نظام السوق المالية صدر بموجب المرسوم الملكي في 2/6/1424ه الموافق 31/7/2003م وأصبح نافذاً بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتكون من 10 فصول خصص منها الفصلان الثاني والثالث والمواد من (4-إلى 25) بتعريف الجهات التشريعية والتنظيمية (هيئة السوق المالية) والجهات التنفيذية (السوق المالية السعودية) مشيرا الى أن النظام قد حدد بوضوح المهام والواجبات والمسئوليات لكل منها وهما يمارسان هذه الصلاحيات بدون تداخل في صلاحياتهما.
وحول طرح جزء من أسهم شركة السوق المالية "تداول" في اكتتاب عام أبان السويلمي أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" دأبت منذ تأسيسها في 29 صفر 1428ه الموافق 19 مارس 2007م كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة على إعداد قوائمها المالية ونتائج عملياتها السنوية كل عام ، موضحا أنه "في حال وجود توقيت للطرح فسيتم نشر القوائم المالية حسب الانظمة المتبعة".
وحول الدور الرقابي لتداول على الخدمات المقدمة من شركات الوساطة المرخصة لفت المدير التنفيذي لتداول أن الشركة تعمل بشكل دائم وبالتعاون مع جميع الأشخاص والجهات المرخص لهم "شركات الوساطة" على تطوير بنيتهما الأساسية والتقنية من أنظمة وبرامج وأجهزة وخطوط اتصال سعياً منها إلى زيادة كفاءة وفاعلية السوق والقضاء على جميع المشاكل الفنية والتقنية التي يواجهها المتعاملون والمستثمرون مع شركات الوساطة.
وقال إن تداول ألزمت مؤخرا شركات الوساطة بسياسات لضمان استمرارية خدماتها ويتم بشكل دوري إجراء اختبارات للتأكد من التزام شركات الوساطة بهذه السياسات، مشيرا الى أن توفر ما يزيد عن 30 شركة وساطة في السوق المالية أوجد نوعا من التنافسية لتقديم خدمات افضل لاستقطاب المتداولين ، مبينا أن جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية تتم وفق ما نصت عليه المادة 25 من نظام السوق المالية وهي مناطه بالكامل للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
//انتهى//