مطالب بالتشهير بالتجار المتورطين في ترويج المواد المغشوشة

الغش من الممارسات التي نهى عنها ديننا الإسلامي وحرمها.. وحذر منها.. واعتبر من يغش المسلمين بأنه ليس منهم.. اي انه خارج من الدين الإسلامي.. لأن للغش الكثير من الآثار السلبية على المجتمع صحياً واقتصادياً، ونفسياً، واجتماعياً.. كما انه يصيب المجتمع في لحمته وتماسكه وتعاطفه وتراحمه.. ويفقد المسلم الثقة في مصداقية التعامل مع الآخرين من اخوانه.
وقد جاءت الكثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التي تحذر المسلمين من التعامل فيما بينهم بالغش حفاظاً على نقاء وطهارة المجتمع الإسلامي.. والسمو به عن كل الصغائر.
وعمر بن الخطاب رضى الله عنه الخليفة العادل في عهد الخلافة الإسلامية الاولى اختار لابنه زوجة من احدى فتيات المدينة.. لأن عمر رضي الله عنه اعجب بصدقها وتقواها عندما سمعها ذات ليلة في احدى جولاته التفقدية على بيوت المسلمين.. وهي تقول لامها بائعة اللبن لا يجوز يا امي ان تخلطي اللبن بالماء.. لان عمر بن الخطاب نهى عن ذلك.. فردت عليها الأم.. وما ادرى عمر عما افعله.. فهو لا يراني فردت عليها ابنتها ولكن رب عمر يا اماه يراك؟!.. ولم تكن تلك الفتاة تعلم بوجود عمر في ذلك الظلام الدامس.. ولم تكن تعلم انه كان قد سمع كل ما دار بينها وبين امها من حوار.. وانه قد قرر ان يختارها عروساً لابن الخليفة عمر رضي الله عنه.
ماخفي كان اعظم؟!
لا يكاد يمر يوم من الايام لا تطالعنا فيه الصحف بأخبار من مختلف انحاء مدننا عن ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة والمقلدة التي كان يستعد التجار لتمريرها على الناس.. وبيعها بأثمان باهظة وغش الناس بها.. ورغم هذه الكميات من المضبوطات والسلع المغشوشة التي تقوم الاجهزة الرقابية بضبطها.. واتلافها الا ان المؤكد ان هناك الكثير من السلع الأخرى التي يمكن تمريرها.. وغش الناس بها؟!.
الغش في الاطعمة تدليس ومرض
وتزداد الخطورة والاضرار بالناس عندما يكون الغش في الاطعمة والمواد الغذائية التي يتناولها الناس.. او في الادوية التي يأخذها الناس للشفاء من الامراض.. فإذا هي تزيد امراضهم واوجاعهم.
كميات كبيرة من الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية تم ضبطها في العديد من المحلات التجارية والمستودعات التابعة للكثير من التجار.. والمؤسف ان بعض هؤلاء التجار الذين ضبط في محلاتهم ومستودعاتهم لحوم واغذية وسلع فاسدة هم من التجار الكبار الذي لم يكن يتبادر الى ذهننا انهم يمكن ان يفكروا في غشنا.. او الاضرار بنا ببيع هذه السموم لنا لان المواطن لا يمكن ان يكتشف ذلك الا بعد ان يقع الفأس في الرأس!!.
الدكتور سمير لنجاوي قال: ان الغش في المواد الغذائية والادوية يعتبر اشد وانكى اصناف الغش.. واكثرها ضرراً لانه يؤدي الى الاضرار بصحتنا.. وهو الامرالذي يجب ان لا نتهاون بأي شكل من الاشكال مع مرتكبيه، وان نتخذ ضدهم اشد العقوبات واكثرها ردعاً حتى لا نعطي فرصة لغيرهم بأن يحاول غشنا او التدليس علينا وان لا نعطي لهم الفرصة بتكرار ما فعلوه مرة أخرى.
واضاف ان التساهل مع الغشاشين واتخاذ عقوبات متساهلة معهم سيعطي الفرصة لظهور غشاشين جدد.. ومدلسين جدد.
ويؤكد العديد من المواطنين أن الكميات التي تضبط، ويتم الاعلان عنها في الصحف لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من السلع المغشوشة التي يستطيع التجار تمريرها.. وطرحها في السوق والإضرار بنا من خلالها.. وربما كانت معظم الأضرار والأمراض التي تصيبنا اليوم من وراء هذه الأغذية الفاسدة التي نتاولها في المطاعم ونحن لا نعلم أنها فاسدة.
وقال المواطن عايض الذبياني إنه يكاد يجزم أن الكثير من الأغذية والأطعمة التي يقوم بإعدادها العمال الوافدون في الكثير من المطاعم بالذات التي تقع في الأحياء الشعبية والبعيدة عن رقابة الجهات الرقابية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
لماذا لا نُشهر بهم؟
يصل مجموع ما تم ضبطه من لحوم وأطعمة فاسدة خلال الشهرين الماضيين في جدة فقط أكثر من مائة ألف طن تشمل الكثير من اللحوم بأنواعها.. والمعجنات والحلويات، وغيرها من الأطعمة التي تم الوصول لها في الكثير من المحلات والمستودعات.. وربما لا تشكل هذه الكميات إلا 10٪ من الأغذية الفاسدة التي في السوق.. كما تم ضبط كميات كبيرة من كراتين الأغذية المعلبة والعصائر وغيرها من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الكثير من الأسواق.. بالإضافة إلى كميات كبيرة من الزيوت الخاصة بالأطعمة.. وزيوت المحركات المغشوشة في العديد من المستودعات التجارية.
وغيرها.. وغيرها من مختلف أنواع السلع!!
ولا شك أن نشاط الجهات الرقابية أمر مفرح ويثلج الصدر لأنه سيساهم بإذن الله في منع الغشاشين من تمرير سلعهم وأغذيتهم الفاسدة وبيعها لنا.. ولكن بعضهم يؤكد أن الكثير من المداهمات الرقابية لا تطال إلا بعض التجار.. بينما تجار آخرون يستطيون أن يمرروا ما لديهم من سلع مضروبة.. لأنهم يجيدون اطعام الأفواه لكي تستحي العيون؟!
ويتساءل كثير من الناس لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء التجار وأسماء المستودعات والمحلات التي تم ضبط الأغذية الفاسدة فيها.. ولماذا نحافظ على سمعة هؤلاء التجار وأسمائهم وهم لم يخافوا الله فينا.. ولم يراعوا ديناً ولا ضميراً فيما يمارسونه من أعمال غش وتدليس!!
وطالب المواطن مبروك البشري أن تعطى الصحف الإذن في نشر أسماء التجار وأسماء تلك المستودعات دون تردد حتى لو كانت الكميات المضبوطة فيها من الأغذية الفاسدة لا تتجاوز طناً واحداً.. لأن مثل هذا التوضيح للمواطنين سيساعدهم على تجنب الشراء من تلك المستودعات.. ومن البضائع التي تعود لذلك التاجر.. أو التجار وبهذا نحمي المواطنين من خطرهم.. ونساهم في منع أي تاجر آخر من التفكير في الغش.
وأكد أن التساهل في التعامل مع هؤلاء الغشاشين.. وحماية أسمائهم والتستر عليها يعطي الفرصة لظهور المزيد من هؤلاء المفسدين الغشاشين!!
وقال فيصل باطويل من الغرفة التجارية الصناعية جدة لا شك أن الجهات الرقابية يفترض أن تضع نظاماً حازماً وشديداً ضد الغش.. خاصة في المواد الغذائية.. لأن ضرر هذه المواد ينعكس على صحتنا وصحة أجيالنا..
وقال: إن الضرر العام الذي يتسبب به هؤلاء الغشاشون للناس يجب أن يقابل بعقوبة رادعة وشديدة.. وفي مقدمتها التشهير بأسمائهم لحماية الناس منهم لأنهم خالفوا في العلن.. فلابد أن تعاقبهم في العلن.. وأن لا نتحفظ على أسمائهم.. خاصة إذا كان الغش في الأطعمة.. والجزاء يجب أن يكون من جنس العمل.. حتى لا نعطيهم الفرصة مرة أخرى للتفكير في الغش.. وأيضاً نحمي الناس من المواد الغذائية التي يبيعونها لأنه ربما يكون موجوداً منها شيء في السوق لم يتم ضبطه.. فيعرف الناس به.. ويمتنعون عن شرائه..
ويؤكد الدكتور ياسر الغامدي مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن التشهير عقوبة عادلة في حق الذين يمارسون الغش خاصة إذا كان الغش في الأطعمة أو الأدوية.. لأن هذا يؤدي للإضرار بصحتنا..
وقال: أعتقد أن ما تنشره الصحف من ضبط كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة.. والأدوية المنتهية.. أو المغشوشة لا يكون له معنى ما لم نذكر اسم التاجر الذي قام بمثل هذا الفعل.. واسم المستودع الذي تم ضبط تلك الكميات فيه.. وماركات الأطعمة.. وأنواعها.. واسم الشركات التي توزعها حتى تحمي المواطن منها ونعطي درساً لذلك التاجر أو الشركة التي حاولت غشنا لكي لا تعود مرة أخرى لمثل هذه الممارسات الضارة.
وطالب بضرورة أن يعاد النظر في عقوبات الغش، وأن يكون التشهير بأسماء مرتكبيه على رأس تلك العقوبات خاصة إذا كان الغش في مجال الطعام أو الدواء.
المهندس حاتم أبو الفرج من البنك الزراعي طالب بضرورة إيجاد عقاب شديد ورادع ضد الغشاشين وأن نقوم بإظهار أسماء هؤلاء الغشاشين خاصة في المواد الغذائية مهما كانت الكميات التي تضبط لديهم.. لأن مثل هؤلاء الغشاشين الذين لم يراعوا الله في صحتنا.. يجب أن لا تأخذنا شفقة فيهم.. وأن لا تحمى أسماؤهم من التشهير.. لأنهم بذلك سيعودون مرة أخرى للغش.
وقال: من المؤسف أن بعض التجار يتيحون الفرصة لبعض الوافدين بممارسة العمل التجاري أما لقرابة.. أو لمصالح أخرى.. ومثل هؤلاء عندما تتاح لهم فرصة ممارسة العمل التجاري.. فهم لن يتورعوا عن ممارسة الغش والتدليس وبيع السموم لنا من أجل الكسب على حساب صحتنا وعافيتنا؟!
وقال لو شهرنا بهؤلاء الغشاشين فإن 90٪ من الذين كانوا يفكرون في الغش سيتراجعون عنه.. بينما تركنا الأمور على هذا الحال سيعطي الفرصة لتوالد المزيد منهم؟!
التشهير تحدده اللجنة المعنية
محمد عتيق الحربي مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة قال إن التشهير بأسماء التجار الذين يتم ضبط مواد فاسدة أو مغشوشة عندهم هو من ضمن العقوبات المقررة.. ويتم تحديدها عن طريق اللجنة التي تصدر الأحكام.. فإذا ارتأت أن الموضوع يستحق التشهير يتم التشهير باسم التاجر.. أو المستودع.. أو السلعة.
وأضاف أن الغرامات منها قفل المحل من أسبوع إلى ثلاثة أشهر.. أو غرامة مالية من خمسة آلاف إلى مائة ألف والتشهير لا يأتي إلا في حالات نادرة!!