التشهير بتجار الأغذية والسلع الفاسدة مطلب ضروري لحماية المجتمع من أضرارهم

لماذا نحافظ على سمعتهم.. وهم لم يخافوا الله فينا؟

الغش من الممارسات التي نهى عنها ديننا الإسلامي وحرمها.. وحذر منها.. واعتبر من يغش المسلمين ليس منهم.. لأن للغش الكثير من الآثار السلبية على المجتمع صحياً واقتصاديا، ونفسياً واجتماعياً.. كما أنه يصيب المجتمع في لحمته وتماسكه وتعاطفه وتراحمه.. ويفقد المسلم الثقة في مصداقية التعامل مع الآخرين من إخوانه.
وقد حذرت الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الغش في التعامل.. وخاصة في البيع والشراء حفاظاً على نقاء وطهارة وسلامة المجتمع الإسلامي.. والسمو به عن هذه الممارسات الضارة.
والمؤسف أننا نجد اليوم مثلاً بين التجار من لا يتورع عن ممارسة الغش بكل ألوانه وصوره وأشكاله.. ولا يتردد في تسويق وترويج الكثير من السلع الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية للناس دون خوف من الله.. أو خوف على صحة أبناء وطنه مما قد يصيبهم من أضرار وأمراض وحالات تسمم من هذه الأغذية التي لم تعد صالحة للاستهلاك.. ولم تعد صالحة للاستعمال حتى للحيوانات!!
ويزداد الخطر.. ويصبح في حكم الجريمة عندما يقوم بعض هؤلاء التجار بتغيير تاريخ انتهاء صلاحية تلك المواد الغذائية ليخدعوا بها الناس.. وهذا يؤكد إصرارهم على الغش.. ورغبتهم في الإضرار بالناس.. من أجل الكسب وتحقيق الأرباح على حساب صحتنا وسلامتنا..
ويزداد الألم والأسف عندما نجد الجهات المعنية تتعامل مع هؤلاء الغشاشين بما لا يستحقون من الرحمة.. ويحاولون تجنب التشهير بهم.. وفضحهم للرأي العام رغم ما يرتكبونه من تدليس للإضرار بصحتنا.. وفي الكثير من الأحيان.. بل في الغالب لا تتجاوز عقوبة هؤلاء الغشاشين إغلاق محلاتهم لأسبوع.. أو تغريمهم بخمسة آلاف ريال فقط؟!
ما خفي أعظم؟!
لا يكاد يمر يوم من الأيام لا نقرأ فيه.. أو نسمع عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المغشوشة والفاسدة ومنتهية الصلاحية التي كان يستعد بعض التجار لتمريرها.. وإنزالها إلى السوق لبيعها على الناس وغشهم بها.. ورغم هذه الكميات من المضبوطات والسلع المغشوشة التي تقوم الأجهزة الرقابية بضبطها.. وإتلافها إلا أن المؤكد أن هناك الكثير من السلع الأخرى التي يمكن تحريرها.. وغش الناس بها.
الغش في الأطعمة تدليس ومرض
وتزداد الخطورة والإضرار بالناس عندما يكون الغش في الأطعمة والمواد الغذائية التي يتناولها الناس.. أو في الأدوية التي يأخذها الناس للشفاء من الأمراض.. فإذا هي تزيد أمراضهم وأوجاعهم.
كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية تم ضبطها في العديد من المحلات التجاربة والمستودعات التابعة للكثير من التجار.. والمؤسف أن بعض هؤلاء التجار الذين ضبطت في محلاتهم ومستودعاتهم لحوم وأغذية وسلع فاسدة هم من التجار الذين لم يكن يتبادر إلى ذهننا أنهم يمكن أن يفكروا في غشنا.. أو الإضرار بنا ببيع هذه السموم لنا لأن المواطن لا يمكن أن يكتشف ذلك إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس!!
الدكتور سمير لنجاوي قال: إن الغش في المواد الغذائية والأدوية يعتبر أشد وانكى أصناف الغش.. وأكثرها ضرراً لأنه يؤدي إلى الإضرار بصحتنا.. وهو الأمر الذي يجب أن لا نتهاون بأي شكل من الأشكال مع مرتكبيه، وأن تتخذ ضدهم أشد العقوبات وأكثرها ردعاً حتى لا نعطي فرصة لغيرهم بأن يحاول غشنا أو التدليس علينا وأن لا نعطي لهم الفرصة بتكرار ما فعلوه مرة أخرى.
وأضاف أن التساهل مع الغشاشين واتخاذ عقوبات متساهلة معهم سيعطي الفرصة لظهور غشاشين جدد.. ومدلسين جدد.
ويؤكد العديد من المواطنين أن الكميات التي تضبط، ويتم الإعلان عنها في الصحف لا تشكل الا جزءاً بسيطاً من السلع المغشوشة التي يستطيع التجار تمريرها.. وطرحها في السوق والاضرار بنا من خلالها.. وربما كانت معظم الأضرار والأمراض التي تصيبنا اليوم من وراء هذه الأغذية الفاسدة التي نتناولها في المطاعم ونحن لا نعلم أنها فاسدة.
وقال المواطن عايض الذيباني إنه يكاد يجزم أن الكثير من الأغذية والأطعمة التي يقوم بإعدادها العمال الوافدون في الكثير من المطاعم بالذات التي تقع في الأحياء الشعبية والبعيدة عن رقابة الجهات الرقابية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
لماذا لا نشهر بهم.. وهم لم يخافوا الله فينا؟
يصل مجموع ما تم ضبطه من لحوم وأطعمة فاسدة خلال الشهرين الماضيين في جدة فقط أكثر من مائة ألف طن تشمل الكثير من اللحوم بأنواعها.. والمعجنات والحلويات، وغيرها من الأطعمة التي تم الوصول لها في الكثير من المحلات والمستودعات.. وربما لا تشكل هذه الكميات إلا 10٪ من الأغذية الفاسدة التي في السوق.. كما تم ضبط كميات كبيرة من كراتين الأغذية المعلبة والعصائر وغيرها من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في الكثير من الأسواق.. بالإضافة إلى كميات كبيرة من الزيوت الخاصة بالأطعمة.. وزيوت المحركات المغشوشة في العديد من المستودعات التجارية.. وغيرها.. وغيرها من مختلف أنواع السلع!!
ولا شك أن نشاط الجهات الرقابية أمر مفرح ويثلج الصدر لأنه سيساهم بإذن الله في منع الغشاشين من تمرير سلعهم وأغذيتهم الفاسدة وبيعها لنا.. ولكن البعض يؤكد أن الكثير من المداهمات الرقابية لا تطال إلا بعض التجار.. بينما تجار آخرون يستطيعون أن يمرروا ما لديهم من سلع مضروبة..
ويتساءل الكثير من الناس لماذا لا يتم الاعلان عن اسماء التجار واسماء المستودعات والمحلات التي تم ضبط الأغذية الفاسدة فيها.. ولماذا نحافظ على سمعة هؤلاء التجار واسمائهم وهم لم يخافوا الله فينا.. ولم يراعوا دينا ولا ضميرا فيما يمارسونه من أعمال غش وتدليس!!
وطالب المواطن مبروك البشري ان تعطى الصحف الإذن في نشر اسماء التجار واسماء تلك المستودعات دون تردد حتى لو كانت الكميات المضبوطة فيها من الأغذية الفاسدة لا تتجاوز طنا واحدا.. لأن مثل هذا التوضيح للمواطنين سيساعدهم في تجنب الشراء من تلك المستودعات.. ومن البضائع التي تعود لذلك التاجر.. أو التجار وبهذا تحمي المواطنين من خطرهم وتساهم في منع أي تاجر آخر من التفكير في الغش.
وأكد ان التساهل في التعامل مع هؤلاء الغشاشين.. وحماية اسمائهم والتستر عليها يعطي الفرصة لظهور المزيد من هؤلاء المفسدين الغشاشين!!
وقال الأستاذ فيصل باطويل من الغرفة التجارية الصناعية بجدة لاشك ان الجهات الرقابية يفترض ان تضع نظاماً حازماً وشديداً ضد الغش.. خاصة في المواد الغذائية.. لأن ضرر هذه ينعكس على صحتنا وصحة أجيالنا.
وقال: ان الضرر العام الذي يتسبب به هؤلاء الغشاشون للناس يجب أن يقابل بعقوبة رادعة وشديدة.. وفي مقدمتها التشهير باسمائهم لحماية الناس منهم لأنهم خالفوا في العلن.. فلابد أن نعاقبهم في العلن.. وألا نتحفظ على اسمائهم.. خاصة إذا كان الغش في الأطعمة.. والجزاء يجب ان يكون من جنس العمل.. حتى لا نعطيهم الفرصة مرة أخرى للتفكير في الغش.. وأيضاً نحمي الناس من المواد الغذائية التي يبيعونها لأنه ربما يكون موجودا منها شيء في السوق لم يتم ضبطه.. فيعرف الناس به.. ويمتنعون عن شرائه.
ويؤكد الدكتور ياسر الغامدي مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ان التشهير عقوبة عادلة في حق الذين يمارسون الغش خاصة إذا كان الغش في الأطعمة أو الأدوية.. لأن هذا يؤدي للاضرار بصحتنا..
وقال: اعتقد ان ما تنشره الصحف من ضبط كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة.. والأدوية المنتهية.. أو المغشوشة لا يكون له معنى ما لم نذكر اسم التاجر الذي قام بمثل هذا الفعل.. واسم المستودع الذي تم ضبط تلك الكميات فيه.. وماركات الأطعمة.. وأنواعها.. واسم الشركات التي توزعها حتى نحمي المواطن منها ونعطي درسا لذلك التاجر أو الشركة التي حاولت غشنا لكي لا تعود مرة أخرى لمثل هذه الممارسات الضارة.
وطالب بضرورة ان يعاد النظر في عقوبات الغش، وان يكون التشهير باسماء مرتكبيه على رأس تلك العقوبات خاصة إذا كان الغش في مجال الطعام أو الدواء.
المهندس حاتم أبوالفرج من البنك الزراعي طالب بضرورة ايجاد عقاب شديد ورادع ضد الغشاشين وان نقوم باظهار اسماء هؤلاء الغشاشين خاصة في المواد الغذائية مهما كانت الكميات التي تضبط لديهم.. لأن مثل هؤلاء الغشاشين الذين لم يراعوا الله في صحتنا.. يجب ألا تأخذنا فيهم شفقة.. وان لا نحمي اسماءهم من التشهير.. لأنهم بذلك سيعودون مرة أخرى للغش.
وقال: المؤسف ان بعض التجار يتيحون الفرصة لبعض الوافدين بممارسة العمل التجاري اما لقرابة.. أو لمصالح أخرى.. ومثل هؤلاء عندما تتاح لهم فرصة ممارسة العمل التجاري.. فهم لن يتورعوا عن ممارسة الغش والتدليس وبيع السموم لنا من أجل الكسب على حساب صحتنا وعافيتنا؟!
وقال لو شهرنا بهؤلاء الغشاشين فإن 90٪ من الذين كانوا يفكرون في الغش سيتراجعون عنه.. بينما تركُنا الأمور على هذا الحال سيعطي الفرصة لتوالد المزيد منهم؟!
التشهير تحدده اللجنة المعنية؟!
الأستاذ محمد عتيق الحربي مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة قال ان التشهير باسماء التجار الذين يتم ضبط مواد فاسدة أو مغشوشة عندهم هو من ضمن العقوبات المقررة ويتم تحديدها عن طريق اللجنة التي تصدر الأحكام.. فإذا ارتأت ان الموضوع يستحق التشهير يتم التشهير باسم التاجر.. أو المستودع.. أو السلعة.
وأضاف ان الغرامات منها قفل المحل من اسبوع - ثلاثة أشهر.. أو غرامة مالية من خمسة آلاف - مائة ألف.. والتشهير لا يأتي إلا في حالات نادرة!!