لو كنت وزيراً للتعليم العالي

الوزارة تكليف ومسئولية وواجب وطني ومن هذا التصور يضع ضيوفنا المختصون آراءهم وافكارهم ومقترحاتهم حول هذه الوزارة او تلك من موقع المشاركة في تعدد الرأي وضرورة المساعدة في تطوير الافكار واضاءة الجوانب السلبية والايجابية لهذه الوزارة اوتلك وهو حرص على تحمل المسئولية في اعانة صاحب القرار على اتخاذ مايصب في مصلحة المواطن والمجتمع.
اليوم
القرار الاول:
اول قرار اتخذه الاسراع في وضع حلول علمية لإزالة الاختناقات التي تعانيها الجامعات السعودية وذلك باتخاذي التدابير التالية:
* وضع خطة علمية للتوسع في التعليم العالي (انشاء جامعات وكليات مختلفة) تأخذ في الاعتبار التزايد السكاني للمملكة ومخرجات التعليم العام للعقود القادمة.
* اتفاق مع القطاع الخاص بالقيام بالمسارعة الى انشاء جامعات وكليات خاصة وذلك عن طريق تسهيل الاجراءات والمشاركة مع القطاع الخاص في تمويل هذه الحاجات الاهلية مما يخفف العبء على القطاع الخاص ويشكل موردا ماليا اضافيا لقطاع التعليم العالي.
* وضع استراتيجية واضحة المعالم محددة الاهداف قوامها احداث نقلة نوعية وكمية في المناهج التعليمية ومستوى الاداء الجامعي اداريا وتعليميا والتركيز على اسلوب ادارة التطوير والتغيير بدلا من اسلوب التسيير مع العمل على التقليل من مركزية القرار واعطاء الجامعات استقلالية تامة.
* الغاء مشاركة الوزير في مجالس الجامعات اذ لا يمكن ان يقوم الوزير بحضور جميع المجالس اذا اردنا زيادة عدد الجامعات فهذا شبه مستحيل اضافة الى كونه سببا في تأخير تطور التعليم واسلوبا معقدا في اتخاذ القرارات, فأساس التطوير هو ازالة المركزية.
القرار الثاني:
الاهتمام بشئون واحتياجات اعضاء هيئة التدريس وذلك باتخاذ التدابير التالية:
* رفع ملف منح اراضي الاكاديميين والاكاديميات الى المقام السامي او سمو ولي العهد لاصدار امر بالاسراع في تطبيق هذه المنح. كما اقوم بتوجيه مديري الجامعات بحمل ملف منسوبي جامعاتهم من هذه المنح الى امراء المناطق التابعة لهم ورؤساء البلديات للمسارعة في اعطاء اعضاء هيئة التدريس هذه المنح التي شابت رؤوسهم وانحنت ظهورهم وهم في انتظار تطبيقها.
* المطالبة بزيادة رواتب كادر التعليم العالي او على الاقل مساواتهم في المميزات مع الاساتذة غير السعوديين (تذاكر سفر/بدل السكن/ مصاريف التعليم لابنائهم).
* تسهيل ذهاب الاكاديميين السعوديين الى المؤتمرات والندوات العلمية خارج المملكة العربية السعودية اسوة بغير السعوديين فلا يعقل ان يمر عضو هيئة التدريس السعودي باجراءات في غاية التعقيد بينما لغير السعوديين نجد الامر اكثر سهولة وتيسيرا.
القرار الثالث:
* بالنسبة للطلاب اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بإعطاء اي طالب سعودي يرغب في التعليم العالي فرصته الكاملة في الدخول للجامعات الحكومية والاهلية.
* الاهتمام بشئون الطلاب على جميع الاصعدة (الاجتماعية والتعليمية / والنفسية/ وتهيئة الجو العلمي المناسب).
* تهيئة السكن الجامعي للطلاب على مستوى جميع الجامعات السعودية او بإيجارات تتناسب مع مكافآت الطلاب ودخلهم بدلا من تناثر الطلاب في احياء متفرقة ومساكن مختلفة لا توفر الجو العلمي المريح ولا البيئة الاجتماعية الصحية اضافة الى كونها استغلالا ماديا للطلاب.
*توفير فرص العمل الجزئي للطلاب الذين يرغبون في تحسين مستوى دخلهم.
القرار الرابع:
القيام بالاتصال بالقطاع الخاص من خلال حوار مباشر ومنتديات يكون هدفها الربط بين العملية التعليمية ومخرجات التعليم العالي وبين احتياجات السوق المختلفة مع ضرورة بيان ان الهدف من التعليم العالي ليس فقط احتياجات السوق وانما هي ثلاثية:
المعرفة والتنمية واحتياجات السوق.
القرار الخامس:
وضع صيغة يعم بها اجراء انتخابات في الجامعات في عملية اختيار رؤساء الاقسام وعمداء الكليات ووكلاء الجامعات.
القرار السادس:
بعد تنفيذ هذه الاجراءات والانتهاء من فترتي الوزارية الاولى فاني سأقدم استقالتي وارجع لصفوف الاكاديميين لاترك الفرصة لزميل آخر لان 4 سنوات من العمل الاداري كفيلة بتحقيق الكثير من الانجازات واذا لم استطع ان احقق هذه الانجازات المنشودة او اغلبها فمن باب اولى ان اقدم استقالتي لعدم القدرة على الانجاز.
سلطان بن حثيلين