اتهام رئيس الوزراء التايلاندي السابق بقمع المتظاهرين عام 2010

وجه النائب العام في تايلاند الاتهام رسميًا امس الاثنين لرئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيفا ونائبه بشأن إصدار أوامر بقمع الاحتجاجات عام 2010 ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 92 شخصًا.
وخلصت النيابة إلى أنه يتعين اتهام أبهيسيت ونائبه سابقًا سوثيب ثاوجسوبان ومثولهم للمحاكمة فيما يتعلق باشتباكات الشوارع التي جرت بين الجنود والمحتجين في بانكوك.
وأفاد المتحدث باسم مكتب النائب العام، نانثاساك بونسوك أن الرجلين يواجهان تهم إصدار أوامر تسببت في مقتل وإصابة أشخاص. وقال إن كليهما عضوان في البرلمان، وهو ما يمنحهما حصانة حتى ينهي البرلمان أعماله.
ولقي القرار ترحيبًا من منظمات حقوق الإنسان.
وقال سوناي فاسوك، ممثل منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها فى تايلاند:»إنها خطوة غير مسبوقة.. إنها المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس وزراء تايلاندي (سابق) بشأن أحداث قمع».
ويأتي الاتهام في حين تدفع الحكومة الحالية من أجل عفو واسع النطاق لكل من تورط في الاضطرابات السياسية منذ الانقلاب الذي أطاح برئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا عام 2006.
ويعد تاكسين، شقيق رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، القائد الحقيقي للحكومة الائتلافية الحالية التي يقودها حزب «بويا تاي».
وسيشمل العفو، الذي اقترحه حزب بويا تاي في وقت سابق هذا الشهر، تاكسين الذي يعيش خارج البلاد هربًا من حكم بالسجن لعامين صدر بحقه عام 2008 لإدانته لسوء استغلال السلطة. كما سيشمل أبهيسيت وسوثيب.
وقال سوناي إن: «العفو سيعرقل تمامًا جهود تحقيق العدالة لصالح أقارب ضحايا العنف الذي وقع عام 2010».
وكان أبهيسيت رئيسًا للوزراء عندما خرج آلاف من أنصار تاكسين واحتلوا شوارع وسط بانكوك لعدة أسابيع مطالبين بحل البرلمان. وكان سوثيب في ذلك الوقت مسؤولًا عن مركز إدارة الطوارئ الذي أمر بتفريق المحتجين.
وعارض أبهيسيت وسوثيب العضوان بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض اقتراح العفو قائلين إنه محاولة لتبرئة تاكسين الذي قالا إنه مسؤول عن احتجاجات عام 2010.