نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى نظام شموس

وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية «نظام شموس الأمني».
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والجمهورية الجابونية.
ووافق المجلس على أن تجري وزارة الخدمة المدنية الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها، ووضع برنامج زمني للحصول على المواصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها.
ودعا الوزارة لوضع ضوابط لإحكام الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل: النقل والترقية والتكليف.
وصوت المجلس على عدم الموافقة على توصية تطالب الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل، مراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم.
وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وزارة التجارة والصناعة بتضمين تقريرها معلومات مفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وأكدت أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية.
وتساءل عضو عن دور الوزارة تجاه ما تشهده المملكة من ارتفاع في أسعار السلع رغم وجود تقارير دولية تتحدث عن انخفاض أسعار السلع عالميا، كما تساءل عن دور الوزارة تجاه انتشار البضائع المقلدة، مطالبا بمساءلة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك ودراسة إمكانية ضمها في هيئة واحدة تعنى بمواجهة هذه الظاهرة. وطالب آخر باستراتيجية وطنية لمحاربة البضائع المقلدة والمغشوشة.
واقترح عضو استحداث وكالة لمكافحة ظاهرة التستر، وتساءل آخر عن أسباب ضعف التنسيق بين وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية.
وقال عضو «إن الغش التجاري يكلف بلادنا 16 مليار ريال سنويا ولابد من التعاون مع الشؤون البلدية والقروية لوقف هذه الخسائر».
ورأى عضو أن الوزارة بحاجة لهيكل تنظيمي أكثر مرونة، ومراجعة احتياجها من الموارد البشرية والمالية لتمكينها من أداء مهامها.
وأشار عضو إلى أهمية أن تعمل الوزارة على تطوير مراكز الأبحاث التابعة لها لتؤدي دورها بشكل أكثر احترافية.
وطالبت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، دارة الملك عبدالعزيز بإعادة هيكلة أجهزتها، وتطوير موقعها الإلكتروني، وتساءل عضو عن مصير مقترح بإنشاء مركز متخصص لليوم الوطني، وأشار آخر إلى أن عدم وجود استراتيجية للدارة، وطالب عضو أن توضح الدارة نوعية الوثائق المزورة التي اكتشفتها، ودعا آخر لتحويل الوثائق والكتب إلى محتويات إلكترونية.