جددت اللجنة التعليمية التوصية بشمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار المكافآت والبدلات التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين والذي صدر في غرة رمضان 1429، وشمولهم بمكافأة نهاية الخدمة، وأوصت اللجنة بالتأكيد على قرار الشورى الصادر بهذا الشأن قبل نحو أربع سنوات، مشددةً على أهمية دعم هذه الفئة محدودة العدد من المتقاعدين الذين اسهموا في بناء التعليم الجامعي في فترات سابقة. تعليمية الشورى تنتظر نتائج دراسة بين التعليم العالي والمالية لزيادة مكافأة المبتعثين ورصدت اللجنة التعليمية عدداً من شكاوى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم حول طلب زيادة المكافأة المخصصة للطلبة سواء داخل المملكة أو خارجها، وأشارت إلى أن المجلس سبق وأصدر قراره في محرم عام1431، والمتضمن دراسة زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30% من مكافآتهم الحالية " والتي كانت توصية إضافية للعضو الدكتور أحمد زيلعي وأوضحت اللجنة ان هناك دراسة بين وزارة التعليم العالي والمالية لزيادة مكافأة المبتعثين لذلك رأت الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة من دراستها. وطالبت اللجنة التعليمية في تقريرها المعروض للمناقشة بعد غدٍ الاثنين، وزارة التعليم العالي بإعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن الوزارة لتمكينها من ممارسة عملها النوعي بحيادية تامة وذلك من خلال سرعة إقرار نظام الهيئة الصادر من مجلس الشورى قبل أكثر من أربع سنوات. وأشارت اللجنة إلى أن تقرير التعليم العالي السنوي الأخير للعام المالي331434، أورد مشكلة ضبط الجودة في العملية التعليمية وأغفل التقرير ذكر المعلومات العامة التفصيلية عن الأعمال والإجراءات الخاصة بالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، فرأت اللجنة أهمية منح الاستقلالية للهيئة حتى تتمكن من أداء رسالتها بموضوعية وشفافية. الأمير خالد آل سعود ومن توصيات اللجنة التعليمية التي يرأسها الأمير خالد آل سعود، وستخضع للمناقشة ضمن تقرير التعليم العالي، الإسراع في استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية لتوفير البيئة التعليمية والتطبيقية المكتملة لتدريس الطب والتخصصات الصحية، حيث رصدت اللجنة من خلال قراءة تقارير الجهات الحكومية النقص الواضح في الكوادر للتخصصات الصحية والهندسية ووجد أن غير السعوديين في القطاع الحكومي يتركز في تلك التخصصات. ودعت اللجنة وزارة التعليم العالي التي تطمح بالجامعات لتكون عالمية وتخصصية، إلى التوسع في إنشاء جامعات تخصصية على غرا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود الصحية وهو مانصت عليه توصيتها الرابعة. وللتصدي للمشاكل التعليمية والاجتماعية والأسرية التي قد تؤثر على تحصيل المبتعثين العلمي، أوصت اللجنة بدراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الإبتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الشاسعة مثل الولاياتالأمريكيةالمتحدة. أ. د. أحمد زيلعي وطالبت اللجنة في توصيتها السادسة بإجراء دراسة تقويمية شاملة من جهة محايدة وتضمين النتائج تقرير التعليم العالي المقبل، للكراسي العلمية في الجامعات والجمعيات العلمية. وشددت اللجنة على شمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام1426 والقاضي بنقل طالبات الكليات، كما طالبت اللجنة ببيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية للتأكد من جودة برامجها ومخرجاتها.
