12 مقترحًا لتنشيط التجارة وتفعيل الإجراءات الجمركية

ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي مع اتحاد الغرف الخليجية 12 مقترحا مقدمة من الاتحاد لتنشيط التجارة البينية وتفعيل الإجراءات الجمركية، وذلك تأكيدا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في القرارات والسياسات الاقتصادية.
وجرت مناقشة المذكرة والمقترحات التي ضمنت في الاجتماع التنسيقي الذي عقده اتحاد الغرف الخليجية بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، برئاسة رئيس الاتحاد خليل عبدالله الخنجي، ونائب رئيس الاتحاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، والأمين لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي، وذلك قبل اجتماع الاتحاد مع هيئة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي.
وخلص اللقاء للتوافق على أهمية المذكرة التي عرضها الاتحاد بشأن الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقة الإنتاجية، التي تضمنت العديد من التوصيات والمقترحات فيما يخص تسهيل الإجراءات الجمركية. وتضمنت التوصيات إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق التبادل التجاري وحركة الشاحنات المحملة والفارغة، وتهيئة المنافذ البرية البينية، وزيادة ساعات العمل فيها، وتسهيل دخول وخروج سائقي الشاحنات من غير الخليجين ومنحهم تأشيرات متعددة، وتشكيل لجنة من الأمانة العامة وهيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية لزيارة المنافذ وتقييم الممارسات والإجراءات الجمركية، وتأهيل العاملين في المنافذ الجمركية، والنظر في الاستفادة من التجارب الدولية لخصخصة بعض مهام المنافذ الجمركية، ودمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواج في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، وتقليص الإجراءات الجمركية والإبقاء على الإجراءات الأمنية، وإنشاء مركز للمعلومات وربطه بجميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية، وتبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي.
ولمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات بالمنافذ الجمركية، اقترح الاتحاد إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية، التي تمثل نسبة 51 %، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل بها حمولات واضحة كالحديد، وتتضمن قطعا محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة وتقدر بحدود 20 %، بالإضافة لمسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون.