الشورى.. جلسة تناثرت بها مئات المليارات.. وعضو: وزير التجارة (مميز)

إقرار مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية

الوزير (المميز).. مبيعات التجزئة تتجاوز 270 مليار ريال (مميز).. يسيطر وافدون على 80 % منها (مميز).. ضمن إطار التستر التجاري (مميز).. 5617 منازعة مالية بقيمة 5 مليارات ريال.. (مميز).. بنسبة ارتفاع 700 %
عن العام السابق (مميز).. خسائر الغش التجاري تتجاوز 16 مليار ريال سنويا
(مميز).. 39 % من السلع في المملكة مقلدة!! (مميز).. سعر الطماطم 20 ريالا للكيلو (مميز).. 8690 ترخيصا صناعيا (مميز).. نفذ منها 370 مصنعا
فقط (مميز).. عضو رأى أن وزارة التجارة ممثلة بوزيرها (المميز) وزملائه.. يقومون بجهود ملموسة وواضحة.. فيما استعرض زملاؤه
الأعضاء.. تلك المليارات.. (المميزة) أيضا!..
عضو لمس (ضعف) تعاون بين وزارتي الداخلية والتجارة.. أدى إلى تزايد ظاهرة التستر التجاري.. فبرؤية التجارة.. قلة الكوادر.. وعدم وجود جهات أمنية دائمة مساندة.. لأعضاء ضبط مخالفات التستر.. وطول الإجراءات.. تسبب في تفشي تلك الظاهرة.. الخطيرة على الاقتصاد الوطني.. ومن التجارة.. إلى الخدمة المدنية.. وإلى توصية التنسيق بين الخدمة المدنية والتعليم العالي والعمل.. لمراجعة إجراءات توظيف السعوديين.. من حملة الشهادات العليا في الجامعات.. الأعضاء.. أجهضوا التوصية.. ورأوا تقديمها على تقرير.. وزارة التعليم العالي.. بحكم الاختصاص.. فتعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لاعتبارات أكاديمية.. لا يجب أن تطغى عليه الاعتبارات الإدارية.. جلسة الشورى السادسة والخمسون برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. أقرت مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية (نظام شموس الأمني).. إضافة إلى مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والجابون..
الجلسة.. تناثرت فيها مئات (المليارات).. وعرف مكانها.. والأمل والعمل.. على أن تكون في موقعها الصحيح.
تقرير وزارة التجارة
فحين ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1433-1434ه، حيث طالبت اللجنة في توصيتها الأولى بتضمين تقرير الوزارة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير عن الإستراتيجية الوطنية الصناعية، كما أكدت اللجنة في توصيتها الثانية أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية.
مراجعة
العضو الدكتور عطا السبيتي توقف عند الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث يرتبط بالوزير خمسة وكلاء بخلاف الوكيل المساعد للشؤون القانونية وهناك إدارات عامة أخرى.. ورأى أن هذا الوضع من وجهة نظر قواعد التنظيم الإداري وأدبياته بحاجة إلى مراجعة بهدف الوصول إلى هيكل تنظيمي يحقق المرونة والفاعلية والكفاءة في الإدارة.
نواب الوزير
ورأى أن إحداث وظيفتين بميزانية الوزارة الأولى بمسمى نائب الوزير لشؤون التجارة يتبعه الوكلاء المعنيون بشؤون التجارة.. والآخر بمسمى نائب الوزير لشؤون الصناعة يتبعه الوكيل لشؤون الصناعة والقطاعات ذات العلاقة.. رأى أن ذلك يعمل على تحقيق التوازن المفقود في توزيع اهتمام الوزارة بالنشاطين الرئيسيين اللذين تقوم عليهما الوزارة، وبين الدكتور السبيتي أنه تقدم بتوصية إضافية بهذا الخصوص على التقرير الحالي.
الاستثمار الزراعي
وتطرق إلى ما أشار إليه التقرير في شأن مشاريع الوزارة لعام التقرير.. والجانب المتعلق بمشروع الاستثمار الزراعي في الخارج.. ورصد 50 مليون ريال.. متسائلاً عن علاقة وزارة التجارة والصناعة بهذا النوع من الاستثمار.. ورأى مناسبة أن تتولاه وزارة الزراعة بحكم الاختصاص.
المنجز الصناعي
وتناول الدكتور السبيتي منجزات الوزارة.. حيث رأى أن ما تضمنته المنجزات الواردة في التقرير الصناعي لا تشكل أي إضافة في مجال دعم الصناعة والناتج الصناعي لتوسيع القاعدة الصناعية في المملكة.. وتنويع مصادر الدخل.. بينما أشار التقرير في هذا الجانب إلى تنفيذ قرارات السعودة وتوظيف المرأة.. ومعالجة البطالة ونشر الإحصاءات الصناعية.. وتقدير حجم العمالة اللازمة.. على أنها ضمن منجزات وكالة الوزارة لشؤون الصناعة.
8690 ترخيصا صناعيا
وقال الدكتور السبيتي: إن التقرير تضمن منح الوزارة 8690 ترخيصا صناعيا.. لم يبدأ التنفيذ والإنتاج منها سوى 370 مصنعاً.. ولم يوضح التقرير الأسباب التي حالت دون اكتمال بقية المصانع ولا المعالجات التي اتخذتها الوزارة لإزالة العراقيل أمام نمو القطاع الصناعي سوى أنها قامت بإلغاء التراخيص الصناعية التي ثبت للوزارة عدم جدية أصحابها.
هيئة مستقلة لحماية المستهلك
وتطرق الدكتور السبيتي إلى منجزات الوزارة في جانب مراقبة أسعار السلع والخدمات والحد من ارتفاعها.. وضبطها ومراقبة جودتها للحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة.. ورأى أن الأمر بات مُلحاً لمراجعة وضع الجهات المعنية بحماية المستهلك.. لتنطوي تحت كيان واحد.. كهيئة مستقلة لحماية حقوق المستهلكين.. تكون مرجعاً لكل ما يخص المستهلكين في المملكة.. وتُعنى بتحقيق حماية المستهلك عن طريق تنفيذ أو اقتراح القوانين والأنظمة التي توفر أعلى درجات الحماية له وتضمن التنفيذ الفاعل لهذه القوانين.. والمشاركة بصنع ورسم السياسات الخاصة بالمستهلك وسلامته.. وأوضح أنه تقدم بتوصية إضافية تتعلق في هذا الجانب.
الوزير المميز
من جانبه قال الدكتور جبريل عريشي: إن الوزارة ممثلة بوزيرها الحالي (المميز) وزملائه يقومون بجهود ملموسة وواضحة.. مؤكداً أن ما يقومون به أكبر مما ذكر في التقرير.. وتناول قلة الموارد البشرية المدربة في الوزارة.. حيث أورد التقرير ما يقارب 723 وظيفة شاغرة.. وكذلك التدريب لم يصل إلى الهدف المنشود له.
قواعد معلومات صناعية
ورأى الدكتور عريشي أن تركز الوزارة في بناء قواعد معلومات صناعية تحقق التكامل الصناعي للنهوض بالقطاع الصناعي السعودي بشكل أفضل وبما ينسجم مع المتغيرات والتطورات المتسارعة والمستمرة ضمن بيئة ومنظومة الاقتصاد العالمي.
سيطرة الوافدين
وتطرق الدكتور عريشي إلى سيطرة القوى العاملة الوافدة على القوى العاملة الصناعية.. مقترحاً أن يكون هناك تنسيق بين مؤسسات التدريب التقني وبين وزارة التجارة لاستيعاب خريجي هذه المعاهد الفنية السعودية وتوجيههم إلى المصانع المحلية.
16 مليارا خسارة الغش
العضو الدكتور جبران القحطاني تناول ما تتكبده الدولة من خسائر جراء الغش التجاري.. إذ تجاوزت الخسائر 16 مليار ريال سنوياً.. مؤكداً ضرورة اتخاذ الوزارة لإجراءات تفعل دورها الهام في مكافحة الغش التجاري.. من خلال الآليات والوسائل اللازمة ومن ذلك التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والهيئات ذات الصلة كهيئة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس للحد من حجم الغش التجاري الذي أثر بشكل كبير على اقتصاد الوطن وصحة المجتمع.
الطماطم
العضو محمد رضا نصر الله رأى أن أحد أبرز اختصاصات وزارة التجارة والصناعة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6-4-1374ه هو تنظيم التجارة والإشراف على الأسواق وضبط الأسعار.. مبديا ملاحظته على خلو التقرير من الوقوف عند ظاهرة ارتفاع الأسعار المواد التموينية - مؤخراً - من لحوم ومواد نشوية وخضار وفواكه.. مستشهدا بتذمر المواطنين من ارتفاع سعر الطماطم إلى قرابة 20 ريالا للكيلو.. بعدما كان سعر صندوق الفلين الكبير لا يتجاوز 25 ريالا.
الأسعار العالمية منخفضة!!
وتعجب العضو نصر الله من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة.. بينما تذهب تقارير اقتصادية إلى انخفاضها في الأسواق العالمية.. موجها لومه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بأن لا تتحسس هموم المواطنين.. وهم في الغالبية من ذوي الدخول المتوسطة.. وهي ترى تطاير أسعار السلع بهذه المستويات العالية.. فأين دور وزارة التجارة المنصوص عليه نظاماً في ضبط الأسعار!!.
39 % من السلع مقلدة!!
وتطرق إلى ضعف مراقبة الأسواق إذ يتضح في تجلياته استشراء الغش التجاري من بضائع مقلدة ومغشوشة تكلف اقتصادنا الوطني سنوياً قرابة 22 مليار ريال، حيث تغزو هذه البضائع أسواقنا بنسبة مرتفعة.. و39 % من المعروض منها هو من السلع المقلدة.. وتتضمن أغذية مصنعة وأدوية طبية وملابس النساء وألعاب الأطفال وقطع غيار السيارات ومواد كهربائية والأخيرة تشكل 80 % من منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة.. ورأى أن انتشار المواد الكهربائية بهذه النسبة المرتفعة هو مقلق للغاية بما تسببه من حوادث ماس كهربائي مميتة تصل نسبتها ل33 % من إجمالي الحوادث التي تقع في المملكة.. فضلاً عما تسببه إطارات السيارات المقلدة من كوارث مرورية، وكما تعلمون فإن هذه المواد المغشوشة والمقلدة لها آثار ضارة بالصحة العامة للمجتمع السعودي، كما لها آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني.
تكثيف الجهود
ومضى العضو نصر الله في القول:
فماذا فعلت الوزارة لمواجهة هذه التحديات!!.. صحيح أنها أنشأت وكالة لشؤون المستهلك.. ذلك بعد مطالبة المجلس بقرارات متعددة وزارة التجارة الاعتناء بهذا الموضوع.. متوقعا أن وزارة التجارة غير قادرة وحدها لمواجهته.. فهي لا تملك طاقم المراقبين المطلوب.. ومهما ضاعفت الوزارة من أعداد هؤلاء فإنها لن تتمكن من حماية السوق المحلي من آثارها الضارة.. ما لم تتوجه نحو صياغة إستراتيجية واضحة تتشارك فيها جهات حكومية وأهلية.. مع ضرورة تكثيف جهود المنافذ والمطارات والجمارك لمحاربة البضائع المغشوشة والمقلدة.. على أن دور وزارة التجارة في منع وصول هذه البضائع من بلدانها -ومعظمها آت لنا من الصين- له أولوية قصوى.
سلامة البضائع الصينية
وتساءل العضو نصر الله عن دور هيئة المواصفات والمقاييس العامة في التأكد خاصة من سلامة البضاعة الصينية التي تكتظ بها.. ومعظمها منتج رديء، موجود في محلات التخفيضات مثل (كل شيء بريالين أو كل شيء بخمسة أو عشرة ريالات).. بل لماذا يسمح بالترخيص التجاري لبيع البضائع المقلدة والمغشوشة في هذه المحلات.
المجتمع الأهلي والمدني
وأكد أن المجتمع الأهلي والمدني مسؤول عن رصد هذه البضائع المقلدة والمغشوشة والإبلاغ عنها، لذلك على وزارة التجارة أن تفعّل قرار مجلس الشورى رقم 88-38 في 22-8-1434ه بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً وفتح فروع لها على امتداد المملكة، مع تطوير حوكمتها.. ذلك أن يد الحكومة وحدها لن تصفق ما لم تصفق معها مؤسسات المجتمع المدني والأهلي لإعلان النفير العام في محاربة كل ما يؤثر على صحة المستهلك واقتصاده الوطني.
270 مليارا مبيعات التجزئة
العضو الدكتور صدقة فاضل من جانبه سلط الضوء على ما تشير إليه التقديرات المحلية من تحقيق قطاع التجزئة السعودية مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال.. وهذا القطاع يمارس نشاطه بحرية.. بحيث أشارت الإحصائيات إلى أن 80 % من العاملين في هذا القطاع من الوافدين العاملين في إطار التستر التجاري.. في حين لم تنجح وزارة التجارة حتى الآن في تقليص هذه الظاهرة الخطيرة ناهيك عن إنهائها.
تعاون ضعيف
وبين الدكتور فاضل أن وزارة التجارة من جانبها ترى أن سبب تفشي تلك الظاهرة يعود إلى قلة الكوادر البشرية وعدم وجود جهات أمنية دائمة مساندة لأعضاء ضبط مخالفات التستر.. وطول إجراءات كشف التستر.. ومن هنا نلاحظ أن وزارة الداخلية لها دور في مكافحة هذه الظاهرة.. إلا أنه يبدو أن التعاون بين وزارتي الداخلية والتجارة ضعيف لدرجة أن تلك الظاهرة تتزايد. واقترح الدكتور فاضل إنشاء وكالة سادسة في وزارة التجارة تكون مهمتها مكافحة التستر.. مما يجعل الوزارة أكثر فاعلية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تؤثر بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الوطني.
5 مليارات.. منازعات مالية
العضو اللواء حمد الحسون تناول ما يتعلق بمكاتب فصل المنازعات والأوراق التجارية.. حيث سجل في عام 1432ه 2626 منازعة بقيمة 700 مليون ريال.. في حين سجل عام 1433ه 5617 منازعة بقيمة 5 مليارات ريال.. بارتفاع نسبته 700 %.. متسائلاً عن أسباب ارتفاع مبالغ المنازعات إلى هذا الحد من المبالغ.. فهل يعود ذلك لعدم وجود نظام معين أم عدم وجود الرادع الكافي لتلك المنازعات، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة قادمة.
تقرير الخدمة المدنية
وفي شأن آخر وافق المجلس إثر استماعه لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433-1434ه، على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها.
كما أقر المجلس قيام وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنته المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.
ودعا المجلس الوزارة لوضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل: النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة.
توظيف المواطنين في الجامعات
وفي شأن متصل صوت على عدم الموافقة على التوصية الرابعة للجنة التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل مراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم..
إذ جاء تصويت الأعضاء بعدم الموافقة على التوصية بعد أن أيد عدد منهم توجيه التوصية إلى التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي.. بحكم اختصاصها بمضمون التوصية.. ونتيجة لاتفاق عدد من الأعضاء على أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لاعتبارات أكاديمية.. ولا يجب أن تطغى عليها الاعتبارات الإدارية.. مطالبين بأن يترك الأمر للجامعات.. حيث يخضع تعيين أعضاء هيئة التدريس لمعايير ومقاييس وإجراءات محددة.
تقرير الدارة
وفي جانب آخر ناقش المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1433-1434ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الدارة بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية وتعزيزها على نحو يتوافق مع أهدافها ويواكب توسعها المتزايد في مشروعاتها البحثية ومراكزها العلمية ومختلف نشاطاتها، إضافة إلى تطوير موقع الدارة الالكتروني ليكون تفاعلياً وإتاحة الوثائق للاطلاع عليها من خلاله.
مركز لليوم الوطني
وتساءل أحد الأعضاء عن مصير المقترح الخاص بإنشاء مركز متخصص لليوم الوطني.. فيما لاحظ زميل له عدم وجود إستراتيجية للدارة، موضحاً أن التداخل في برامجها يعود لعدم وجود هذه الإستراتيجية.
الوثائق المزورة
وانتقد عضو عدم اهتمام الدارة بإقامة المناشط الثقافية والمؤتمرات، فيما تناول آخر قلة عدد الزوار للدارة مرجعاً ذلك لضعف تسويق الدارة لمناشطها، وطالب أحد الأعضاء الدارة بإيضاح نوعية الوثائق المزورة التي اكتشفتها، مضيفاً أن التقرير لم يتضمن لأعداد الكتب التي تم إيداعها في عام التقرير، فيما أحصى التقرير أعداد الكتب الموجودة لدى الدارة بشكل مجمل.
التاريخ العسكري والحربي
ودعا عضو إلى تحويل الوثائق والكتب إلى محتويات الكترونية، وإتاحة الوصول إليها، فيما اقترح زميل له إنشاء مركز للتاريخ العسكري والحربي تابع للدارة.
وطالب أحد الأعضاء بإنشاء مركز لدراسات القدس ليكون إضافة مهمة إلى مركزي دراسات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.