المعارضة التايلاندية تقدم اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة

بسبب تعاملها "العنيف" مع المحتجين

قدمت المعارضة البرلمانية التايلاندية امس اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة، على خلفية قمعها مظاهرة استمرت شهرين وخلفت وراءها 85 قتيلاً على الأقل.
وقدم حزب "بويا تاي" الاقتراح إلى رئيس مجلس الشيوخ براسوب سوكبونديج ورئيس مجلس النواب تشاي تشيتشوب، اللذين أمامهما سبعة أيام لدراسته.
وذكرت تقارير إذاعية أن الحزب المعارض قدم أيضا اقتراحات بتوجيه اتهام بالتقصير لكل من رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسيت فيجاجيفا ونائبه المكلف بالشئون الأمنية سوثيب ثاوجسوبان ووزير الداخلية تشافارات تشارنفيراكول ووزير النقل سوبون زاروم.
وكانت الحكومة أمرت قواتها في 13 مايو الجاري بتفريق آلاف المتظاهرين من أصحاب "القمصان الحمراء" الذين استولوا على تقاطع راتشابراسونج منذ الثالث من أبريل الماضي، مما أصاب وسط العاصمة بانكوك بالشلل. ونظم المتظاهرون احتجاجاتهم للمطالبة بحل البرلمان.
وبعد استسلام قادة الاحتجاجات، ثار بعض المتشددين من أصحاب "القمصان الحمراء" في المدينة، وقاموا باعمال نهب واقتحام بعض أفرع البنوك وإضرام النيران في 36 مبنى، مما أسفر عن مقتل 54 شخصا وإصابة ما يقرب من 400 آخرين جراء الفوضى الناجمة عن ذلك.
ويذكر أن "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية" هي امتداد لحزب بويا تاي، الذي لا يزال زعيمه الفعلي، هو رئيس الوزراء التايلاندي السابق الهارب تاكسين شيناواترا.
وأدت المظاهرات إلى اشتباكات وهجمات على المدنيين والسلطات، أسفرت عن مقتل 85 شخصا على الأقل وإصابة ما يربو على 1400 آخرين.
الى ذلك أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ترايرونغ سواناكيري أمس أن العنف السياسي الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة قد يكلّف الاقتصاد أكثر من 4 مليارات دولار.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن سواناكيري قوله إن الاضطرابات السياسية قد تشكل ضربة للأرقام الاقتصادية في الفصل الرابع من هذا العام وقد تؤدي إلى تراجع الناتج القومي المحلي بين 1 و1.5%، كما قد تؤثر على الاستهلاك بنسبة 3%، وعلى الاستثمار بنسبة 3%، والسياحة بنسبة 10%.
وقال إن الأزمة السياسة قد تكلف اقتصاد البلاد ما مجمله 4.6 مليارات دولار.
وأضاف "فيما يتعلق بالسياحة، دمرت صورة البلاد فيما هذا الموسم منخفض بالنسبة للسياحة".