تأجيل توصية رفع تقرير للملك بالوظائف الشاغرة إلى تقارير الخدمة المقبلة : الشورى يرفض تنسيق الخدمة مع التعليم العالي والعمل لتوظيف السعوديين في الجامعات

نشرت جريدة "الرياض" على موقعها تقريرا أعده عبد السلام البلوي جاء نصه: أسقط مجلس الشورى توصية للجنة الإدارة والموارد البشرية تطالب الخدمة المدنية بالتنسيق مع التعليم العالي والعمل لمراجعة الاجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم.
وصوت الأعضاء على عدم الموافقة على التوصية بعد أن أيد عدد منهم توجيهها إلى التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي بحكم اختصاصها بمضمون التوصية كما أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لاعتبارات أكاديمية لا يجب أن تطغى عليها الاعتبارات الإدارية، مطالبين بأن يترك الأمر للجامعات حيث إن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لمعايير ومقاييس واجراءات محددة.
وقرر الشورى الموافقة على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها، وطالب وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنته المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.
ودعا المجلس في قراره الخدمة لوضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة.
وفيما يخص توصية برفع تقرير مفصل إلى خادم الحرمين الشريفين بالوظائف الشاغرة، أجل صاحب التوصية الدكتور مشعل السلمي طرحها إلى تقرير الوزارة المقبل .
ووافق مجلس الشورى أمس الثلاثاء خلال جلسته العادية التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية "نظام شموس الأمني".
من ناحية ثانية طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة الشوريَّة بزيادة فاعلية نشاط إدارة الغش التجاري في كافة مهامها للتخفيف من أوجه التحايل التجارية بزيادة عدد المراقبين واعتماد برامج بلاغ موثقة لمحاربة آفة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك، لكنها لم توص بشأن ذلك على التقرير السنوي لوزارة التجارة الذي ناقشه المجلس أمس الثلاثاء، وأشار التقرير إلى أن الوزارة أتلفت مليوناً و601 ألف و900 عينة غذائية بعد التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ورأى أعضاء استمرار انتشار السلع المقلدة منتقدين ضعف دور التجارة والصناعة في أداء عملها فيما يخص مواجهة الغش التجاري والسلع المقلدة.وتساءل أعضاء عن ارتفاع أسعار السلع التموينية وغيرها في المملكة بينما تذهب تقارير اقتصادية إلى انخفاضها في الأسواق العالمية مشيرين إلى خلو التقرير من معلومات ومسببات الارتفاع، ودعا عضو المجلس محمد رضا نصر الله اللجنة الاقتصادية المعنية بتقارير التجارة والصناعة، إلى تحسس هموم المواطنين الذين هم في غالبيتهم من ذوي الدخل المتوسط وهي ترى تطاير أسعار السلع بهذه المستويات العالية.
واشار نصرالله الى ضعف مراقبة الأسواق متسائلا عن دور التجارة في ضبط الأسعار ومما يتضح والحديث لنصرالله وجود غش تجاري من التجار دون رقابة كما أن البضائع المقلدة والمغشوشة تدخل إلى المملكة وتكلف اقتصادنا الوطني قرابة 22 مليار ريال فهناك 39% من السلع المعروضة في السوق مقلدة وهي ما بين أغذية مصنعة وأدوية طبية وملابس نسائية وألعاب أطفال وقطع غيار سيارات والأخيرة تشكل 80% من المنتجات الكهربائية غير مطابقة للمواصفات وتسبب السلع الكهربائية المقلدة ب 33% من إجمالي الحوادث التي تقع.
وقال العضو نصرالله " وزارة التجارة غير قادرة على مواجهة السلع المقلدة فأين دور هيئة المواصفات والمقاييس العامة"
وأشار العضو حمد الحسون في مداخلته بشأن مكاتب الفصل في المنازعات والأوراق التجارية، إلى ارتقاع قضايا المنازعات وقال : في عام 1433سجلت 5617 قضية منازعة بمبلغ يقدر ب5 مليارات ريال بينما كانت في عام 1432ه 2626 منازعة بقيمة 700 مليون.
وطالب العضو عطا السبتي بمراجعة وجود خمسة وكلاء لوزير التجارة وتحقيق المرونة والكفاءة في الأداء ورأى عضو آخر إحداث وظيفة نائبين للوزير واحد للتجارة والثاني للصناعة، وتطرق العضو إلى المشروع الزراعي والاستثمار الخارجي الذي رصد له 50 مليون ريال ورأى أن تتولاه وزارة الزراعة، وأشار السبتي إلى أن الوزارة أصدرت أكثر من 8600 ترخيص صناعي ولم يفتتح إلا 370 مصنعا فقط.
من جانبه قال العضو هاشم راجح إن هناك أكثر من 5600 مصنع منتج موجود سلفا وقد انخفضت المصانع عن هذا العدد وهذا دليل أن هناك قصورا واضحا لابد من المعالجة كما تساءل العضو عن العمالة التي كانت في المصانع التي تم إغلاقها أين ذهبت هل تم ترحليها أم أنها موجودة داخل البلاد؟ كما تساءل عن دور وزارة التجارة في الصحة والسلامة وماذا قامت به الوزارة بهذا الشأن..وتساءل عضو أيضاً عن دور الوزارة تجاه انتشار البضائع المقلدة مقترحاً دراسة امكانية ضمها في هيئة واحدة تعنى بمواجهة هذه الظاهرة، كما طالب آخر باستراتيجية وطنية لمحاربة ظاهرة البضائع المقلدة والمغشوشة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
واقترح أحد الأعضاء استحداث وكالة جديدة تتولى مهمة مكافحة ظاهرة التستر، مشيراً إلى أن 80% من العاملين في قطاع التجزئة الذي يعاني من التستر هم من العمالة الأجنبية، وشدد على أهمية استغلال الوزارة فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لتوجيه الشباب ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على العمل الحر.
وتساءل عضو شورى عن أسباب ضعف التنسيق بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية رغم أن المادة 14 من نظام الغش التجاري نصت على التعاون بين الوزارتين، وأيده عضو بأن الغش التجاري يكلف بلادنا 16 مليار ريال سنوياً ولابد من التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوقف هذه الخسائر، مطالباً التجارة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة التي أثرت بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 33 1434، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الدارة بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية وتعزيزها على نحو يتوافق مع أهدافها ويواكب توسعها المتزايد في مشروعاتها البحثية ومراكزها العلمية ومختلف نشاطاتها، وتطوير موقع الدارة الإلكتروني ليكون تفاعلياً وإتاحة الوثائق للاطلاع عليها من خلاله.
بداية المناقشة تساءل أحد الأعضاء عن مصير المقترح الخاص بإنشاء مركز متخصص لليوم الوطني، ولاحظ آخر عدم وجود استراتيجية للدارة، موضحاً أن التداخل في برامج الدارة يعود لعدم وجود هذه الاستراتيجية، كما دعا عضو إلى تحويل الوثائق والكتب إلى محتويات الكترونية وإتاحة الوصول إليها، وانتقد عضو رابع عدم اهتمام الدارة بإقامة المناشط الثقافية والمؤتمرات، وانتقد خامس قلة عدد الزوار للدارة مرجعاً ذلك لضعف تسويق الدارة لمناشطها.
وطالب عضو شورى بأن توضح الدارة نوعية الوثائق المزورة التي اكتشفتها، مضيفاً أن التقرير خلا من أعداد الكتب التي تم إيداعها عام التقرير، واقترح أحد الأعضاء إنشاء مركز للتاريخ العسكري والحربي تابع للدارة فيما رأى عضو آخر إنشاء مركز لدراسات القدس ليكون إضافة مهمة إلى مركزي دراسات مكة المكرمة والمدينة المنورة.