لم يقتصر ضرر المعاهد الاهلية الصحية على الطلاب، الذين دفعوا أموالا طائلة للدراسة فيها، ورغم ذلك لم تشفع لهم شهاداتهم الدراسية للعمل في أي وظيفة، وتم إدراجهم في قائمة العاطلين، حيث امتد الضرر إلى الموظفين من سعوديين وأجانب، مارست عليهم هذه المعاهد أساليب ملتوية، وارتكبت أخطاء نظامية في تعاملها مع موظفيها، الذين أجبرتهم على الاستقالة، وفي الوقت نفسه منعتهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، وحرمتهم من العلاج بسحب بطاقات التأمين الطبي، قبل أن تجبرهم على كتابة استقالتهم. وتؤكد مصادر أن هناك شبهة فساد في عمل تلك المعاهد، التي استشعرت أن الاغلاق والافلاس قادمان إليها، فأجبرت موظفيها على الرحيل بأساليب عدة نجملها في هذا الحيز.. فصل تعسفي ويوضح «السويح .أ» احد الموظفين السعوديين الذين كانوا يعملون في «احد المعاهد الصحية الاهلية» في محافظة الاحساء: «لقد تم الاستغناء عني انا وزوجتي في نفس الفترة، ويقول: «كانت البداية تأخير في صرف الرواتب الشهرية، لقد اجبرتنا الشركة على كتابة الاستقالة من الاكاديمية، والتوقيع على مخالصة استلام الرواتب كاملة وجميع المستحقات رغم اننا لم نستلم الرواتب كاملة، ليبدأ بعدها مسلسل التأخير وتسليم الحقوق وعدم اعطائنا اخلاء الطرف، وعند الاستفسار يمتنعون عن الرد!! وبالتالي أصبحت حقوقنا في مهب الريح». إجبار على الاستقالة وتؤكد «ه . الشامي» (سعودية) أنها أجبرت على كتابة استقالة خطية، وتقول: «جعلوني أوقع على مخالصة بانني استلمت جميع رواتبي والمستحقات الخطية وبعدها لم استلم مستحقاتي، ولم أحصل على اخلاء الطرف، وبالتالي أصبحت حقوقنا ضائعة ومهدرة». أما «س الهلال» فقالت: «تضررت بسبب تأخر استلام الحقوق واسقاط الاسم من التأمينات الاجتماعية، وضياع فرصتي الوظيفية، وأجبروني على توقيع مخالصة واستلام جميع الرواتب والمستحقات وكتابة الاستقالة الخطية». وعلى المنوال ذاته ذكرت «م الحر» ( سعودية) أن التأخير في تسليم الحقوق واستلام إخلاء الطرف، جعلها تشعر باليأس وقالت: «أجبروني على توقيع المخالصة واستلام جميع الرواتب والمستحقات وكتابة الاستقالة بخط يدي. والأمر نفسه حدث مع «ل. الرحيلي» الموظفة السعودية التي لم تستلم حقوقها، وأجبروها على توقيع مخالصة مالية، واستلام جميع الرواتب والمستحقات وكتابة الاستقالة الخطية». اخلاء الطرف وحدثت نفس القصة ولكن مع الموظفين الوافدين ممن كانوا يعملون. وتقول «ل. عبد الحفيظ» (سودانية) انها لم تستلم حقوقها أو إخلاء الطرف وجواز السفر الخاص بها، وتقول: «أجبروني على توقيع مخالصة مالية باستلام جميع الرواتب والمستحقات وكتابة الاستقالة بخط يدي، ويرغبون في تسفيري الى بلدي. وتقول زميلتها هالة شمس الدين (سودانية): «أجريت مقابلة مع الادارة بطلب منهم، وطلبت النقل لاحد الفروع الاخرى، وتم الرد علي بالموافقة، وتحديد بدل السكن، ومن ثم فاجأوني بالرفض والتسفير النهائي، وحتى الان لم استلم حقوقي المالية أو إخلاء الطرف وجواز السفر، ورغم ذلك أجبروني على توقيع مخالصة مالية باستلام جميع الرواتب والمستحقات وكتابة الاستقالة الخطية». مخالفات العمل وكشفت مصادر ل»اليوم» في احد المعاهد الصحية الاهلية في محافظة الاحساء، أنها مارست الالتفاف على نظام العمل والعمال وارتكاب عدة مخالفات منها اقفال مبنى البنات ونقل الطالبات الى مبنى البنين، إلى جانب إجبار منسوبيها الموظفين على كتابة استقالات والتوقيع على مخالصات مالية تفيد باستلام جميع الحقوق والرواتب ومحاولة اقناعهم بان هذا الاجراء لتسهيل وسرعة انجاز اوراق المخالصات، الامر الذي اسفر عن تأخير صرف الرواتب وسحب بطاقات التأمين الطبي قبل انتهاء مدة العقد تعسفاً، ومن ضمن المخالفات ايضا «التأخير في اسقاط اسماء الموظفين من التأمينات الاجتماعية لشهرين واكثر. والزام الموظف المكفول عند حاجته لاجازة للسفر لبلده او اي بلد مجاور بدفع راتب شهرين كاملين للمنشأة لحين العودة. وسحب الاقامة ويكتفى باعطائه صورة مختومة طبق الاصل. كما يتم رفض تسليم الموظفين اخلاء طرف رغم الحصول على مخالصات مالية موقعة من الموظفين، ورفض تسليم الموظفين المقيمين جوازات سفرهم واعطاءهم حقوقهم وتسفيرهم الى بلادهم، والامتناع عن الرد عن اي استفسار او اتصال في الفترة الحالية. وتقدم عدد من الموظفين الى وزارة العمل بشكوى اول أمس (الاربعاء) وافادت المصادر بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الشكوى. الطلاب: وقعنا ضحية المعاهد الطبية الخاصة بمباركة هيئة التخصصات قال الطالب فهيد السبيعي إن عمليات الاحتيال انتشرت بين المعاهد الصحية بشكل ملحوظ ، والهدف من ذلك كسب أكبر عدد من الضحايا والتخلي عنهم بعد المماطلة وضياع المستقبل ويضيف: «التحقت بأحد المعاهد الطبية الخاصة واخترت أحد التخصصات المتاحة وهو تخصص السكرتارية الطبية ، وبعد أن أخذنا شوطًا في الدراسة اكتشفنا أن دبلوم السكرتارية الطبية غير معتمد وغير مصرح به من هيئة التخصصات الطبية، وبعد أن واجهنا المسئولين في المعهد أفادوا بنقلنا إلى معهد آخر ومنذ ذلك الحين وحتى الساعة لم يتم نقلنا إلى أي معهد! وأضاف السبيعي : «لمن نلجأ بعد هذا ا ؟، فليس لنا مرجع نلجأ إليه من هذا الظلم إلا الله سبحانه، وهيئة التخصصات الطبية تقف موقف المتفرج من قضيتنا، بل أنها هي المسؤولة عن الكارثة التي حلت بنا ، ونحن نطالب الجميع بإنصافنا وأخذ حقوقنا المسلوبة بغير حق من تلك المعاهد التي لم تفتح القبول إلا بتصاريح رسمية». تكدس اعداد الخريجين من المعاهد امام وزارة الصحة ويقول يوسف الشمري أحد الطلاب الذين تاهت خطواتهم بين مماطلة المعاهد الطبية وتصنيفات هيئة التخصصات الطبية بعدما خسر المال والجهد «نحن طلاب المعاهد الطبية الخاصة لا نختلف في المهارة الطبية والممارسة عن غيرنا من طلاب الكليات الحكومية ، والفرق أنه لم تتح لنا فرصة الدخول في الكليات الحكومية بسبب المقاعد المحدودة، ولكن ولله الحمد وجدنا تأهيلا وتدريبا متخصصا تحت مدربين ودكاترة معروفين في مجال الطب على مستوى المملكة ، ولا نعلم ما هو معيار التصنيف لدى هيئة التخصصات الطبية الذي تتخذه لاستبعاد بعض المعاهد الخاصة وبقاء معاهد أخرى !! ، علمًا بأن المعاهد الصحية الأهلية موازية للكليات الصحية الحكومية ومخرجات الجميع متشابهة لأن البيئة واحدة والتخصصات قريبة من بعضها ، بالإضافة إلى أن المعاهد الصحية الخاصة تحرص كل الحرص على استقطاب متخصصين متميزين سواء من داخل المملكة أو من خارجها وذلك من مبدأ التنافس بين المعاهد في القطاع الخاص». وأضاف يوسف : «النقص واضح وملحوظ في وزارة الصحة فهي لا تزال بحاجة كبيرة للممرضين والممرضات والفنيين والفنيات السعوديين، ولكن الوزارة تفضل المماطلة في تعيينهم وعدم الالتفات لمطالبهم متذرعين بضعف تأهيل خريجي المعاهد الخاصة، علمًا بأن نسبة كبيرة ممن هم على رأس العمل في وزارة الصحة من خريجي المعاهد الصحية الخاصة ، فلماذا تميز وزارة الصحة أناسا عن غيرهم ؟ ويقول عبدالله العنزي : «دخلت معهدا صحيا دون علمي بإجراءات المعهد من حيث اعتماده حيث انني لا اعرف الإجراءات ولم أوقع على أي ورقة تثبت علمي بأن المعهد غير معتمد من جهة الاختصاص وعند تخرجي تم اعتماد الشهادة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واختبرت وصنفت من هيئة التخصصات الصحية وبعد تخرجي تقدمت لديوان الخدمة المدنية لطلب التوظيف فأفادوني بأن البرنامج الحاصل عليه غير معتمد . وبعد مرور أكثر من سنة على تخرجي تم اعتماد البرنامج من ديوان الخدمة المدنية وتم إيقاف التقديم عن طريق وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية وبعد سنتين من تخرجي فُتح باب القبول وتم الذكر بالإعلان للقبول بنظام المفاضلة للوظائف الصحية ولم أتوظف وحتى الآن ووزارة الصحة هي التي تصدر قرارات تعيين فنيين بنفس تخصصي مع أنها من صلاحيات وزارة الخدمة المدنية ولكن وزارة الصحة أفادت بأنها توظف خريجي الكليات الصحية التي ألزمت بتوظيفهم وهم يحملون دبلوم ثلاث سنوات ونصف وانا سنتين ونصف أي أن الفرق سنة دراسية . والغريب انه تم تعيين أحد خريجي دفعتي بعد تخرجنا بستة أشهر مع أننا كنا ندرس في نفس المعهد ونفس تاريخ التخرج كيف يتم تعيينه والبرنامج غير معتمد». المصيبيح: الكليات الصحية الخاصة تلاعبت على الطلاب وأولياء أمورهم يؤكد الدكتور سعود المصيبيح (إعلامي) أن الكليات الصحية الأهلية عبارة عن حالة فساد إداري ومالي وأكاديمي ينبغي لهيئة مكافحة الفساد التصدي لها ودراسة كيف بدأت ولماذا انتشرت هذا الانتشار ومن سمح لها ومن ورط المجتمع بها. هل هي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أم وزارة الصحة أم وزارة التعليم العالي، مبينا أن النتيجة كارثية وتدفع الدولة فاتورة إخفاقات هذه الأكاديميات والكليات التي دفعت بآلاف الفتيات والفتيان بشهادات ضعيفة غير معترف بها ومستوى ضعيف ثم مطالبتهم بالتوظيف على حساب الجودة والكفاءة والأخطاء الطبية شاهدة على ضعف المخرجات إلا القلة الجادة المخلصة». ويضيف المصيبيح «أدخلت هذه الكليات الملايين لجيوب أصحابها الذين هربوا بجلودهم ونسى الجميع من سبب هذا البلاء للمجتمع، أما مستوى هذه الكليات فالجميع يذكر الحلقة الشهيرة من برنامج الثامنة مع داود وفيها تحدث أحد الملاك بعد إقفال كليته وحجم الفضائح التي قدمها البرنامج، والضحية من وجهة نظري الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم الذين دفعوا الملايين لكي يتعلم أولادهم، ثم فوجئوا بشهادات لا تسمن ولا تغني من جوع»، مؤكدا «الملامة تطول هيئة التخصصات الصحية في فترة قيادتها السابقة لضعف أساليب الاختبارات ومجاملة ملاك هذه المعاهد والكليات والأكاديميات لمنح الشهادات صفة الرسمية لكن المستوى ضعيف للغالبية، وقال «التعليم الصحي الذي يتعامل مع البشر يجب أن يكون حكوميا خالصا بعيدا عن التجارة لأن واقع العديد من الكليات والمعاهد والأكاديميات لا يسر وتفتقد للتجهيزات وأعضاء هيئة التدريس ويتخرج الطلبة في بعض الأحوال لا يعرفون اللغة الانجليزية والطبية وأساسيات التخصص من تمريض أو غيره . وأضاف «أعرف معاناة آلاف من أولياء الأمور مع أبنائهم وبناتهم بعد أن اكتشفوا مخرجاتهم الضعيفة واستدركت الجهات المعنية وأقفلت بعض هذه المؤسسات ولكن بعد أن وقع الفأس في الرأس وهاهم يمثلون ضغطا شديدا على الدولة لتوظيفهم وملاك المعاهد سعيدون بأموالهم وأرباحهم والمطلوب أن يتولوا إعادة تدريب الطلبة والطالبات من واقع ما تلقوه من أولياء الأمور من أموال طائلة تحت إشراف جهات حكومية موثوقة ومناسبة . وتابع «أما إقبال الشباب على هذه الكليات، فكان كبيرا، فهم لا يعلمون ويريدون مستقبلا جيدا لهم، فيتعرضون لغش وتلاعب من هذه المعاهد والكليات التي يشرف عليها في غالب الأحيان وافدون لا يهمهم مصلحة الوطن ولا تعليم أبنائه والأهالي يريدون التخرج والحصول على الشهادة وهذا لا يعمم لأن هناك مخرجات جيدة وكليات صادقة، أما الرسوم، فهي غالية وعلى الشباب الحذر من التسجيل في الكليات إلا بعد التأكد من مستواها». الخماش: الفرق كبير بين المعاهد الأهلية والحكومية يقول سعيد الخماش عضو جمعية الرعاية التنفسية «بطبيعة الحال عندما نقارن الكليات الصحية الاهلية ومدى الكفاءة بالكليات الحكومية، نجد أن الفرق كبير، فالمخرجات والمنجزات هي من تدفعنا للتقييم، وعلى ارض الواقع لا نجد أي إنجازات للكليات الصحية الاهلية، بل أن خريجيها من الجنسين الرجل والنساء يقعون في مشكلة البطالة لعدم توفر فرص وظيفية تناسب كفاءتهم ، اما على الصعيد الآخر، فالكليات الحكومية الاقبال عليها كبير من قبل الدارسين اكثر لسببين، وهما التوظيف والأمان الدراسي وهذان السببان لا توفرهما الكليات الاهلية، وعلى جانب الابحاث وخدمة المجتمع، نجد ان الكليات الاهلية تباطأت عجلتها في هذا الشأن، وأصبحت تركز جل اهتمامها على جوانب الربحية للمؤسسة ذاتها وهذا طبيعي بالنسبة لها، لكن ليس على حساب الطلاب وتطويرهم، ويقترح الخماش على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ان تدعم الجوانب التي يبرز فيها دور خدمة المجتمع للكليات الاهلية ويقترح أيضاً مد سبل التعاون بين الكليات الحكومية والأهلية لتبادل الخبرات والاستفادة من بعضها الآخر، بالإضافة إلى اختبار جودة الكليات الاهلية قبل ظهورها على الساحة حتى يتمكن الدارس من جودة ومعايير الكلية، وأخيرا أن يكون مدراء هذه الكليات الاهلية مفرغين من قبل وزارة التعليم العالي، لشغل هذه المناصب حتى يتنسى لهم الإبداع في مجال عملهم». الظفيري يحمل «الصحة» أزمة تكدس خريجي التخصصات الطبية ذكر المستشار القانوني نايف بن ناشي الظفيري أن الأمر الملكي رقم121/أ وتاريخ 2/7/1432ه القاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن نصٌ على الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة لحلول عاجلة قصيرة المدى وحلول مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس و(حاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة) وقيام الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد في الخطة وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك، وهذه الخطوة سوف تحل مشكلة قرابة ال30 ألف خريج وخريجة من المتبقين على قوائم وزارة الخدمة المدنية من خريجي المعاهد الصحية الأهلية بالإضافة لمن سبق ترشيحهم في القطاع الخاص. وقد ذكر الظفيري أن وزارة الخدمة المدنية الأصلُ فيها أن تساوي بين الخريجين في القطاعين العام والخاص ولا تفاضل بينهما، لأنها جهة محايدة معنية بالترشيح ومراعاة الاحتياج في الجهات الحكومية ولا يحق لها رفض طلب جهة عن أخرى. وحمل المحامي الظفيري تكدس هذه الأعداد من خريجي وزارة الصحة بعدم توطين وظائف الفنيين مع كثرة أعداد الخريجين من المعاهد الخاصة والحكومية. هيئة التخصصات الصحية: المسؤولية لا تطالنا .. فنحن جهة تشريعية فقط أكد الناطق الإعلامي للهيئة السعودية للتخصصات الطبية عبدالله الزهيان أن الهيئة تعلن في بداية كل عام عن جميع المعاهد والأكاديميات الطبية المعتمدة وقال: «دور هيئة التخصصات الطبية في المملكة دور تشريعي يُعنى بوضع الضوابط والشروط التي تهدف إلى تخريج كوادر طبية عالية المستوى وليست جهة تنفيذية، ورقابة الهيئة لا تكون إلا على المعاهد والأكاديميات الطبية المصرح لها من قِبل الهيئة وما عداها فليس من اختصاص الهيئة قبول مخرجاتها أو الإشراف عليها»، وأضاف الزهيان : «يفترض على جميع الطلاب أن يتأكدوا من المعاهد الصحية الأهلية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية . وذكر الزهيان أنه في حال أخل معهد من المعاهد المعتمدة من قِبل الهيئة للشروط واللوائح فإنه يتوجب على المعهد نقل الطلاب لإكمال الدراسة في معهد آخر معتمد وبنفس الاتفاقية المبرمة بين الطالب والمعهد السابق . التدريب المهني: لسنا مسؤولين عن المعاهد الطبية أعلن مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي أن "الإدارة ليست مسؤولة عن المعاهد الطبية في الوقت الحالي حيث انتقلت مسؤولية هذه المعاهد من المؤسسة إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل 10 سنوات تقريباً"، موضحا أن "إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة تقوم بعدة مهام منها الإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد المتعلقة بشؤون المناهج وتعميمها وتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديلها وتطويرها وفقاً لحاجة العمل والمتغيرات المستجدة، وتحديد احتياجات المؤسسة من المناهج والتقنيات التعليمية وخدمات الطباعة بالتنسيق مع الوحدات المعنية في المؤسسة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وإعداد الخطط الخمسية والسنوية لنشاطات المناهج والتقنيات التعليمية في إطار الأهداف والسياسات العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، واستصدار القواعد والأسس المنظمة لنشاطات المناهج والتقنيات التعليمية والطباعة وتعميمها ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها، وإعداد المناهج التعليمية والتدريبية للكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب المهنية بالاستعانة بالدراسات المقدمة بهذا الجانب وآليات العمل، وإعداد المعايير المهنية للوظائف والمهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك لإيجاد معايير وطنية وظيفية كعامة المهن المطلوبة من قبل سوق العمل".
