استمرار الاحتجاجات في تايلاند رغم حل البرلمان

شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة التايلاندية بانكوك أمس الاثنين، احتجاجا على النفوذ السياسي المتواصل لرئيس الوزراء الأسبق الهارب تاكسين شيناوترا.
وأعلنت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا شقيقة تاكسين الصغرى أمس الاثنين حل البرلمان في وجه احتجاجات واسعة ضد حكومتها.
ولكن القرار لم يمنع أكثر من 100 ألف محتج من الخروج إلى شوارع بانكوك، وتعطيل المرور متجهين صوب مقر الحكومة.
وقالت ينجلوك إنها اتخذت القرار لأن «الحكومة لا تريد أن تعاني تايلاند أو شعب تايلاند مزيدا من الخسائر بعد أن عانت تايلاند الكثير بالفعل».
وأشارت ينجلوك إلى انها ارسلت قرار حل البرلمان إلى الملك بوميبول أدولياديج للموافقة عليه بصفته رئيس البلاد، وأن حكومتها ستكون حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقال ثاورن سينيام، وهو متحدث باسم قادة الاحتجاجات: «هذا ليس كافيا.. نحن لا نقبل ببقائهم كحكومة تصريف أعمال».
ويقود سوثيب ثاوجسوبان -وهو عضو برلماني سابق من الحزب الديمقراطي المعارض استقال من البرلمان منذ الشهر الماضي ليقود المظاهرات ضد حكومة ينجلوك- المسيرات الحاشدة سعيا لاسقاط الحكومة، وتخليص البلاد من نفوذ تاكسين.
وقال سوثيب: إن حل البرلمان لم يكن الهدف، بل إن حركته تهدف إلى تعيين رئيس وزراء يشكل «مجلس شعب» و«حكومة شعبية» لفترة انتقالية قبل إجراء أي انتخابات.
وبموجب المادة السابعة من الدستور التايلاندي في حال فراغ السلطة يمكن اقتراح تعيين رئيس وزراء ليوافق عليه الملك، ولكن المادة غامضة ويدور حولها جدل.
ولا يسمح الدستور باستقالة حكومة تسيير الأعمال الحالية، حيث انه جرى حل البرلمان بالفعل.
وقال وزير التعليم تشاتورون تشايساينج: «يريدون استخدام المادة السابعة، وهو ما يمكن فقط أن يحدث في حالة إعلان جميع الوزراء انهم لن يؤدوا عملهم، ومن ثم يحدث فراغ السلطة».
ومن المتوقع أن يعلن سوثيب مطالبه عندما يصل إلى مقر الحكومة، الذي يحرسه فقط رجال شرطة غير مسلحين.
وقال الليفتنانت كولونيل كيسانا فاتساناتشاروين، المتحدث باسم مركز إدارة السلم والنظام :«أعتقد أننا سنسمح لهم بدخول المجمع، دون مقاومة».
وكان سوثيب قاد في وقت سابق أمس الالاف من أنصاره من مقره في مبنى الحكومة شمالي بانكوك، والذي احتله على رأس متظاهرين الشهر الماضي، إلى مقر الحكومة، على مسافة حوالي 20 كيلومترا.
وتشهد بانكوك ما لا يقل عن تسع مسيرات كبرى، إضافة إلى عشرات المسيرات الأصغر حجما.
ويقع تاكسين، الذي يعيش خارج البلاد منذ عام 2008 لتفادي حكم بالسجن لعامين صدر بحقه بعد إدانته بسوء استغلال السلطة، في قلب الانتفاضة السياسية.
وكان تاكسين تولى منصب رئيس الوزراء من عام 2001 إلى عام 2006، قبل أن يطيح به انقلاب، وينظر إليه حاليا على أنه القائد الحقيقي لحزب ينجلوك «بيو تاي».
والاحتجاجات مستمرة منذ أول نوفمبر الماضي، بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون للعفو من شأنه منح عفو لتاكسين وآخرين متورطين في آلاف القضايا المرتبطة بالسياسة خلال الفترة من عام 2004 إلى 2013، ورفض مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت لاحق.
وأعلن باقي النواب عن الحزب الديمقراطي المعارض استقالتهم من البرلمان أمس الاثنين؛ للانضمام للمظاهرات.