قطاع الكهرباء من الخسائر إلى الأرباح

شكراً.. وصلتنا رسالتك

يعتبر قرار تنظيم الخدمات الكهربائية من القرارات التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة الماضية، إذ صدر القرار من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 27/ 8/ 1422ه بهدف إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة خلال السنة الأولى من تأسيس الشركة السعودية للكهرباء لمراجعة تكلفة الطاقة الكهربائية وتعرفتها، وترتيب الأوضاع المالية لقطاع الكهرباء، تحت مسمى "هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية". ولقد تطورت عملية إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، تطوراً كبيراً يعكسه على نحو واضح تطور الشركة السعودية للكهرباء نفسها. فقد كانت شركة الكهرباء قبل عام 1419ه أربع شركات كبيرة ( وسطى، شرقية، غربية، جنوبية) وست شركات صغيرة في الشمال في عرعر، حقل، تبوك...، ولقد كانت الشركة معانة من قبل الدولة حيث كانت تغطي خسائر هذه الشركات. و تتراوح هذه الإعانة بين 5 إلى 5.5 مليار ريال سنوياً لتغطية الخسائر. و للتغلب على حجم الخسائر الفادحة ومواجهتها بشكل يحولها من خسائر إلى أرباح، تم تشكيل فريق دراسة، حيث كان من اقتراحات الفريق: إعادة هيكلة الشركة: أي دمج الشركات إلى شركة واحدة ثم تفكيكها إلى شركات نقل- توليد- توزيع.
ولقد قامت الشركة باستحداث عدة مراحل لتخفيض تكاليف الكهرباء، كما يلي:
1- المرحلة الأولى: شركة واحدة لها وظائف التوليد، النقل والتوزيع، وتستمر المرحلة خمس سنوات.
2- المرحلة الثانية: تحرير النقل للمستثمرين.
3- المرحلة الثالثة: الشركة تنسحب تدريجياً من مجال التوليد، وتبدأ في بيع محطاتها.
والمحصلة تخفيض تكاليف الكهرباء، فلقد كانت الشركة تخسر 550 مليون ريال، ولكن بعد هذه التحسينات وفي عام 2002م كان ربح القطاع 1000مليون ريال دون الاستعانة بمعونات الدولة، وكان مما ساعد على تحقيق هذا الربح: رفع التعرفة وتخفيض عدد الموظفين الذي حصل نتيجة الدمج حيث تم الاستغناء عن 3200 موظف من الأجانب ومن المتقاعدين السعوديين فأصبح عدد الموظفين 28000بدلاً من 31000تقريباً.
╖╖عزت صلاح شبلاق
طالب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن