صوت المستهلك

كثيراً ما نقرأ في الصحف المحلية وكثيراً ما نسمع ونشاهد في الإذاعة والتلفزيون وسائل الإعلام المختلفة وفي المجالس والتجمعات والمنتديات من وقت إلى آخر عن ضبط بضائع فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ونحو ذلك، وبنظرة سريعة لمؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص نجد أن العمالة الوافدة تستحوذ على ما نسبته (80- 85%) من العمالة المسئولة والمنفذة والمشرفة والموزعة والمسوقة في أسواق ومحلات ومراكز التجزئة والجملة بمنشآت القطاع الخاص. ونجد أن أغلبية تلك العمالة الوافدة ومتنوعة الأطياف والمشارب والمعتقدات والثقافات، وتختلف عنا بيئياً وصحياً واجتماعياً وغالباً دينياً وسلوكاً وعادات وأخلاقا، وبنظرة أخرى على محلات ومراكز التجزئة والجملة نجد شبه سيطرة للعمالة الآسيوية وبالتالي نادراً ما يكون الوازع الديني رادعاً لأغلبية هذه العمالة ولتصرفاتها، كذلك لا نجد أن العامل الإنساني والأخلاقي يردع معظم هؤلاء العمال، فالكسب المادي والجشع أعمى أبصار الكثيرين منهم على حسابنا نحن، وللأسف يشاركهم المسئولية ضعاف النفوس من بني جلدتنا ومن هم بين ظهر انينا وممن هم متسترون على هذه العمالة. أن ما يتم ضبطه ويعلن عنه ما هو إلا نقطة في بحر، وغيض من فيض وما خفي أعظم وأنكى، وما تزال وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية في سبات عميق، وما تزال جمعية حماية المستهلك خارج الخدمة، ونشاط مكاتب الدعوة للجاليات ينشط تارة ويخبو سنين، أن ما يحكى عن أسواق التجزئة والجملة ليس هو المحك والفيصل فحسب، بل أن المستودعات والأبنية الخربة والنائية والمطاعم والبوفيهات والمخابز ومقاصف المدارس والقرى السياحية والشاليهات والفنادق ومطاعم الواجبات السريعة والخفيفة هي مواطن ومجالات واسعة وفسيحة لوجود الأمراض المسرطنة والضارة بالصحة العامة للمجتمع والبيئة، ولهذا فإن الجهود لابد أن تتضافر وتتكامل بين التجارة والبلديات وحماية المستهلك ومكاتب الدعوة للحد من البضائع المغشوشة والمواد التموينية الضارة والأكل المختلف وتوابعه غير المناسبة للاستهلاك الآدمي. وأن النظر في وجود ( هيئة وطنية عليا) أو ( رئاسة عامة لحماية المستهلك) يتبعها كوادر فنية وبشرية مؤهلة ومدربة ومختبرات ولها أنظمة ولوائح ومقررات ولجان وأجهزة إدارية ورقابية وفروع في مختلف مناطق المملكة ونحوها أمر وطني واجتماعي حتمي وضروري في عصرنا الراهن للحفاظ على المجتمع وأفراده.ولذلك فإن تفعيل دور المراقبين وزيادة عددهم وتفريغهم تحت إشراف وسلطة ( الهيئة العليا أو الرئاسة العامة لحماية المستهلك) أصبح أمراً في غاية الأهميةوهو كفيل بعون الله تعالى توفيقه بالحد من ظاهرة البضائع المغشوشة غير الصحية وكل المشاكل التي تطرأ على قضايا صحة البيئة وصحة المجتمع ولعلنا هنا نتساءل ونمني النفس ونقول: هيئة وطنية عليا لحماية المستهلك.. متى؟