ظاهرة توظيف الأموال في لقاء اتحاد مجلس الغرف الخليجية

يجتمع اليوم بمسقط

يناقش اليوم الاجتماع الثامن والعشرون لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط ظاهرة توظيف الاموال وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات دول الخليج.
كما تستضيف العاصمة العمانية ايضا اللقاء الثامن عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس وبمشاركة مسئولي الهيئات والمنظمات الخليجية وهي مؤسسة الخليج للاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومركز التحكيم التجاري لدول المجلس.
واوضح محمد عبدالله الملا - الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هذين اللقاءين اللذين يعقدان سنويا انما يهدفان الى تدارس العديد من الموضوعات ذات الصلة بدفع مسيرة القطاع الخاص بشكل محدد والى بلورة مواقف مشتركة بين القطاعين العام والخاص على وجه العموم.
وافاد الملا ان اجتماع مجلس الاتحاد سيناقش العديد من القضايا الحيوية تأتي في مقدمتها دراسة الدور المستقبلي لغرف دول المجلس من خلال دراسة شاملة وتفصيلية يؤمل ان تعدها احدى الدور الاستشارية بهدف الارتقاء بدور هذه الغرف سواء ما يتعلق بنشاطها الداخلي او فيما يتصل بخدماتها التي تقدمها لمنتسبيها أو كذلك بخصوص دورها الهام للمساهمة في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية في دولها.
كما سيناقش الاجتماع الاستراتيجية المستقبلية والبرامج العملية لمواجهة تأثيرات الاحداث الاقليمية والعالمية المفاجئة على اقتصادات دول مجلس التعاون بشكل عام وعلى اعمال وأنشطة الغرف بشكل خاص, وذلك وفق الرؤية التي اقترحتها أمانة الاتحاد بأبعادها المختلفة.
من جانب آخر أبان محمد عبدالله الملا أن اللقاء المشترك الذي يضم في عضويته رؤساء واعضاء الغرف مع وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون ومسئولي الهيئات والمنظمات الخليجية وبمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان سوف يناقش العديد من القضايا الاقتصادية ذات الصلة بما صدر من المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين والمواضيع الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية لعام 2003م ومقترح اقامة مناطق تجارة حرة مع الشركاء الرئيسيين لدول المجلس وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي ومدى امكانية تقليص الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي.
ومن الموضوعات المؤمل تدارسها بين مسئولي القطاعين العام والخاص مقترح ايجاد آلية او هيئة في اطار مجلس التعاون لتسوية النزاعات المتعلقة بالاغراق وانشاء قاعدة بيانات اقتصادية موحدة لدول المجلس ومقترح غرفة تجارة وصناعة عمان بانشاء شبكة سكك حديدية تربط بين دول المجلس بما من شأنه تعزيز التجارة البينية بين هذه الدول باعتبار ان البنية الاساسية لقطاع النقل تلعب دورا رئيسيا وهاما في هذا المجال.