تنظم وزارة التعليم العالي خلال الفترة من 11 إلى 14 من الشهر الحالي فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي في الرياض بمشاركة مجموعة من أشهر الجامعات العالمية إضافة إلى الجامعات والكليات السعودية الحكومية والخاصة وذلك في مركز معارض الرياض الدولي.وكانت مسيرة التعليم العالي الخاص في السعودية بدأت قبل ثماني سنوات، حيث قفزت عدد من مؤسسات التعليم العالي الأهلية خلال هذه الفترة الوجيزة لتصل إلى أكثر من سبع جامعات، و(20) كلية جامعية تغطي معظم المناطق والمدن الكبرى في المملكة.ووضعت الخطة السادسة للتنمية (1415-1420ه) ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم العالي وإشراك القطاع الخاص بإفتتاح الكليات الأهلية، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1418ه الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية، وتكليف وزارة التعليم العالي بإعداد تصور جديد لإنشاء الكليات الأهلية، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح. تلى ذلك قرار مجلس التعليم العالي في 6 2 1419ه بالموافقة على اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية غير الربحية مما مكن المؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية غير ربحية، وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 6 1419ه القاضي بأن تتولى وزارة التعليم العالي إنشاء المؤسسات الخيرية، كما صدر قرار معالي وزير التعليم العالي في تاريخ 4 1 1420ه بالموافقة على القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها. وقرار مجلس الوزراء في 1 9 1421ه بالموافقة على لائحة الكليات الأهلية التي مكنت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية. وقرار معالي وزير التعليم العالي في تاريخ15 1 1422ه بالموافقة على القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية. وكان لصدور التوجيه السامي الكريم في عام 1423ه بالموافقة على إنشاء جامعة الأمير سلطان، وجامعة الفيصل، وصدور قرار مجلس الوزراء في 1423ه بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية، وصدور التوجيه السامي الكريم في 9 2 1424ه بالموافقة على لائحة الجامعات الأهلية، وصدور التوجيه السامي الكريم في 18 8 1427 ه بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي الدور في جعل البنية التنظيمية الخاصة ببنية التعليم العالي الأهلي جاهزة ومهيأة. ووضعت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية معايير وضوابط تبنى عليها العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الأهلية في المملكة والتي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم من حيث تطبيق وظائف الإدارة العلمية في الجزء المهم من هذه العلاقة، وتتضمن الأسس الرئيسية لهذه العلاقة التخطيط المشترك عبر مرحلتين الأولى المرحلة المبدئية لمشروع الكلية الأهلية بحيث يكون هناك تصور واضح لأهداف الكلية ومدى مساهمتها بالإضافة إلى وجود طلب على هذه التخصصات بحيث لا تواجه الكلية الأهلية مشاكل في المستقبل، ويتم ذلك من خلال تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من طالبي إنشاء الكلية الأهلية من قبل متخصصين قبل إعطاء الترخيص المبدئي. بينما تتابع المرحلة الثانية التخطيط أثناء عمل الكلية وذلك عبر مجلس للأمناء في الكلية يضم خمسة أعضاء من المؤسسين أو من يرشحهم المؤسسون للكلية الأهلية، وممثل أكاديمي يرشح من وزارة التعليم العالي، وإثنان من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات السعودية يتم ترشيحهم من قبل وزير التعليم العالي بهدف تكوين فريق عمل مكون من مزيج من المستثمرين ومن خبراء أكاديميين من أجل تطوير الكلية من الناحية الأكاديمية بشكل مستمر، ومشاركة المستثمرين في القرارات الإستراتيجية التي تهم الكلية مثل التوسع في عدد الطلاب، في التخصصات، في البحث العلمي، في اختيار أعضاء هيئة التدريس وأخيراً كيفية تمويل هذا التوسع. وتضع وزارة التعليم العالي الأسس اللازمة للعلاقة بينها وبين الكليات الأهلية تحت منظور تنظيمي متعارف عليه من قبل الطرفين بحيث يساعد على انسيابية المعلومات بين الوزارة والكليات الأهلية وذلك من خلال وجود لجنة الإعتماد العام في الوزارة تقوم بتقييم الكلية من منظور مدى مطابقة المتوفر في الكلية لمعايير الإعتماد العام وتوجيه الكلية لإستكمال النواقص من أجل المحافظة على سمعة الكلية والتعليم العالي في المملكة. كما تقوم الوزارة بتقييم الخطة الدراسية لكل تخصص من خلال إرسال الخطة الدراسية إلى إحدى الجامعات الحكومية المعتمدة أو معاهد البحوث والإستشارات المعتمدة لتقييم الخطة الدراسية، حيث تتم الموافقة النهائية على الخطط الدراسية من قبل اللجنة العامة للترخيص والاعتماد. وتجري الرقابة المشتركة بطريقتين الأولى الرقابة الذاتية ومصدرها الكلية وذلك من خلال التقارير الواردة من الكلية والتي تم تحديدها مسبقاً سواء تقارير أكاديمية أو مالية أو إدارية أو التقارير التي تطلبها الوزارة، بينما تختص الرقابة الميدانية المكونه من لجان متخصصة بزيارات دورية متفق عليها بين الوزارة والكلية الأهلية تهدف لتقييم العلاقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين وذلك من أجل معرفة مدى الرضى الأكاديمي والرضى النفسي لجميع الأطراف والتي تعتبر ضرورة لنجاح هذه الكلية.
